أكد رجال أعمال ومقاولون عدم وجود أي حل لمشكلة الرمال السعودية، وأن ما يشاع في الصحف عار من الصحة، والتصريحات المنشورة لا تعبر عن قرار الجهات المختصة. وقالوا إن المتابعة بين الجانبين البحريني والسعودي مستمرة من دون أي تقدم يذكر.
وكان مجلس الأعمال البحريني السعودي عقد أول اجتماع له في الدمام منذ عدة أشهر بحضور رجال أعمال من كلا الطرفين، كما عقد اجتماعه الأخير في البحرين، وتم التأكيد في كلا الاجتماعين على إقامة شركة مشتركة لتصدير الرمل السعودي إلى البحرين، إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن وسط مطالبات من مقاولين ورجال أعمال بحل مشكلة وقف تصدير الرمل السعودي.
وقال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح: "لا توجد أخبار جديدة بشأن تصدير الرمال السعودية إلى البحرين لكن الصحف طالعتنا بخبر أن السلطات السعودية وافقت على تصدير رمالها ومنحت شركة النقل الجماعي امتياز نقل الرمال ولا نعلم مدى صدقية الموضوع، ونحن ننتظر شيئا رسميا من الجهات المختصة لإفادتنا أن الموضوع فعلا تم حله والسماح بتصدير الرمال".
وعن اللجنة المشتركة بين رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين ذكر الصالح أن الرمال أحد الموضوعات التي أثيرت في الاجتماع كأمنية من الجانب البحريني إلى الجانب السعودي ليسعى مع الجهات المختصة إلى إعادة تصدير الرمال من المملكة العربية السعودية إلى البحرين.
وأضاف الصالح أن الجانب البحريني اقترح في الاجتماع تأسيس شركة نقل مشترك بين الجانبين لتكون العملية منظمة وتعم الفائدة بين الطرفين، لكن موضوع شركة النقل ليست بمشكلة مهمة وأن الأهم هو السعي إلى استصدار قرار من السلطات السعودية للسماح بتصدير رمالها إلى البحرين. وقال: "إن تأسيس شركة نقل سعودية بحرينية فيها رجال أعمال سعوديين معروفين يشجع السلطات السعودية على استصدار القرار لتصدير الرمال".
وفي سؤال عما إذا أسست شركة نقل سعودية بحرينية ولم يصدر قرار بالسماح لتصدير الرمال، قال إنه إذا تأسست الشركة ولم تصدر السلطات السعودية قرار تصدير الرمال فإن الشركة ستقتصر على استخراج الرمال البحرية من قاع مياه البحرين إلى أن يصدر القرار المنتظر من الجهات المختصة.
وذكر الصالح أن الجانب السعودي في اللجنة اتصل بالجهات التي أوقفت تصدير الرمال وهي وزارة النفط والثروة المعدنية التي اعتبرت الرمال جزءا تابعا لها يجب أن يحسن استخدامه واستخراجه بطريقة لا تؤثر على السعودية على المدى البعيد والمستقبل، وتقوم الوزارة على دراسة السلبيات والإيجابيات المترتبة عن تصدير الرمال.
وأعرب الصالح عن تفاؤله بصدور قرار السماح لتصدير الرمال السعودية إلى البحرين في المستقبل القريب. وقال: "إن الجهات السعودية جادة وتعمل بصدق وإخلاص في دراسة تصدير الرمال".
ومن جهته، قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي: "لا توجد أية أخبار جديدة ثابتة تتعلق بالسماح باستيراد الرمل السعودي، وإن ما ينقل من تصاريح لا يعبر عن مصدر القرار والجهات الرسمية".
وانتقد العالي ما ينشر في الصحف من أخبار لا تمت إلى الواقع بصلة ترسم واقعا مزيفا ليست له حقيقة، وقال: "إننا لم نلتمس شيئا على أرض الوجود، وما يقال أو يكتب في وسائل الإعلام مختلف تماما عما نحن عليه من حال".
وأكد العالي أن قرار الرمال لا يمكن أن نأخذه من تصاريح جهات ليست معنية بالأمر، ولا يمكن أن نقول إن المسألة تم حلها من دون أن يصدر قرار من الديوان الملكي السعودي أو وزارة البترول والثروة المعدنية، وما دون ذلك من جهات لا يمكن أن نأخذ بأقوالهم لعدم امتلاكهم التخويل لإصدار القرارات المتعلقة بهذه المسألة.
وأضاف العالي أن سبب توقف استيراد الرمال يتعلق بالجانب السعودي، إذ ترى وزارة البترول والثروة المعدنية أن الرمال ثروة يجب دراسة الجوانب المتعلقة بتصديرها. وذكر أن هناك أسبابا مجهولة قد تكون غير معلنة على اعتبار أن السبب المعلن لا يجيب عن كل الأسئلة المثارة. وقال: "إن المسألة لا تتعلق بعدم وجود الرمال أو أن الجسر لا يتحمل أو أن البحرين لا تريد الرمال".
واعتبر العالي أن أهم شيء في مسألة الرمل السعودي صدور القرار، وتركيز الجهود لخروجه إلى النور بدل إضاعة الوقت والاختلاف في مناقشة أشياء لاحقة مثل السؤال عن المكان والسعر والنقل وإجراءات الحدود وغيرها من المسائل التي لا تقدم ولا تؤخر.
ومن جهته، أكد صاحب مؤسسة المنارتين للإنشاء ميسان الخميري عدم وجود أي تقدم في مسألة استيراد الرمال السعودية، وأن كل ما ينشر في الصحف مجرد تصريحات صحافية توحي بالتقدم وتبشر بالخير الذي ليس له وجود على أرض الواقع، ورسم حقيقة وهمية لنقل الرمال السعودية، وتساءل عن جدوى التصريحات الصحافية إذا لم توجد آلية لتحويلها إلى قرارات ومن ثم تفعليها.
وذكر الخميري أن المستهلكين من مصانع ومقاولين ورجال أعمال ينتظرون بفارغ الصبر قرار الجهات الرسمية السعودية للسماح بتصدير رمالها إلى البحرين، وقال: "إلى اليوم لم نجد شيئا على أرض الواقع غير الأقوال التي تنشر هنا وهناك".
وأوضح الخميري أن لدى الحكومات آليات تفعيل للتصريحات التي تدلي بها، وإذا أصدرت السلطات السعودية تصريحات بشأن تصدير رمالها إلى البحرين فما هي آلية التفعيل وطريقة العمل وجهة التراخيص وكيفية نقل الرمال والجهة المخولة بالنقل.
وتساءل الخميري أنه عندما يصدر قرار الرمال السعودية من قبل السلطات عن تفاصيل نقل الرمال عند نقطة العبور وعن إجراءات الحكومتين في التعامل مع حركة النقل في الجسر مشيرا إلى التأخير الذي يحدث عند حدود البلدين، وإضاعة الوقت الذي يؤدي إلى تأخير وصول الرمال وبالتالي قلة الكمية المطلوبة يوميا وارتفاع الأسعار إذا ما تكلمنا عن كميات كبيرة تجلب إلى البلاد يوميا.
وأشار الخميري إلى أن صدور القرار لن يحل مشكلة الأسعار إذا لم توجد تسهيلات لعميلة النقل وخصوصا عند نقاط الحدود، مشيرا إلى أن تأخير الشاحنات عند نقاط الدخول يؤدي إلى تقليل كمية الرمال وارتفاع الأسعار. وقال: "إذا أردنا أن تهبط اسعار الرمل فيجب أن يسهل للشاحنات عملية الدخول 4 مرات أو 5 من دون تعطيل لتوفير الكمية المطلوبة يوميا في حال إصدار قرار التصدير".
وذكر الخميري أن إعطاء امتياز لنقل الرمال السعودية إلى جهة واحدة لن يحل المشكلة أيضا إذا صدر قرار بالسماح، لأن ذلك يشجع الاحتكار وبقاء الأسعار المرتفعة وبالتالي يكون الرمل البحري أرخص وبقاء السلبيات كما هي من دون تقدم في إيجاد الحلول للمشكلة الأساسية التي تعاني منها القطاعات المعنية.
وأضاف الخميري أن كثرة التصريحات هنا وهناك من دون تفعيل ووجود قرارات جعل المستهلكين لا يتفاءلون بجدية الأمور، وقال: "سنتفاءل عندما ينادوننا كمستهلكين ويتم إعطاونا الإشارة باستيراد الرمال ويتم تحديد السعر وطريقة النقل وتفاصيل الإجراءات المتبعة بوضوح وشفافية".
وعن وجود شركة نقل سعودية بحرينية للرمال قال الخميري إن وجود شركة مشتركة لا يقدم ولا يؤخر مادام قرار تصدير الرمال السعودية إلى البحرين غير موجود، وإن فكرة الشركة جاءت لاعتقاد بعض رجال الأعمال أنها خطوة لتشجيع الجهات الرسمية السعودية على اتخاذ قرار تصدير الرمال
العدد 1036 - الخميس 07 يوليو 2005م الموافق 30 جمادى الأولى 1426هـ