أيا كان من قتل السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف غيلة وغدرا، فهو مجرم وإرهابي، فلا تبرير هنا للعنف ولا تسامح مع الإرهاب من أي طرف جاء ولأي سبب، سواء جاء من جانب الاحتلال الأميركي الذي فجر البركان، أو جاء من جانب آخر، عراقيا كان أو عربيا أو إسلاميا.

واغتيال المدنيين وتفجير السيارات والمساجد والمقاهي في بغداد، جريمة لا تقل فظاعة عن جريمة تفجير قطارات لندن طالما استهدفت المدنيين الأبرياء، وفي كل حال فإن أرواحنا ليست أرخص من أرواح الأوروبيين والأميركيين، ولو كان السفير الذي قتل أوروبيا أو أميركيا لقامت القيامة ليس على العراق والعراقيين وحدهم، ولكن على كل العرب والمسلمين أينما كانوا... المعايير مزدوجة في كل الأحوال.

وبعد استهداف الصحافيين والإعلاميين في العراق، إذ قتل أكثر من مئة منهم منذ بدء الاحتلال الأميركي في مارس/ آذار 2003 حتى مايو/ أيار الماضي، بدأ استهداف الدبلوماسيين بالخطف والقتل، فمنذ فترة خطف القائم بالأعمال المصري السابق في بغداد، ولحسن الحظ أمكن إنقاذه، وعلى مدى الأسبوع الماضي، اختطف السفير إيهاب الشريف، الذي لم يكد يكمل الشهر في منصبه الجديد، وتم قتله "وأقيم عليه حد الردة!" كما ادعى القتلة، وحاولوا قتل أو خطف سفراء البحرين وباكستان وروسيا.

والمعنى واضح وهو أن الحرب المنفلتة والصراع المسلح الفوضوي على الساحة العراقية، بين قوات الاحتلال الأميركية والحكومة العراقية من جانب، والجماعات المسلحة الكثيرة من جانب آخر قد انفلت عيارها، وأصبح كل شيء فيها مستباحا، وصار القتل العشوائي مباحا، فمثلما يفعل هذا يرد ذاك في وحشية ضارية، حولت أرض الرافدين إلى مقتلة بشرية مروعة تستخدم فيها كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة!

وفي مقابل الضغط الأميركي والعراقي الحكومي المزدوج على حكومات العالم، وعلى الحكومات العربية خصوصا، لكي تفتح سفاراتها في بغداد وتعيد سفراءها، أملا في اكتساب الشرعية الدولية والعربية، شرعية تغطي جريمة الاحتلال وتضفي شرعية أخرى على حكومة جاءت في ظل الاحتلال وباسم الديمقراطية تحت الاحتلال... فإن الجماعات المسلحة بفروعها "المقاومة الحقيقية من جانب والإرهابية من جانب آخر" تحاول إجهاض ذلك، فتستهدف السفراء والسفارات لتطفيش الجميع، ونزع الشرعية المقصودة وإبعاد دول العالم، وخصوصا العرب، وبالأخص مصر عن الملعب العراقي المحتل المضطرب.

وعلى رغم أنني أوافق وزير الخارجية المصرية العزيز أحمد أبوالغيط، على أن اغتيال السفير المصري في بغداد لن يجعل مصر تغير موقفها، ذلك أن لمصر دورا محوريا في العراق في كل وقت ويجب أن تؤديه باعتبارها أكبر دولة عربية، فإنني أعتقد أن أداء هذا الدور في ظل الظروف الملتبسة في العراق تحت الاحتلال، والتي اختلطت فيه المقاومة المشروعة بالإرهاب المرفوض، يستدعي وضع ضوابط ومعايير وتحديد مسئوليات وأهداف واضحة.

وأول هذه وتلك، أن يكون الدور المصري عربيا قوميا، دورا أصيلا لا بديلا، يضع المصلحة المصرية العراقية، والمصلحة العربية على رأس أولوياته، ويرسم خططه على هذا الأساس، وينسج علاقاته مع الفئات العراقية وفق هذا المفهوم، باعتبار الوجود المصري خصوصا والعربي عموما في العراق، ضروريا الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ يعاد تشكيل هذا البلد العربي المهم وفق مفاهيم جديدة، نتجت أساسا كما هو معلوم للكافة عن الغزو والاحتلال الأميركي، وهدفت أساسا أيضا إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية العليا للنسر الأميركي، مع إبعاد الدور العربي وتهميش ما سواه.

فهل كل أو بعض ما يهدف إليه المحتل الأميركي، يلتقي مع كل أو بعض مصالحنا المصرية والعربية في العراق، وهل هذه وتلك تلتقي مع المصالح والأهداف الحقيقية للشعب العراقي الذي يعيش ذاهلا في دوامة القتل من كل اتجاه؟!

هذا من ناحية الموضوع، أما من حيث الشكل، وهو بالغ الأهمية، فعلى من تقع مسئولية حماية السفراء والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد، هل على المحتل الأميركي صاحب السلطة الحقيقية والولاية والهيمنة بالقوة العسكرية المطلقة، أم على الحكومة العراقية، التي تستمد دعمها وسندها من المحتل، أم على السفراء والسفارات الأجنبية، التي يطلبون زيادتها ورفع مستوى التمثيل فيها، من دون الالتزام بحمايتها؟!

أقول ذلك وأمامي تصريحان يثيران الاستفزاز، الأول تضمنته تسريبات رسمية أميركية نشرتها الصحف الأميركية الكبرى قبل أسبوعين، وملخصها أن جولة وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس في الشرق الأوسط حديثا، شملت ضغوطا هائلة على الدول العربية التي زارتها لإيفاد سفرائها فورا إلى بغداد "بحجة مساعدة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تثبيت أوضاعها".

أما التصريح الثاني، فقد جاء على لسان وزير الداخلية العراقي، تعقيبا على جريمة خطف وقتل السفير المصري، وملخصه أنه تفضل بتحميل السفير مسئولية ما جرى له، لأنه - كما قال - يتجول في بغداد من دون حراسة، مضيفا أن بعض السفراء يتصلون سرا بالجماعات الإرهابية! هكذا بجرأة نادرة، يتهمهم بالإهمال مرة وبالإرهاب مرة أخرى.

غير أن الحقيقة هي أن القانون الدولي يحمل كل دولة مسئولية حماية ورعاية السفراء والدبلوماسيين الأجانب فيها، بصرف النظر عن أية دعاوى أخرى! ما يجعل سؤالنا السابق في محله، هل إيفاد سفراء لنا في بغداد، في ظل شبهات الضغط الأميركي والتنصل العراقي من حمايتهم على نحو ما تفضل به وزير الداخلية، يحقق الأهداف والمصالح العليا المصرية والعربية، أم أن الأمر يستدعي إعادة الدراسة والتقويم وضبط المعايير وتحديد الأهداف بدقة أكثر وحذر أشد!

لقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التي رفضت بقوة التورط العسكري والسياسي في الحملة الانجلوأميركية لاحتلال العراق العام ،2003 ويعلم الجميع أنها عوقبت بأشكال مختلفة، وتعرضت لهجوم سياسي إعلامي شرس، لكنها لم ترسل جنديا واحدا ضمن ما يسمى التحالف الدولي، لأن الأهداف والمصالح والأفكار والسياسات كانت مختلفة، بل طالما حذرت هذا التحالف وقيادته الأميركية من خطورة الغزو وتداعيات الاحتلال.

الآن، "راحت السكرة وجاءت الفكرة" واكتشف دعاة الحرب الأميركيون من عصابة المحافظين الجدد، أن الحرب التي ظنوها نزهة تحولت إلى ورطة دامية، قتلوا فيها مئات الآلاف من العراقيين، لكن قتلاهم أيضا بالآلاف وإنفاقهم الحربي بالمليارات كل عام، وغطاء القمقم قد انكشف عن بركان يغلي بالدم والقتل، مقابل القتل، والحكام الجدد مازالوا يبحثون عن شرعية حقيقية، على رغم كل ما يتباهى به الرئيس جورج بوش، عن "النموذج الديمقراطي الذي أقمناه في العراق"، ذلك النموذج الذي يعيش في حماية الحراسة العسكرية الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد، فإذا لم يكن قادرا على حماية نفسه، فكيف تطلبون منه حماية السفراء الأجانب؟

وقد كان من نتائج وتداعيات الغزو الاحتلال الأجنبي، للعراق وأفغانستان، وفلسطين من قبل ومن بعد، أن تفجرت براكين الغضب والرفض والمقاومة والتمرد وسط غابة وحشية المحتوى والشكل والمضمون، فاختلط الصالح بالطالح، والمقاومة الشرعية والوطنية بعصابات القتل والإرهاب، وضاعت الدماء وأزهقت الأرواح، من أفغانستان والعراق شرقا، إلى مدريد ولندن غربا، بعد أن فتحت كل الجبهات في الصراع بين أطراف تبحث عن مصالحها وتمارس قوتها، كل بقدر ما يستطيع.

أميركا والتحالف الأوروبي وبعض العربي، تقود حربا عالمية ثالثة ضد الإرهاب، وفق تعبير الرئيس بوش، منذ هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 الدموية على نيويورك وواشنطن، وفي سبيل ذلك استباحت كل شيء وانتهكت كل قانون واحتقرت الأمم المتحدة، فمارست غطرسة متوحشة، أربكت العالم ووضعته في فوضى مخيفة وفجرت الكراهية والرفض.

وعلى رغم أن الأصولية المتشددة موجودة هنا وهناك وفي كل الأديان، قبل حوادث سبتمبر، فإن الانفلات العسكري الأميركي الجامع بعدها، قد أعاد فتح جبهات واسعة أمام المنظمات والشبكات الإرهابية وغير الإرهابية، التي جاء رد فعلها أشد عنفا وأكثر مقاومة، بعد سنوات من التراجع وربما الكمون، كما هو الحال في مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن والسعودية واليمن والخليج!

وبقدر ما ندرك ونعرف ما في فكر أفراد هذه المنظمات من انحراف وما في سلوكياتهم من إعوجاج دموي، يغلب التكفير على التفكير، والقتال على الحوار، الأمر الذي يدينه الجميع، بقدر ما ندرك ونعرف أن المسئولية الأميركية والأوروبية هنا واضحة، بدءا من الرعاية والحضانة الحانية لكثير من هذه المنظمات في الأيام الغابرة، وانتهاء بجموح الغزو وشراسة الاحتلال ودموية القتل في العراق وفلسطين وأفغانستان، ناهيك عن سياسات الإذلال والإخضاع وفرض الانصياع على الباقي، وجرهم وتوريطهم في مواجهات وحروب لا مصلحة لهم فيها ولا هدف!

بين المطرقة الأميركية الشرسة والسندان الإرهابي الدموي، تقع الغالبية في شراك خداع متصارعة، أميركا تدعي أنها تحارب الإرهاب، وتضغط بكل قوتها على الجميع لكي يلتحقوا بجيوشها طبقا لمبدأ بوش "من ليس معنا فهو مع الإرهاب"، وشبكات الإرهاب التي صارت عالمية بكل معنى الكلمة، تضرب وتقتل وتنتقم، من نيويورك إلى كابول، ومن بغداد إلى لندن، وستكر باقي حبات المسبحة!

للأسف، لقد اتفق الطرفان المتقاتلان شكلا، المتفقان تعصبا وتشددا، علينا جميعا، فلا تندهشوا حين نستيقظ كل صباح، على دوي انفجارات هنا ووقع اغتيالات هناك، لتظل الغابة مظلمة خاضعة للوحش الأقوى، وتظل بالضرورة دوافع القتل موجودة وأسباب الصراع قائمة، حتى يستسلم نهائيا من لم يستسلم بعد!

خير الكلام

يقول المتنبي:

كيف الرجاء من الخطوب تخلصا

من بعد ما أنشبن في مخالبا؟