تشهد المملكة العربية السعودية منذ فترة ندرة في مادة الأسمنت نجم عنها ارتفاع حاد في الأسعار يهدد بتجميد بعض المشروعات المهمة في القطاعين الحكومي والأهلي، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على زخم النشاط الاقتصادي بالبلاد في حال استمرار هذه الازمة.

وذكر اقتصاديون ومتعاملون في سوق الأسمنت في المملكة أن أسعار الأسمنت في السعودية ارتفعت بمعدل الضعف تقريبا، إذ بيع كيس الأسمنت الواحد بـ 20 ريالا سعوديا قبل أن تتدخل وزارة التجارة السعودية لتثبيتها عند مستوى 13 ريالا للكيس الواحد.

وفيما ادت الأزمة إلى رواج سوق سوداء في مختلف مدن المملكة تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية حاليا بمطاردة المضاربين بأسعار الأسمنت بأسعار تتراوح بين 20 و25 ريالا للكيس الواحد على رغم ثبات أسعار المصانع عند 13 ريالا للكيس وهي المستويات المحددة من قبل وزارة التجارة. من جانبه، عزا مدير عام شركة الأسمنت الأبيض السعودية ناصر العقيل ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في سوق السعودية إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن اجراءات بناء الحواجز الخرسانية بهدف توفير الحماية للمنشآت الحكومية والمراكز التجارية وغيرها لا دور لها في زيادة الطلب على الأسمنت في المملكة.

ورأى العقيل أن اتجاه المصانع المحلية في مرحلة سابقة لتصدير منتجاتها إلى الخارج وخصوصا إلى السوق الخليجية وبيعها بأسعار مرتفعة يعد أبرز العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية اضافة إلى تزايد اعداد المشروعات التنموية والعقارية التي يتم تنفيذها حاليا. وكانت الحكومة السعودية أوقفت في وقت سابق تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة فيما ألغت الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت ضمن خطواتها لتشجيع الاستيراد والحد من الازمة. وتعول السعودية على انشاء 27 مصنعا للأسمنت تم الترخيص لها أخيرا للمساهمة في حل الازمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا وخصوصا في ضوء التوقعات المستقبلية بزيادة الاستثمارات العمرانية في المملكة خلال العقدين المقبلين، لانتاج 45 ألف طن من الأسمنت يوميا. وتوقعت دراسات اقتصادية سعودية تحقيق فائض في انتاج الأسمنت بحلول العام 2008 عندما تكتمل مشروعات التوسعة لشركات الأسمنت الست العاملة حاليا، إذ سترفع هذه التوسعات الطاقة الانتاجية الحالية لمصانع الأسمنت السعودية من مستوى 255 مليون طن سنويا إلى أكثر من 370 مليون طن