الندوة التي استضافها مجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول وتحدث فيها كل من النائب جاسم عبدالعال ورئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي عن موازنة 2005 و2006 التي استكمل إقرارها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وحولت الى مجلس الشورى لإقرارها هذا الأسبوع، أوضحت كيف تطور جانب من الممارسة البرلمانية، والاستجابة الحكومية لكثير من النقاط التي طرحها النواب.

الموازنة هي الخطة التي تتبناها الحكومة خلال السنتين المقبلتين، وقد أوضح عبدالعال أن اللجنة المالية والاقتصادية ناقشت أكثر الوزارات والمشروعات ومدى الجدوى من كل مشروع. وتحدث عن أنه كيف استطاع النواب ترشيد الإنفاق بنحو 5 إلى 10 في المئة، ومناقشة شركتي ألبا وبابكو، وتحديد مخصصات الوزراء بحسب قانون والحكومة وعدت بـ الاستجابة خلال الاشهر المقبلة"، وكذلك إدراج حسابات الديوان الملكي في الحساب الختامي في نهاية 2005 لأول مرة.

النواب - بحسب عبدالعال - شعروا بقوتهم في طرح الأسئلة على المسئولين في الوزارات فيما يخص الموازنة، وتمكن النواب من الاصرار على تضمين الموازنة مقترحات المجلس بشأن الإسكان والتي تضاعف حجمها، والتي من المتوقع أن ينعكس أثرها بعد عامين، واعتماد صندوق الضمان الاجتماعي المتعلق بالأسر الفقيرة والفئات المحتاجة المسجلة في وزارة العمل، ورفع الحد الأدنى للراتب في القطاع العام، بالإضافة إلى اعتماد موازنة كادر الأطباء، وغيرها من القضايا التي ركز عليها النواب.

رئيس جمعية الشفافية شرح التعقيدات فيما يخص إيرادات مصفاة بابكو وحقل البحرين وحقل أبوسعفة وكيف أن تقديرات الحكومة المعتمدة كانت غير واضحة في بداية الأمر، وكيف استطاع النواب التأثير على "بعض" تلك التقديرات. العجمي ومن موقعه في جمعية الشفافية، طالب بأن تنشر الموازنة في الصحافة وعلى الانترنت لكي يستطيع الجميع المشاركة في النقاش، مشيرا إلى أن الإدارة الاميركية تنشر الموازنة التي تحتوي على أكثر من تسعة آلاف صفحة على الإنترنت، وتتعاطى مع جميع التعليقات التي تطرحها الصحافة والمؤسسات المتخصصة والرأي العام، وكذلك تفعل الدول الأخرى التي تؤمن بمبدأ الشفافية مع شعوبها.

واحدة من النقاط التي أثيرت، هي كيف تمكن النواب من تطوير قدراتهم، بحيث تجرأوا على طرح أسئلة كثيرة، بخلاف ما حدث في موازنة 2003 و.2004 وهذا يعكس حقيقة أصبحت واضحة تتعلق بحاجة النواب إلى إثبات وجودهم وجدوى عضويتهم في مؤسسة تشريعية وخصوصا أن الانتخابات قادمة في العام 2006 والأمر الآخر هو أن النواب أصبحوا أكثر خبرة واستطاعوا أن يفهموا لعبة السياسة بشكل أفضل من بداية عهد البرلمان الحالي. وبالتالي، ومهما اختلفنا على محدودية الصلاحيات البرلمانية للنواب، فإن واقع الحال أثبت أن جزءا يسيرا من الصلاحيات بإمكانه أن يحدث فرقا عن الماضي.

عدد من الدبلوماسيين يتابع نقاشات الموازنة، وكما أكد أحدهم، فإن التقارير الدولية تنظر بايجابية لما حدث مهما قيل عن محدوديته؛ فالبحرين تعتبر من الدول الخليجية المتقدمة "مع الكويت" في اتجاه مشاركة المواطنين - عبر ممثليهم - في مناقشة الشأن المالي. وإذا اعترفنا بأن قضايا المال هي عصب الدولة، فإننا نعلم أيضا أن تمكين ممثلين عن المجتمع من مساءلة الحكومة بشأن الموازنة وطرح اسئلة والمطالبة بمراقبة البيانات الختامية وتدقيقها يعتبر خطوة إلى الأمام.

أمور كثيرة أخرى لم تتحقق في هذه الموازنة، من بينها عدم ربطها بخطط اصلاح سوق العمل، وعدم تضمينها ما جاء في تقرير الرقابة المالية... ولكن المسيرة ستتواصل وستتطور بإذن الله