تفيد الإحصاءات المتوافرة أن البحرينيين يشكلون الغالبية الساحقة من العمالة في الدوائر الرسمية. وتحديدا شكل المواطنون 90 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي في العام .2004

بحسب الإحصاءات المنسوبة لديوان الخدمة المدنية بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية 37576 في العام .2004 وكان نصيب المواطنين 33754 من هذه الوظائف والباقي 3822 وظيفة ذهبت للأجانب. على كل حال يلاحظ من الجدول المرفق أن نسبة البحرنة في القطاع العام والتي تبلغ 90 في المئة لم تتغير منذ عدة سنوات.

نمو محدود للوظائف

يعاني القطاع العام من التشبع، إذ بلغ النمو السنوي للوظائف 2 في المئة فقط في الفترة 1990 و.2002 بينما بلغت نسبة نمو الوظائف في الدوائر الرسمية أقل من 3 في المئة في العام 2004 إذ تمكن القطاع العام من إيجاد 1047 وظيفة جديدة. بالمقابل نجح القطاع الخاص في إيجاد نحو 35 ألف وظيفة في العام 2004 مسجلا زيادة قدرها 16 في المئة في غضون سنة واحدة.

من جهة أخرى، هناك اتجاه متزايد للتخلص من بعض الوظائف في القطاع العام عن طريق الخصخصة والتقاعد المبكر وبالتالي فإن الأمل، بل كل الأمل، معقود على القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة للداخلين الجدد لسوق العمل فضلا عن العاطلين الحاليين.

إحصاءات غير مكتملة

للأسف الشديد، ليس بوسعنا الكتابة بشكل علمي عن التوظيف في القطاع العام نظرا إلى حجب السلطات إحصاءات العاملين في السلك العسكري "الدفاع والحرس" والأمني "الداخلية وجهاز الأمن الوطني". وعليه يبقى الحديث عن العمالة في الدوائر الرسمية مبتورا ما لم تسمح القوانين المعمول بها في البحرين نشر تفاصيل العمالة بالأجهزة العسكرية والأمنية.

حقيقة، لا يوجد مبرر واقعي لعدم الحديث عن التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية وخصوصا أننا نعيش في زمن العولمة وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود الشفافية. بل ان الإصرار الرسمي على عدم الكشف عن الإحصاءات المرتبطة بالتوظيف في كل من المؤسسات العسكرية والأمنية يجعل المراقب المحايد يشكك في صدقية مشروع إصلاح سوق العمل برمته. المعروف أن المشروع يهدف إلى جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.

صراحة، بمقدورنا أن نصل إلى عدد العاملين في القطاع العام وذلك بإجراء عمليات حسابية سريعة وذلك بعد أن كشفت وزارة العمل أن عدد أفراد القوى العاملة في البحرين 336400 وخصوصا أننا على دراية بعدد العالمين في القطاع الخاص فضلا عن العاطلين. لكننا نرغب في الحصول على الأرقام الرسمية إيمانا منا بأن من حق المواطنين الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتوظيف في القطاع العام في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من أزمة بطالة خانقة "بحسب وزارة العمل هناك 22199 بحرينيا عاطلا عن العمل".

ختاما، المطلوب أن توفر الحكومة كل التفاصيل المتعلقة بالتوظيف في وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني حتى يتسنى للمراقبين تمحيص الجوانب المتعلقة بالعمالة في القطاع العام بكامله. بالمقابل فإن عدم الكشف عن أرقام العاملين في الأجهزة المشار إليها يعني فيما يعني عدم ثقة الحكومة بمواطنيها أو ربما أبعد من ذلك.

ابتداء من يوم الاثنين المقبل سنبدأ نقاشا في المسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية للبحرين مرورا باتفاق التجارة الحرة مع أميركا