أنا مواطن بحريني، تم استدعائي الى مركز شرطة البديع بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الماضي للمراجعة، وقد تفاجأت حينما قام أفراد الشرطة المناوبة بإشعاري بأن هناك حكما قضائيا لسجني مدة عام.

وقمت على الفور بإبلاغ الشرطة بعدم علمي بوجود قضية تم البت فيها، لأن هذه القضية قد أكملت حكمي فيها منذ ما يقارب السنتين تقريبا. وكيف بالإمكان - بحسب القوانين المعمول بها - أن تتم محاكمتي من دون علمي، بل يصدر في ذلك حكم قضائي غيابي على رغم أنني في داخل المملكة لا في خارجها. غير أن أفراد الشرطة المناوبة لم تكترث لأمري، ولم تعط الأمر أهمية تذكر، ولم يتم منحي حقوقي القانونية التي كفلها لي القانون، وذلك بالسماح لي بالاتصال بأهلي حتى يتسنى لهم معرفة سبب تأخري عنهم، فضلا عن أنني أشعرتهم برغبتي في مقابلة الضابط المناوب لأشعره بالأمر، غير أن الشرطة المناوبة لم تكترث بذلك أيضا.

وبتاريخ 12 يونيو/ حزيران الماضي تم ترحيلي إلى سجن جو المركزي لقضاء فترة العقوبة، وفور وصولي أخبرت مسئول السجن بالأمر وقد تعجب من هذه القضية الدراماتيكية، وقام بالتحقق في السجلات الخاصة بالسجن، واشعر مندوب مركز البديع بأنني سبق وان حكمت في هذه القضية التي انتهت قانونيا. وتم في اليوم ذاته نقلي مرة أخرى من سجن جو المركزي الى شرطة البديع للإفراج عني. وفي هذه الأثناء تشرفت بمقابلة أحد كبار المسئولين في مركز البديع، وقد تعاطف مع قضيتي. علما أن هذا الإجراء كلفني عملي الذي اعتاش منه، وكلفني فترة سجن لستة أيام دون جرم، الأمر الذي أحرجني اجتماعيا فضلا عن حرماني من وظيفتي التي بها أعيل عائلتي.من هنا أطالب النائب العام بالتدخل في هذه القضية ورفع الحيف عني.

حسين شاكر محمد