هناك الكثير من العادات والممارسات التي تنتهك بحق المرأة في مجتمعاتنا العربية. .. وكثير منها ما يتغلل تحت حجة المعتقد والدين الذي يفسر بتفسيرات تخدم غاية الفكر والنظام الأبوي الذي تربت عليه غالبية مجتمعاتنا العربية عموما والبحرينية خصوصا.

فعندما تخلط سلطة "الجهل" المتمثلة في اعراف ومعتقدات يروج اليها بعض رجال السلطة الدينية من اجل الحد من سلطة المرأة الساعية الى الغاء حقوقها عموما بما فيها حقوقها الفطرية فإن ذلك يعتبر انتهاكا صريحا بحق اتفاقات حقوق الانسان الدولية وايضا بحق ما تدعو اليه الاديان عموما من مبادىء التسامح الانساني الى التمتع بكل الحقوق من دون استثناءات.

هذه الاستثناءات التي تظهر على هيئة ممارسات واعراف تساعد على اضمحلال المجتمع بما فيه المرأة نفسها التي غالبا ما تتحول الى أداة "تبعية" وأخرى "ملقنة" للرجل من دون ان تلتفت انها بجهلها بحقوقها وعدم مشاركتها في صوغ قوانين انها هي الخاسر الوحيد في ذلك اي تقضي على حقوقها الانسانية وبالتالي تصبح اداة تحركها سلوكات تخاطب لغة وفكر الرجل المبطنة بحجج المعتقد والاعراف.

وهنا لابد من وقفة لموضوع حساس مثل ممارسة عادة "ختان الاناث" في البحرين هذه العادة التي كشف عنها تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الانسان السنوي الذي ذكرته الجمعية تحت بند العنف ضد المرأة وضد صحتها مستعرضا قضية مهمة لا يمكن لوزارة الصحة المتمثلة بوزيرتها ندى حفاظ ان تتجاهل قضية عامة تمس قبل كل شيء بصحة المرأة والفتاة وحتى الطفلة المغلوب على امرها إذ يصبح رهان صحتهن متروكا لآفة الجهل المستغلة لمبادىء الدين!

وعلى رغم الشكاوى التي بعثت بها الجمعيات الحقوقية والنسائية في سنوات ماضية الى الجهات المعنية في البلاد لرصد الحالات والتصدي لهذه العادة التي تنتهك حق المرأة البيولوجي بما وهبها الله من خصائص فطرتها الطبيعية فإنها في مقابل ذلك أهملت من دون اجراء أي مسح أو عمل حملة وطنية توضح اضرار "ختان الاناث" على غرار الفحص قبل الزواج وذلك بحسب بعض كلام الاطباء والمهتمات من الناشطات.

إن عدم وعي المرأة والفتاة معا بطبيعة وخصائص تتعلق بجسمها يرجع لاسباب كثيرة أهمها قلة الوعي... أي ان حقوقها الصحية تنتهك أمام مرآها من دون تحريك ساكن ومن دون ان تتحرك الجهات المعنية بالدولة للتصدي هذه العادة التي أصبحت اداة سهلة لدسها في كل ممارسة وتقليد بعيدة كل البعد عما ذكر من نصوص قرآنية.

ان الوضع الذي تعيشه المرأة البحرينية اليوم في ظل مرحلة الانفتاح السياسي والحقوقي اضافة الى الحديث عن اختيار البحرين اقليميا لتمكين المرأة هو واقعا حديث طويل بل ويتناقض مع ثقافة وعادة متفشية في البلاد وفي المناطق الريفية خصوصا، بحسب كلام ممارسي هذه العادة من النساء وضحاياها اللواتي تحدثن عن قصصهن إلى "الوسط" اضافة الى الملاحظات التي بعثت بها اختصاصية اجتماعية في العام 1989 الى وزارة التربية والتعليم تشكو من كثرة غياب تلميذاتها عن المدرسة بسبب "تختينهن".

إن كانت البحرين موقعة على اتفاقات المرأة والطفل والتعذيب فإن جميعها تناهض انتهاك أي شكل من اشكال جسم الطفلة والفتاة والمرأة... وان كانت تريد فعلا ان توجد برامج لتمكين المرأة سياسيا فإن عليها العمل بتوعيتها صحيا والا فإن آفة الجهل هي التي ستتصدر في وجه اي برنامج للمرأة... فالواجب يحتم على الجميع بما فيهم النساء في مختلف الجهات الرسمية والاهلية بنشر الوعي والتصدي لهذه الحملة بأسرع وقت ممكن الى معاقبة مرتكبي هذه العادة التي لا تعنى فقط بالفتيات الصغيرات السن وإنما حتى بالمراهقات بحسب كلام ممارسي هذه العادة للصحافة