لماذا يعاني كل معهد تدريب في المملكة من المشكلات؟ لأن الكثير من الرخص تصدر سنويا بغض النظر عن مؤهلات الشخص المتقدم للترخيص.
دعنا نلقي نظرة على معاهد التدريب في مملكة صغيرة مثل البحرين، التي تحوي 162 معهد تدريب تقريبا، أليس هذا عددا كبيرا بالنسبة إلى البحرين؟ من الواضح ان كل بلد يرغب في زيادة الأعمال والمشروعات التجارية بقدر ما يمكن، ولكن يجب ان نتأكد أن هذه الأعمال والمشروعات قادرة على البقاء، فاصدار التراخيص يمنح بصورة غير مدروسة وتنم عن عدم مبالاة الوزارة مانحة التراخيص.
فبهذا الطريق سنقود السوق في المملكة نحو الفشل والقضاء على الاحتراف في التخصصات، ما سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بنسب عالية جدا.
ان الانضباط والتشدد في منح التراخيص يخلق صورة راقية في التعليم والتدريب، وليس كما قال المثل "وين رايح قال معهم". إذ إن وزارة العمل قدمت برامج تدريب للكثير من البحرينيين العاطلين عن العمل من أجل اشباعهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ولكن الوزارة لم تقم بتقييم هؤلاء المتدربين وقياسهم بالأسس أو المعايير المطلوبة لسوق العمل في المملكة.
على سبيل المثال: عندما يتدرب شخص لكي يكون مدربا، فهو يدرب على انضباط معين وليس على قاعدة مشوشة. فهناك بعض البحرينيين دربوا على برنامج يسمى "بالمدرب البارع".
إن شهادة المدرب البارع تؤهل الشخص على أن يتدرب على أي شيء، فالخلاصة لماذا لا نستخدم برنامج المدرب البارع في جامعة البحرين أو معهد البحرين للتدريب أو في معهد تقنية معلومات البحرين، فهذه كلها مؤسسات حكومية، فلماذا يجبرونهم على العمل في القطاعات الخاصة، هل لانهم غير محترفين أو لم يدربوا بالشكل الصحيح.
أنا شخصيا قابلت نحو 15 شخصا من المتدربين الذين رسبوا في امتحان A+ المتخص في هندسة الكمبيوتر، وعندما سألت احدهم لماذا كلكم لم تنجحوا في الامتحان!
قالوا: لاننا لم نتدرب بالشكل الصحيح.
فقلت لهم: هل اخبرتم وزارة العمل بهذا الشيء؟
قالوا: نعم، ولكن لم يوجه أي انتباه الى طلبنا.
فهؤلاء البحرينيون العاطلون دربوا بمعاهد مجهولة وغير متخصصة في مجال التدريب، ووزارة العمل لها علم بذلك، فلم يثمر هذا التدريب بنتيجة للعاطلين، وهذا ما كنت أعني في بداية حديثي عن التراخيص غير المدروسة.
فهل هناك أحد من وزارة العمل حاول النظر في سجلات المتدربين العاطلين عن العمل؟ ولماذا؟
وأخيرا، اقترح تكوين لجنة من خارج الوزارة لديها الخبرة في مجال التطوير والتدريب لفحص المتدربين من قبل وزارة العمل والمعاهد التي دربوا فيها اذا أرادت الوزارة فعلا ان تكون كما ينبغي
العدد 1041 - الثلثاء 12 يوليو 2005م الموافق 05 جمادى الآخرة 1426هـ