يتأمل المقال الذي بين يديك في آخر التفاصيل المتعلقة بالقوى العاملة في البحرين. وكانت وزارة العمل قد كشفت عن الأرقام الجديدة بتاريخ 2 يوليو/ تموز الجاري. وجاء الإعلان عن الإحصاءات في ضوء دارسة علمية أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من الوزارة. باختصار تظهر الأرقام الجديدة أن الأجانب يشكلون الغالبية في القوى العاملة. أيضا أشارت الإحصاءات إلى وجود أكثر من 20 ألف بحريني عاطل عن العمل. كذلك كشفت الدراسة عن وجود 9 آلاف حالة متاجرة بالبطاقات السكانية. تناقش السطور الآتية بشيء من التفصيل جانب ما ورد في هذه الدراسة المهمة.

336400 عدد أفراد القوى العاملة

استنادا للأرقام المعتمدة يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 336400 فرد. وتشمل الإحصاءات الأشخاص من 15 سنة وما فوق. لكن الملفت للنظر أن الأجانب يشكلون الغالبية إذ يمثلون 193100 أي 57 في المئة. أما الباقي وعددهم 143300 هم من المواطنين يمثلون 43 في المئة من المجموع. صحيح أن الأجانب مازالوا الأكثرية إلا أن نسبة تمثيلهم في القوى العاملة في تدن واضح. تحديدا شكل الأجانب 61 في المئة من حجم القوى العاملة للأرقام التي للعام 2003 مقارنة بـ 57 في المئة بحسب الإحصاءات الجديدة "أشارت أرقام العام 2003 إلى أن حجم القوى العاملة في حدود 321 ألفا بينهم 196 ألف أجنبي".

20199 بحرينيا عاطلون عن العمل

أكدت دارسة مركز البحرين للدراسات والبحوث أن عدد العاطلين في البحرين يقف في حدود 20 ألفا ومئتي مواطن. ويلاحظ في هذا الصدد أن عدد العاطلين في ارتفاع مقارنة بالأرقام السابقة والتي تم الكشف عنها عند طرح مشروع إصلاح سوق العمل في سبتمبر/ أيلول .2004 فقد أشارت الدراسة المعدة من قبل مؤسسة "ماكينزي" الأميركية إلى أن عدد العاطلين في العام 2002 تراوح ما بين 16 ألفا و20 ألفا.

نسبة البطالة 14 في المئة

عند تقسيم العاطلين وعددهم "20199" على حجم القوى العاملة البحرينية "143300" يتبين لنا بأن نسبة البطالة تقف عند 14 في المئة. ربما يقول قائل بأن الصحيح هو تقسيم عدد العاطلين على حجم القوى العاملة، وذلك بحسب عرف منظمة العمل الدولية. بيد أن هذه الطريقة صحيحة في الأوضاع الطبيعية وهذا بالتأكيد غير متوافر عندنا إذ يمثل الأجانب الغالبية الساحقة من القوى العاملة. وعليه من الخطأ القول إن نسبة البطالة هي في حدود 6 في المئة لا أكثر وذلك عند تقسيم عدد العاطلين على العدد الكلي "336400". كما أن المفروض ألا يكون هناك أي عاطل في أوساط الأجانب وان كل واحد منهم موجود بعقد عمل محدد.

9 آلاف حال تلاعب بالبطاقة السكانية

كشفت الدراسة عن وجود 9 آلاف حال تلاعب أو بيع للبطاقات السكانية. وتتمثل الظاهرة بقيام بعض البحرينيين بتحويل وجهات العمل في بطاقاتهم والزعم بأنهم يعملون لدى مؤسسات محددة لقاء الحصول على مبلغ مادي. توفر هذه الخدمة فرصة للمؤسسات للادعاء بالتزامها بمبدأ تطبيق التوظيف المحلي وبالتالي الحصول على تراخيص لجلب عمال أجانب. حقيقة يعكس استعداد بعض المواطنين القيام بهذه الخدمة غير المسئولة مقابل مبلغ محدود نسبيا "الرقم الحقيقي سري لكن المشهور هو أن المبلغ في حدود 50 دينارا" مدى استعداد البعض للتلاعب بالقوانين المعمول بها في البلاد. أيضا تكشف المسألة برمتها عن مدى استعداد بعض الشركات للقيام بأمور مخالفة لقوانين العمل في البحرين. بل يمكن الادعاء بأن بعض المؤسسات على استعداد تام لضرب القوانين عرض الحائط ربما لعلمها المسبق بقدرتهم على الانفلات من العقاب.

نسبة الإعالة عند البحرينيين

يلاحظ أن البحرين تعاني من ارتفاع نسبة الإعالة "أي عدد الأفراد في القوى العاملة مقارنة بحجم السكان" في أوساط المواطنين. بحسب إحصاءات العام 2004 يبلغ عدد المواطنين نحو 438 ألفا. وكما كشفت الدراسة الحديثة فإن هناك أكثر من 143 ألف بحريني في القوى العاملة. وعند تقسيم عدد السكان على عدد أفراد القوى العاملة يتبين لنا أن كل مواطن يوفر لقمة العيش لاثنين آخرين. ونريد أن نؤكد أهمية هذه المسألة، إذ إن كل عاطل يتسبب في ضيق المعيشة لأفراد اثنين آخرين فضلا عن نفسه.

أهمية مشروع إصلاح سوق العمل

تؤكد هذه الإحصاءات الحيوية الحاجة الماسة لمشروع إصلاح سوق العمل. يذكر أن ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية كانا قد كشفا عن المشروع وذلك قبل 10 شهور. يهدف المشروع إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين وجعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. بخصوص الهدف الأول فإن المشروع يمنح القطاع الخاص مجموعة من المزايا حتى يتسنى له أخذ زمام المبادرة من قبيل منح المؤسسات مطلق الحرية في توظيف وتسريح من تشاء وإلغاء مبدأ البحرنة والتخلص من مختلف القيود الرسمية الأخرى. يتمثل التصور الموجود في أن هذه الإجراءات ستساهم في إحداث كفاءة وفاعلية في سوق العمل ما يعني تحقيق نمو في الاقتصاد الأمر الذي يعني بالضرورة إيجاد وظائف جديدة.

وهنا يأتي دور الهدف الثاني وهو جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في المؤسسات الخاصة حتى يحصل المواطنون وليس الأجانب على الوظائف الجديدة المزمع إيجادها عن طريق تحريك الاقتصاد. وعليه تم إقرار فرض رسوم على العمالة الأجنبية العاملة واستخدام جزء من هذه الأموال المحصلة في تدريب وتأهيل البحرينيين وخصوصا أصحاب المهارات المتدنية.

السؤال الطبيعي والذي يطرح نفسه هو لماذا القطاع الخاص وليس العام؟ ويكمن الجواب في أن التوظيف في القطاع العام وصل حد التشبع وربما يتفق الكثير في أن عدد العاملين في الدوائر الرسمية أكثر مما هو مطلوب إنجازه من أعمال وخصوصا في ظل التقدم السريع للتقنية. أيضا لا يوجد هناك نمو يذكر للوظائف في المؤسسات الرسمية بدليل تسجيل نمو في حدود 2 في المئة فقط للوظائف الجديدة في القطاع العام للفترة ما بين 1992 و.2002 أما بخصوص العام 2004 فقم تم تسجيل نمو قدره 3 في المئة مقابل 16 في المئة للوظائف الجديدة في كل من القطاعين العام والخاص على التوالي. وعليه فإن الأمل معقود على القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

رسالة لوزارة العمل

ختاما، نأمل أن تلتزم وزارة العمل بالإحصاءات التي جاءت في الدراسة المذكورة وذلك بعد اعتمادها وألا تخرج علينا بأرقام متناقضة بين الحين والآخر. وللتذكير فـإن حجم القوى العاملة 336400 فرد بينهم 143300 بحريني وأن عدد العاطلين 20199 مواطنا وأن نسبة البطالة 14 في المئة. صراحة يجب تقديم الشكر لوزارة العمل لاعترافها بمشكلة البطالة. ما يهم الآن هو أننا على دراية بحجم التحدي وأن المطلوب هو تركيز الجهود في وضع حلول ناجعة لمسألة توظيف العاطلين وإيجاد فرص عمل مناسبة للداخلين الجدد لسوق العمل