قال مصدر رسمي في كونسورتيوم مصري خليجي تقوده شركة القلعة للاستشارات المالية أن الكونسورتيوم أشترى الشركة المصرية للأسمدة بمبلغ 739 مليون دولار بعد أن عرض 501 دولار للسهم الواحد.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "فاز الكونسورتيوم نهائيا بالصفقة". وأشار إلى ان "المنافسة كانت حامية للغاية بين الشركات وخصوصا كونسورتيوم المصرية الكويتية القابضة". وفي وقت سابق قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين لرويترز ان الحكومة المصرية باعت حصتها كاملة وقدرها 46 في المئة في شركة الأسمدة المصرية يوم الاربعاء بسعر 501 دولار للسهم أو ما يعادل نحو 340 مليون دولار.

وقال محيي الدين ان مئة في المئة من اسهم الشركة بيعت لكنه رفض ذكر اسم المشتري الفائز. مهما يكن من أمر فإن سعر السهم يماثل عرضا تقدم به كونسورتيوم من مستثمرين مصريين وخليجيين عرب.

واضاف قوله: "بدأنا الخصخصة هذه السنة المالية بداية قوية جدا... ومن ذلك بيع حصة الدولة في الأسمدة المصرية مقابل 1,972 مليار جنيه مصري... بسعر 501 دولار للسهم".

وقال الكونسورتيوم المصري الخليجي الذي يضم الشركة الوطنية للأسمدة وشركة القلعة للاستشارات المالية والشركة العربية للاستشارات المالية في بيان نشر في 29 يونيو / حزيران ان عرضه ينص على شراء كل اسهم الشركة المصرية للأسمدة وعددها 1,475 مليون سهم.

ولم يتسن الاتصال بالشركات لسؤالها التعقيب. ويقدر هذا العرض ثمن الشركة المصرية للأسمدة بواقع 738,98 مليون دولار. ويزيد هذا عن العروض التي تقدم بها كونسورتيوم الشركة القابضة المصرية الكويتية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتنتج شركة الأسمدة المصرية 400 ألف طن من سماد الامونيا و635 ألف طن من سماد اليوريا سنويا.

وقال محيي الدين انه ببيع حصة الدولة في الشركة يصل مجمل عائدات الخصخصة إلى نحو 2,9 مليار جنيه مصري في الاسبوع الاول من يوليو / تموز.

وأضاف قوله "هذا فقط في الأسبوع الأول من سنتنا المالية. وستزداد قطعا". وقال الوزير ان الحكومة باعت 13 في المئة من اسهم الشركة الشرقية للدخان يوم الثلثاء بسعر 200 جنيه للسهم. وباعت ايضا ارضا في "موقع رئيسي في القاهرة" بنحو 266 مليون جنيه.

وهذه المبيعات جزء من برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي اعلن في يوليو العام 2004 ويرى محللون تقدما في تنفيذ خطط الخصخصة بوصفها حيوية لاجتذاب رأس المال الاجنبي.

وتنبأ محي الدين انه باستبعاد قطاع الطاقة ستقفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر إلى ما بين 1,4 مليار دولار و1,5 مليار في السنة التي تنتهي في يونيو 2006 مرتفعة عن التقديرات للاستثمارات هذا العام وهي مليار دولار.

وقال ان الحكومة ستبيع بنك الاسكندرية "أحد المصارف العامة الكبرى الأربعة في مصر" بنهاية العام .2005 وكانت مصر قالت انها تعتزم أيضا بيع الشركة المصرية للاتصالات وشركات التأمين المملوكة للدولة