أشكر قسم العلاقات العامة بمجلس النواب على اهتمامهم بالرد على مقالي بخصوص رفضهم منح زوج المرأة البحرينية وأبنائها الجنسية البحرينية. .. واستعراضهم القرارات الخاصة بحقوق المرأة التي قاموا بالموافقة عليها من قبل.

وجوابي على ذلك الرد واضح وبسيط وهو أنني لم انتقد مجلس النواب إلا على عدم موافقته على هذا الحق الإنساني المدني المهم الذي سيوفر الراحة النفسية والاجتماعية والمادية لنساء البحرين المتزوجات من أجانب وعرب... على رغم السماح بهذا الحق للرجل البحريني... على رغم أن الرجل يثقل كاهل الدولة ماديا أكثر من المرأة اذ يسمح له القانون بالزواج من زوجة واحدة إلى أربع نساء وما يترتب على هذه الزيجات من أبناء كثيرين أحيانا أما المرأة فلا تتزوج إلا رجلا واحدا بحسب الشريعة الإسلامية وما تنجبه من أبناء أقل بكثير من الرجل... أي أعباؤها على موازنة الدولة أقل بكثير.

لقد تساءلت عن سبب هذه التفرقة التي لم يوضحها مكتب العلاقات العامة بمجلس النواب، لماذا يؤيدها مجلس النواب بأعضائه الرجال؟

هل سبب هذه المعارضة أن أعضاء مجلس النواب جميعهم رجال وقد حصلوا على هذا الحق القانوني ويتمتعون براحة البال... أم انهم يعتقدون أن زواج المرأة البحرينية من زوج أجنبي أو عربي جريمة يجب أن تعاقب عليها... ولا تعتبر بذلك مواطنة مثل الرجل لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من واجبات نحو بلادها؟

كما لم يرد هذا المكتب الذي ينطق باسم مجلس النواب، بأعضائه الذين لا أحمل لهم إلا الاحترام، على أسئلتي التي تدور حول الصعوبات التي تواجهها أولئك النساء مع أزواجهن وأبنائهن... وبعض هؤلاء الأزواج يعيشون في البحرين مدة تفوق عشر سنوات حياة مستقيمة مثمرة تساعد على نمو الدولة اقتصادا... وبعضهم يساهمون في الأعمال الخيرية وغير ذلك من النشاطات التي من خلالها يشعرون أنهم ليسوا أقل مواطنة من البحرينيين أنفسهم...

وماذا جنى أبناء هذه الزيجات ليشعروا أنهم أجانب وليسوا بحرينيين... ويضطر أهاليهم إلى السفر بهم للحصول على تأشيرة خروج وعودة؟ لمذا توجه إليهم وإلى والديهم هذه الإهانة ولماذا تنفق الأسرة، وهي أحيانا محدودة الدخل، كل هذه المبالغ لهذا الغرض؟ ولماذا يحرمون من المناسبات المهمة لأهاليهم في الدولة التي جاء منها الأب بسبب عدم الحصول على هذه التأشيرات لقصور اليد... هل فكر أعضاء مجلس النواب في هذه المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تمس أسر المتزوجات من أجانب وعرب؟ ألم يسأل هؤلاء الأعضاء ما الفرق بين رغبة الرجل في الزواج من أجنبية ورغبة المرأة البحرينية في الزواج من أجنبي إذا وجدت الراحة النفسية مع هذا الزوج أو لم تستطع الحصول على زوج بحريني... هل تظل بلا زواج حتى لا تبتلى بكل هذه المعاناة؟

لقد درست جمهورية مصر العربية هذه المشكلة وقام المسئولون ثم البرلمان المصري بحلها منذ عامين... فلماذا لا يفعل المسئولون في مملكة البحرين ومجلس النواب مثل هذه الدولة العربية التي احترمت حق نسائها في الزواج من أجنبي أو عربي ولم تفرق بينهن وبين الرجال المصريين؟

إنني عندما كتبت هذين المقالين فإنني أعبر عن آلام وإحباط عدد كبير من نساء البحرين وعن احساسهم بالظلم بسبب عدم مساواتهن بالرجال البحرينيين بالنسبة إلى هذا الحق... وروت لي بعضهن الصعوبات التي يواجهنها مع استمرار هذا الوضع المأسوي المهين.

فهل يذلل أعضاء مجلس النواب هذه الصعوبات ويراعون الاحساس النفسي المؤلم الذي يكبر مع أبناء هذه الأسر... مع الأمل في الاستفادة من علم هؤلاء الأزواج وأبنائهم وقدراتهم بعد أن انفقت عليهم الدولة من خلال الخدمات التعليمية والصحية وغيرها... بدل أن يرحل الأزواج مع الوقت مع أبنائهم إلى بلاد والدهم لأنهم لم يحصلوا على الجنسية البحرينية... كما الأمل في إعادة النظر في هذا الموضوع الحساس والموافقة على إصدار قانون يسمح لزوج البحرينية وأولادها الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من هذا الزواج؟