قفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري إلى 6,2 مليارات دولار من خلال 26 إصدارا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير مؤسسة إسلامية.

وذكر تقرير لخدمات المعلومات المالية الإسلامية التي تراقب تحرك سوق الصكوك الإسلامية أن حجم إصدار الصكوك زاد في الربع الثاني بنسبة 474 في المئة عن الربع الأول من العام الجاري الذي بلغ 1,08 مليار دولار من خلال 12 إصدارا للصكوك التي تنمو بسرعة خصوصا في دول الخليج العربية.

وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية في العام 2004 نحو 6,7 مليارات دولار وقالت مديرة المنتجات في خدمات المعلومات المالية الإسلامية رقية سنوسي "من هذه السرعة فإننا نتوقع نموا في السوق يبلغ 33 في المئة في هذا القطاع بنهاية العام 2005".

وأوضح جدول صدر عن الشركة أن الحكومة الباكستانية أصدرت صكوكا سيادية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 600 مليون دولار في حين قامت البحرين بإصدار الصكوك نفسها بقيمة 79,5 مليون دولار.

كما أصدرت شركات ومؤسسات ماليزية صكوكا قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 976 مليون دولار من ضمنها 550 مليون دولار لطيران الإمارات ثم جاءت البحرين بمبلغ 286 مليون دولار من ضمنها 134 مليون دولار إلى مرفأ البحرين المالي.

كما أصدر البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار وشركة العقارات الكويتية بمبلغ 100 مليون دولار.

وقالت المؤسسة إن سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 60 دولارا للبرميل الواحد في السوق الدولية. تعتمد معظم دول الخليج العربية على النفط كأساس للدخل القومي، إذ إن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة.

وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة في الوقت الحاضر بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتقوم بتطوير الأطر والنظم لتأخذ في الاعتبار النظام المالي الإسلامي.

ويعمل نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها نحو 27 مصرفا ومؤسسة مالية في البحرين التي تعتبر مركزا ماليا ومصرفيا رئيسيا في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تقرير المؤسسة إن النمو في سوق التمويل الإسلامية "يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وأن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا".

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية طبقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس نشاط المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الذي يعتمد على الفائدة كأساس.

كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق.

ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وفقا للرئيس التنفيذي للأمانة التابع إلى HSBC إقبال خان الذي قال إن سوق الصكوك شهدت نموا مشجعا خلال هذا العام من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات.

وأضاف "نرى الكثير من المؤسسات وخصوصا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحولون إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها ونعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال الخمس سنوات المقبلة".

وبالنسبة إلى بقية العام الجاري قالت المؤسسة "يبدو أنها ستشهد الكثير من الإصدارات" من ضمنها 200 مليون دولار لبنك آركبيتا "المعروف سابقا باسم البنك الإسلامي الاستثماري الأول" إذ يتوقع أن يتم إصدار الصكوك والتي تبلغ مدتها خمس سنوات في منتصف الشهر الجاري.

كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها ستصدر صكوكا إسلامية بالريال السعودي وسيتم تسويقها في المملكة، إذ تم تعيين مستشار لهذه الصكوك. كما يقوم مصرف المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي في الوقت الحاضر بتسويق صكوك مشاركة قيمتها 50 مليون دولار إلى الدار الاستثمارية الكويتية