الإعلان الأخير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية عن تبني مشروع جلالة الملك للتدريب والتوظيف الجديد بهدف تدريب وتأهيل نحو 20 ألف عاطل عن العمل في البحرين، يدفعنا للسؤال عن الآليات التي يجب اتباعها لنجاح هذا المشروع، بعد أن اخفق سواه من مشروعات التدريب التي تبنتها الحكومة في وقت سابق ولم تجد طريقها إلى النجاح، إذ كانت وقتها تعتمد على الإغراءات المالية للعاطلين عن العمل برواتب شهرية ريثما يتم توظيفهم، والذي حصل بكل بساطة أن العاطلين بهرتهم السبعون دينارا التي تمنح لكل عاطل على مدى ثلاثة شهور يتم خلالها عرض عدد من الوظائف على أن يقبل بإحداها في إحدى المشروعات التي نالت نصيبها من الترويج والزخم في الصحافة لكن نتائجها المرجوة لم تجد فرصتها للتحقق على أرض الواقع.

نأمل من المشروع الجديد أن يلمس بشكل أكبر الاحتياجات التي تتطلبها السوق البحرينية، مع ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في صوغ هذه الاحتياجات وتحديدها، ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل وإصلاح سوق التدريب والتعليم.

ولعل الدفعة القوية التي سينالها المشروع من الدولة ومع وجود الرغبة الحقيقية للتطوير، قد تعطي المشروع حظوظا أكبر في النجاح، ولكن يجب أن تفعل مشاركة القطاع الخاص من خلال المساهمة في هذا المشروع.

ومن المهم أن يبادر القطاع الخاص في التدريب، وربما دفعت الشركات الكثير رسوما لتدريب العاملين لديها، ولكن كثيرا من الشركات لم تستفد من هذه الرسوم في تدريب موظفيها، فتكريم وزير العمل الأخير لعدد من الشركات التي استفادت بصورة كبيرة من هذه الرسوم لم يكن بالعدد الكبير، وعلى وزارة العمل أن تبحث عن أسباب ذلك.

ومبادرات القطاع الخاص إلى جانب جهود الحكومة سيطور بشكل كبير من العامل والموظف البحريني، فمعهد البحرين للدراسات المصرفية والذي يلقى دعما قويا من المصارف العاملة في البحرين خير دليل على ما يمكن أن تلعبه هذه المبادرات من تطوير للكوادر الوطنية في مختلف المجالات.

وربما يساهم إنشاء معهد صناعي جديد في المحرق تحت اسم الشركة الوطنية للتدريب الصناعي والتي تشارك فيها الكثير من الشركات الصناعية والإنشائية في البحرين من إضفاء بعد جديد على التوجه التدريبي للقطاع الخاص، بأن يأخذ زمام المبادرة لتطوير قدرات موظفيه