تابع مجلس النواب ما ورد في صحيفتكم الغراء في مقال الكاتبة سلوى المؤيد بعنوان "عرقلة مجلس النواب للقوانين الخاصة بالنساء" في العدد رقم 1030 الصادر يوم السبت "2 يوليو/ تموز 2005م" وفي هذا المجال نؤكد حرص مجلس النواب على مناقشة قضايا المرأة باعتبارها نصف المجتمع وشريكة الرجل، كما نؤكد أن كل القضايا المطروحة للنقاشات والتصويت هي قضايا مهمة يهتم بها النواب، وان طرح موضوع معين للنقاش أو التصويت يتم بالطرق والآليات والاعراف البرلمانية المتبعة ولا تعتمد المسألة على تفضيل النواب مناقشة قضية واغفال أخرى.

إن مجلس النواب يؤكد كذلك انه لا يعمل على عرقلة القوانين، وانما يتناولها من خلال الاعرف والآليات البرلمانية المتبعة في المجالس التشريعية، وليست القوانين الخاصة بالنساء أو المرأة مستثناة من ذلك ليعمل مجلس النواب على عرقلتها، فالمرأة كما اسلفنا نصف المجتمع وشريكة الرجل، وحرصا من مجلس النواب على تبيان الحقائق وبكل شفافية، فاننا نعرض الأسئلة والمقترحات والقرارات الخاصة بالمرأة والتي تناولها مجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول حتى الوقت الحاضر، مع تأكيد مجلس النواب على ان مقترح القانون الخاص بمنح ابناء المرأة المتزوجة من غير بحريني الجنسية البحرينية قد تمت مناقشته في المجلس بالكيفية نفسها التي نوقشت بها سائر القوانين، وان مقترح هذا القانون "الخاص بالمرأة" تم رفضه كما رفضت قوانين أخرى "خاصة بالرجل أو غير ذلك من الموضوعات"، أي أن مسألة رفض هذا المقترح ليس بسبب عدم اهتمام النواب بقضايا المرأة، فمجلس النواب يهتم بعموم القضايا المطروحة عليه، ومنها القضايا التي تهتم برفع دخل المواطن البحريني، والقضايا الأمنية، والقضايا الاجتماعية والقضايا الخاصة بالأسرة والتي تدخل ضمنها هذه القضية وغيرها من القضايا.

إن قبولنا بمبدأ الديمقراطية والعمل البرلماني يقتضي تقبل نتائج العمل بها، وان رفض ذلك المقترح تم بعد التصويت عليه في المجلس وبشكل ديمقراطي وحسب الآليات البرلمانية المتبعة، على اننا نؤكد أن هذا المقترح أو غيره قابل لإعادة الطرح والمناقشة وهو بذلك قابل للرفض أو الموافقة.

وفي هذا المجال فقد ناقش مجلس النواب 16 موضوعا متعلقا بالمرأة في ادوار الانعقاد الثلاثة، ونعرض المقترحات برغبة والمقترحات بقانون التي ناقشها المجلس والخاصة بالمرأة في ادوار الانعقاد الثلاثة:

1- التقاعد المبكر الاختياري للمرأة.

2- التقاعد المبكر للمرأة.

3- اشتراك الزوج والزوجة معا في ملكية الوحدات السكنية أو القسيمة السكنية وذلك بخصوص المساكن والاراضي التي تملكها الدولة للمواطنين.

4- السماح للمرأة المنقبة بالسواقة دون ان تحرر لها مخالفة مرورية.

5- السماح لمدربات سياقة من النساء بتدريب النساء للسياقة.

6- السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الاجنبي وابنائها منه للاقامة في المملكة.

7- الاقتراح برغبة بشأن دور المرأة في قطاع العمل.

8- طلب تعيين شرطيات للمرور أسوة ببقية أقسام الشرطة التي تديرها نساء.

9- السماح باعفاء اللحية للرجال ولبس النقاب للنساء في وزارات الدولة ومؤسساتها.

10- إنشاء عيادات خارجية لأمراض النساء والولادة والأطفال حديثي الولادة يديرها أطباء استشاريون بمستشفى جدحفص للولادة.

11- توظيف حارسات أمن في مدارس البنات للتجول في فناء المدرسة وعند الخروج وعند الدخول.

كما نوقشت عدة مقترحات قانون ومنها:

1- مقترح بقانون بشأن تعديل المادة 62 للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م باصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بمنح ساعتي أمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.

2- التقاعد المبكر للمرأة.

ويوجد لدى المجلس طلب للرأي القانوني بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لدعم حقوق المرأة والطفل وكبار السن في مملكة البحرين.

ختاما: فاننا نكرر شكرنا للكاتبة سلوى المؤيد لاهتمامها ومتابعتها لما يدور من مناقشات في مجلس النواب