لقد استبشرنا خيرا بوصول أكاديمية محترفة على سدة وزارة الشئون الاجتماعية. وزاد من فرحنا أن هذه الوزيرة ليست بعيدة عن الحراك الاجتماعي البحريني الذي يشكل واحدة من الخصائص الفريدة في مشروعنا الإصلاحي.

ولكن على رغم ذلك لم يكن حكيما في أي نسق أو تحت أي مبرر كان، قرار إغلاق جمعية العمل الاسلامي، فهو وهو بعيد كل البعد عن سمو المصلحة الوطنية وإرادة الشعب الصادقة نحو التغيير، فإقفال إحدى الجمعيات السياسية الناشطة بالشمع الأحمر ستذكره أجيالنا المقبلة بأنه قرار غير شجاع، وأنه يمثل جناية على مشروع الإصلاح الكبير.

"الشمع الأحمر" ليس هو الحل الأمثل لفرض هيبة الدولة، وكذلك فان لي ذراع المعارضين ليس أمرا سعيدا، ولا هو موقع مناسب للاعتزاز. والغريب أيضا أن الإجراء الإداري بإغلاق الجمعية خلا من التراتبية في الخطوات كما تنص على ذلك ابسط مبادئ الفقه الدستوري. خصوصا وأن التجربة الديمقراطية لا زالت حديثة عهد وغير مكتملة البنية السياسية حتى الآن، فالزلل وارد في كل موقع رسمي أو شعبي. وسمعتنا التي بنيناها جميعا في كل المحافل الدولية قد تتأثر نتيجة هذه القرارات غير المتأنية.

لست هنا في وارد الدفاع عن هذه الجمعية أو غيرها، ولا يفهم من انتقادنا الحاد لهذا القرار الإداري أننا نخفي رأسنا في الأرض وننظر بعين واحدة، فندوة جمعية العمل الإسلامي لم تكن صائبة فيما ذهبت إليه. بل من الواجب ترشيد الفعاليات المنضوية تحت لواء مؤسسات المجتمع المدني.

وعلى رغم هذا الشد والجذب بين طرفي النزاع، فلا يجب أننا نسى أننا في وطن يسع الجميع كما تفضل جلالة الملك. فمخطئ من كان يتوهم أن لغة التصعيد هي المثلى في التعامل، هي مثلى ولكن في شريعة الغاب فقط