كنت أعمل لدى إحدى الشركات الخاصة واستأجرت شقة تابعة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وكنت حينها أسدد مبلغ الايجار كل شهر بانتظام ولكني بعد خمسة أشهر تقريبا تركت العمل مجبورا وليس مختارا وذلك لانتهاء عقد العمل مع الشركة المذكورة. وبقيت عاطلا عن العمل لعدة شهور ما تسبب في تخلفي عن دفع الايجار المطلوب مني لعدم تمكني. وبعد فترة حصلت على عمل آخر فأخذت في سداد الديون التي تراكمت علي، ثم ذهبت إلى إدارة الأوقاف مستفسرا عن مقدار المبلغ المستحق علي لغرض المباشرة في دفعه، فأفادوني أنه ليس باستطاعتي الدفع الآن "إذ رفعنا الأمر إلى المحكمة وسلمت القضية للمحامي وإذا أردت الاستفسار فاتصل بالمحامي"، فلما ذهبت إليه قال لي "ليس باستطاعتي عمل شيء لك والأمر بيد الأوقاف"، فرجعت إلى الأوقاف واستنكرت رفع الأمر إلى المحكمة من دون اخطاري بذلك، فقالوا لي "إننا أرسلنا إليك أربعة انذارات"، فقلت لهم إني لم أتسلم شيئا منها، فقالوا "ذلك أمر يرجع إلى المحكمة، وأمامك الآن ثلاثة خيارات فإما أن تدفع المبلغ كاملا أو تدفع نصف المبلغ أو يرفع الأمر إلى المحكمة وهي تبت فيه، ولا نقبل منك الدفع بالتقسيط كل شهر". مع إني أبديت لهم استعدادي لدفع جزء من المبلغ يعادل خمسة أشهر تقريبا كنت قد حصلت عليه مساعدة من أحد الصناديق الخيرية بعد أن يئست من مساعدة المسئولين حين خاطبتهم بذلك. ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على اختيار أحد الخيارات الثلاثة.

فهل يليق من إدارة الأوقاف - التي يفترض فيها أن تتعامل مع الآخرين تعاملا اسلاميا طابعه الرحمة والرأفة بالناس وخصوصا الضعفاء - أن تتصرف هذا التصرف؟! وهل يجوز لهم أن يعاملوا المواطنين هذه المعاملة الفظة؟

بشير محمد علي الشجار