مئات من الوظائف السنوية التي توزع في مؤسساتنا الحكومية ولا نرى منها إلا غبارا! والسؤال: ما القصة في ذلك؟ لماذا ثمار التوظيف لا توزع بالتساوي وتحت مبدأ تكافؤ الفرص وهل هناك من لا يريد أن يتحدث عن الوظائف الحكومية وكأن المجتمع البحريني زاهد فيها؟ هل هي خط أحمر يجب أن يكون خارج الحديث وهل الحديث عن التوظيف في وزارة الكهرباء والمالية ونقد البحرين والتأمينات والجمارك والسجل السكاني والشباب والرياضة. .. الخ من الوزارات وما لف حولها خارجة عن مطالبنا؟ هل هي التفاحة التي ستخرجنا من جنة الرضا والقبول لو طالبنا بها؟ أبدا، فهذه نقطة يجب أن يركز عليها المسئولون والحكومة أيضا. قضية البطالة لا تحل فقط بالتوظيف في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام. مؤسسات الدولة والوزارات لا يجب إغفالها ونحن كمواطنين بحرينيين من حقنا أن يوظف أبناؤنا في هذه الوزارات بالتساوي وبمبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية أو المنطق المناطقي أو العائلي.

جلالة الملك دعا إلى مواجهة البطالة كما جاء تصريح وزير العمل مجيد العلوي وقال: "هي على سلم أولويات القيادة السياسية والسلطة التشريعية". والتوظيف في البحرين في الحكومة لا نعلم عنه شيئا وديوان الخدمة المدنية مع الوزارات لا يفصحون عن الوظائف الحكومية وأسماء المرشحين في الصحافة ومازالت هناك محاولات للهروب من الإفصاح.

علينا كصحافة وكلجان وكنواب وأعضاء برلمان أن نطالب بنشر أسماء الوظائف والمرشحين للوظائف الحكومية في الصحافة وإذا كان ديوان الخدمة المدنية يقول إنه مع المشروع الإصلاحي فليفصح عن الوظائف وأسماء المرشحين لها ويستطيع أن ينسق مع الوزارات كل وزارة تسلمه الوظائف المطلوبة وبعد ذلك المرشحين لها ويقوم بنشرها في الصحافة. وأتمنى من أية مفاوضات جارية عن البطالة أن يتم إدراج هذه القضية، ماذا عن الوظائف الحكومية؟ ولنسأل بطريقة رياضية؟ سنويا كم وظيفة حكومية تصبح شاغرة وكم عدد المتقاعدين سنويا من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ يجب ألا تتكرر خطيئة التوظيف المنقوص كما حدث في مجلس النواب ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة وبقية المؤسسات.

قضية البطالة لا تقتصر على القطاع الخاص فقط والمسئول عنها وزارة العمل وإنما أيضا ديوان الخدمة والوظائف الحكومية محل تساؤل.

السؤال للحكومة البحرينية، لماذا لا تتم مطالبة ديوان الخدمة والضغط عليه بنشر أسماء الوظائف والمرشحين لها في الصحافة؟ كل دول الخليج تقوم بذلك، والكويت تقوم بالنشر سنويا.

نريد مؤتمرا صحافيا عن ذلك ليس للعلوي فقط، وإنما لمسئولي ديوان الخدمة. الآن البحرينيون مقبلون على فتح مؤسسات أخرى كمكتبة الشيخ عيسى ومرفأ البحرين المالي، وهكذا والسؤال كيف سيتم التوظيف؟ ما المعايير ولماذا نصمت عن هذا الحق والدستور يدعمنا في ذلك؟ أقول للجميع: الوظائف الحكومية يجب ألا تغيب عن أجندتنا ولا تنس مطالبة ديوان الخدمة المدنية في ذلك