تشهد الساحة البحرينية تصعيدا في الانفلات الأمني غير المشهود بهذا المستوى منذ انطفاء فترة قانون أمن الدولة، وكان آخرها تردد بلاغات كاذبة إلى وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن وجود قنبلة في معرض للسيارات في منطقة سترة لمرتين خلال أسبوع واحد، وبلاغ آخر عن وجود قنبلة في أحد الشوارع الحيوية القريبة من منطقة السنابس في العاصمة المنامة، إلى جانب ذلك نعيش في أجواء تتزايد فيها وتيرة ظاهرة السرقات والاعتداءات على المواطنين والوافدين وغيرها، كل هذه الأمور التي برزت على الساحة بشكل جلي خلال الفترة الماضية تطرح الكثير من التساؤلات عن سبب كل ما يحدث ومن يقف وراء ذلك كله، والأهم من ذلك كله ما هو الرادع؟ أعضاء مجلس النواب كانت لهم صولات وجولات في موضوع الانفلات الأمني، فقد طرحوا في إحدى جلساتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية هذا الموضوع من خلال اقتراح برغبة رفع إلى المجلس، وقد كان طرح النواب معقولا في هذا الموضوع فلم يتم إلقاء المسئولية بالكامل على كاهل وزارة الداخلية وحدها، بل حملوا المسئولية كذلك وزارتي الإعلام والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، فكل هذه الجهات يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة الانفلات الأمني الذي تشهدها المملكة كل في مجال اختصاصه.

وزارة الداخلية من جانبها خطت خطوة جيدة في هذا الصدد من خلال تشكيلها لجنة مشتركة مع وزارة الشئون الاجتماعية لمواجهة الجرائم المجتمعية، فالكثير من قضايا الجرائم والعنف خصوصا تلك التي يكون الدافع من وراء الإقدام عليها وجود مشكلات أو خلافات داخل كيان الأسرة تحتاج إلى مختصين في هذا المجال لمعالجة الخلل الموجود في حدود هذه الأسرة الصغيرة التي لا يتعدى مجموع أفرادها ثمانية أشخاص على أكبر تقدير حتى لا ينعكس ذلك سلبا على المجتمع بأسره الذي يضم بين ثناياه آلاف الأشخاص.

الانفلات الأمني هو هم يشغل الجميع بلا استثناء، فمع غياب مناخ الاستقرار والأمن يتقهقر المناخ الاستثماري ويضعف الاقتصاد. كل المعطيات تؤكد ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء تزايد هذه الظاهرة ووضع السبل الكفيلة بوقفها