أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالرحمن السندي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه وتمثل 76 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في المملكة إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها. في ورقة قدمها بمنتدى تنظمه جمعية ملتقى الشباب البحريني بالتعاون مع الغرفة بعنوان: " شباب ومشروعات من الصفر".

وقال مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة عاطف الشبراوي ان مجموع الاستثمارات للمؤسسات الموجودة حاليا في الحاضنة تقدر بنحو 3 ملايين دينار بحريني، وعدد الشركات المستفيدة ،31 والشركات الملتحقة 26 وعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها ،212 إضافة إلى أن عدد الشركات المشتركة .10

وذكرى الشبراوي أن مزايا المشروعات الصغيرة تحقق الاستقلالية والأمن الوظيفي وتقديم خدمات تسد احتياجات المجتمع كما أنها مشروع لصاحبها ولأبنائه مستقبلا، إضافة إلى أنها تعلمنا التحدي وإثبات الذات. وأرجع العيوب إلى تذبذب أحوال الشركات والمنافسة الشديدة واحتمال التعرض للخسارة المالية والتأثر من القوانين والتشريعات ومشكلات العمل والموظفين ومخاطر الفشل.

ومن جهتها، قالت مديرة تسويق الخدمات الإلكترونية ببتلكو إيناس الفردان ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد وخصوصا في الدول الصناعية والمتقدمة إذ تستقطب بين 60 و70 في المئة من اليد العاملة وخلق فرص عمل هائلة فيما تستوعب المؤسسات الصغيرة أو العائلية أكثر من 70 في المئة من اليد العاملة في الدول النامية. وذكرت أن الشركات الصغيرة تلعب دورا كبيرا في ظل تغير نظم الإنتاج بوصفها حلقات في سلسلة الموردين أو جزءا من الشبكة المحلية للمنتجين أو بدائل لمن لا يستطيعون الحصول على عمل في القطاع المنظم.

المشروع الخاص طريق النجاة

وناشد الشبراوي الشباب البحريني بالسعي إلى تكوين مؤسساتهم الخاصة وتأسيس حياة مستقرة. وقال: "ان الطريق في الحياة بعد نهاية مراحل التعليم خمسة: العمل لدى العائلة، العمل في القطاع الخاص، إقامة مشروع خاص، التوظيف في الحكومة، البطالة". مشيرا إلى أن تكوين المشروع الخاص هو الضمان وحبل النجاة من البطالة في حال عدم الحصول على وظيفة أو عمل.

ودعا الشبراوي الشباب البحريني إلى تحديد أهدافهم من إقامة مشروع جديد، وأن الأهداف عدة كخلق وظيفة ذاتية وتوفير دخل للأسرة والاستقلالية وعدم العمل لدى الغير وتحقيق التوسع والنمو والثروة وغيرها من الأهداف، إلى جانب تحديد نوع المشروع وملكيته هل هو خاص أم مشترك، وتحديد موقع المشروع في ورشة صناعية أو حاضنة، إضافة إلى تحديد نوع التمويل هل هو قروض صغيرة أو متوسطة، تمويل ذاتي أو رأس مال مخاطر، تمويل مشارك.

عوامل النجاح والفشل

وأوضح الشبراوي أن عوامل النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناخ الاقتصادي للمملكة متوافرة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعود عوامل النجاح إلى التحضير الجيد لدراسة جدوى والقدرات الإدارية التي يمتلكها صاحب المشروع، إضافة إلى توافر قدر مناسب من رأس المال.

وأرجع الشبراوي عوامل الفشل إلى عدم المعرفة وقلة الكفاءة والخبرة في الأنشطة الرئيسية كالتسويق والمالية والتخطيط وضعف المعلومات القانونية إلى جانب ضعف القدرات الإدارية والإهمال ووضع الثقة في غير محلها وعدم الالتزام.

وقارن الشبراوي بين المشروعات التقليدية الصغيرة والمشروعات الرائدة الصغيرة، وذكر أن الهدف من المنتج في المشروعات التقليدية تطوير وتحسين الأداء بينما في المشروعات الرائدة تغير طريقة الحياة والعمل، والزبائن في التقليدية هم الأقارب والمعارف المحيطة بينما الرائدة أوامر توريد ومناقصات، والقيمة المضافة في التقليدية منخفضة بينما في الرائدة عالية، وعمر المنتج في التقليدية وقتي أو موسمي بينما الرائدة دائم، وحجم السوق للتقليدية غير معروف وصغير عادة بينما الرائدة معروف وضخم، ومعدل الربح في التقليدية أقل من 20 في المئة بينما الرائدة أكثر من 40 في المئة.

ومن جهته، قال السندي ان المؤسسات الصغيرة تتميز بأن تغطية رأس المال يتم عبر شخص واحد أو عدد محدود، والإدارة تتم بواسطة المالك لرأس المال، والمجال الجغرافي لعمل هذه المؤسسات يتم في منطقة محلية واحدة، إضافة إلى محدودية حجم رأس المال والقوى العاملة والمبيعات إذا ما قارنا حجمها بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى التي تعمل في القطاع نفسه.

واعتبر السندي أن واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إحدى دعائم التنمية الصناعية في البحرين وهي صناعات يملكها ويديرها القطاع الخاص وتمثل 76 في المئة من المؤسسات الصناعية العاملة وتعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن هذه المؤسسات تعتمد في نشاطها على أساليب الإدارة التقليدية ويعتبر المالك لها هو المدير التنفيذي لها في غالبية الأحوال.

الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة

وذكر السندي أن الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تتسم بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي قد لا تتوافر فيها بعض الأحيان مرافق متطورة للبنية الأساسية إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع.

وأوضح السندي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج ما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتدعيم موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات. إلى جانب التخصص في الأنشطة والعمليات الإنتاجية أو الخدمية التي قد تحجم عن القيام بها المؤسسات الكبيرة العاملة في النشاط نفسه، وتساهم في إنشاء صناعات وخدمات محلية جديدة وتطوير الصناعات القائمة باعتبارها نواة لإنشاء صناعات أكبر حجما يمكن أن تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المؤسسات الصناعية الكبيرة.

تمويل المؤسسات الصغيرة

وأشار السندي إلى أن مصادر تمويل المشروع تتم عبر عدة مصادر منها المصارف التجارية وبنك البحرين للتنمية وشركة ضمان الاستثمار، إضافة إلى شركاء في المشروع. وهذا يعتمد أيضا على موقف وشروط ومتطلبات جهات التمويل.

واقترح السندي استراتيجية لتحقيق الاهداف والعمل على إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح لهذه المؤسسات الحصول على التمويل الذاتي وإنشاء جهاز خاص لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك فيه الغرفة على أن يعهد لهذا الجهاز بحث المشكلات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ورأى السندي أن يقوم الجهاز الخاص المقترح بتوفير قاعدة من البيانات والمعلومات الإحصائية المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم المشورة والنصح بشأن كل الأمور التي تخدم هذه المؤسسات في المجال التسويقي والفني والإداري والتمويلي وغيرها.

تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة

ودعا السندي إلى الاهتمام بتسويق المنتجات وتطوير الكفاءة الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأسيس شركة تسويقية وطنية تتخصص في مجالات إعداد البحوث ودراسات السوق والنقل وتوفير المعلومات التسويقية والفرص التجارية والترويج وتسويق المبيعات مع الاستعانة بخدمات وخبرات المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال إلى جانب تدعيم جهود المؤسسات في البحث عن أسواق جديدة في الداخل والخارج لتصريف منتجات هذه المؤسسات والاستفادة من برامج الدعم والتعاون الفني التي تقدمها المؤسسات الدولية الاقليمية المتخصصة في المجال نفسه.

تنمية رواد الأعمال

وعن برنامج تنمية رواد الأعمال طالب السندي بنشر وتشجيع ثقافة العمل الريادي وإدخالها ضمن المناهج التعليمية خيارا استراتيجيا لخلق وبناء قاعدة عمل إلى جانب التوسع في الحاضنات الصناعية ودعم برامج اليونيدو لتنمية رواد الأعمال التي تعتبر تجربة متميزة في الشرق الأوسط، وإنشاء هيئة خاصة تأخذ على عاتقها مهمات تمويل مشروعات رواد الأعمال، إضافة إلى التسويق وخفض كلفة الاعلان والدعاية والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الناشئة.

واعتبر السندي أن النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسئولية مشتركة ينبغي أن تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية المعنية والغرفة والمنتج والمستهلك. مشيرا إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تضع نفسها موضع المسئولية إزاء عملية النهوض بهذه المؤسسات.

دور الغرفة للنهوض بالمؤسسات

وقال السندي ان اللجنة في الغرفة تعمل على تحقيق إجراء دراسات ميدانية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوقوف على صعوبات العمل ومستلزمات التطوير والعمل على زيادة التسهيلات المقدمة لهذه المشروعات والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الشئون المتصلة بتطوير العمل للمؤسسات ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تواجهها.

وأضاف السندي إلى أن اللجنة في الغرفة تسعى لدى مصارف الجهاز المصرفي إلى القيام بدورها في تقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الاستثمار في المشروعات الصغيرة والعمل والسعي لتكوين آلية لضمان الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين على إقامة الشركات المتخصصة في تسويق المنتجات الوطنية للمشروعات الصغيرة ووضع برامج للترويج المشترك لمنتجاتها والسعي لدى الجهات الحكومية لتوفير الحماية المناسبة لمنتجات الصناعات الوطنية لهذه المشروعات بما يمكنها من تعزيز مواقعها في السوق المحلية والخارجية.

وذكرت مديرة تسويق الخدمات الإلكترونية ببتلكو أن الوعي العربي يتزايد على أهمية تطوير فرص وجود وقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا القائمة منها على تقنية المعلومات والاتصالات التي تعتبر فاعلة في تحريك عجلة النمو، ويرجع ذلك إلى انتشار مفهوم الثورة الرقمية منذ التسعينات وما خلفته من آثار وتداعيات على اقتصادات الدول وارتباط نسبة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بنسبة اعتماد المجتمعات على التقنية