قال صندوق النقد الدولي أمس "الخميس" انه أرجأ النظر في أول مراجعة لاتفاقه مع تركيا الذي يتيح لها قروضا بعشرة مليارات دولار، وذلك لأن أنقرة لم تقر مشروع قانون رئيسي للضمان الاجتماعي.

وكان الصندوق ربط الإفراج عن شريحة قدرها 800 مليون دولار بإقرار القانون وأثر نبأ تأجيل المراجعة سلبا على الأسواق المالية في تركيا.

وتعهدت تركيا بإنجاز القانون بنهاية يونيو/ حزيران. ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد وتقليص العجز الضخم في نظام الضمان الاجتماعي.

وقالت النائب الأول للعضو المنتدب بالصندوق ان كروجر في بيان ان البرلمان التركي لم يستطع إقرار مشروع القانون قبل عطلته الصيفية ولذلك رأت ادارة الصندوق إرجاء المراجعة.

وأضافت أن اقرار مشروع القانون ضروري لبرنامج الإصلاح الهيكلي التركي وأن اقراره يجب أن يمثل أولوية بمجرد عودة البرلمان من عطلته في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجعت أسواق المال التركية عقب صدور هذا الإعلان وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 0,2 في المئة وتراجعت الليرة إلى 1,356 مقابل الدولار من 1,349 يوم الاربعاء.

وانتهى في فبراير/ شباط الماضي اتفاق سابق مع الصندوق أتاح لتركيا قروضا بقيمة 19 مليار دولار وساعدها على التغلب على أزمة مالية شديدة في العام .200