لعبت المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان دورا في إشاعة المبادئ الأساسية لحقوق الأفراد والجماعات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وذلك من خلال الاقناع والضغط على دول العالم بهدف الاسراع في الدخول في معاهدات دولية تلزم بتوفير الحدود المتفق عليها من الحقوق الأساسية للإنسان.

وتشهد الساحة العربية تحديدا تباينا في مواقفها بشأن هذا الملف وخصوصا عندما تستند إلى اعتبارات دينية واجتماعية سواء كانت حقيقية أو مزعومة تفضل ترديدها لإعطاء حجج لعدم توقيع بعض المعاهدات الخاصة بجوانب متعلقة بحقوق الإنسان.

ان نشر ثقافة حقوق الإنسان ضرورة ومطلب عالمي في وقتنا الحالي وخصوصا مع تفاقم موجات التطرف والطائفية. فإدخال هذه الثقافة وتعميمها في مناهجنا الدراسية التي تعرفها الأجندة الدولية اليوم بـ "التربية المدنية" قد يصحح مع مرور الوقت وعبر الأجيال المقبلة الصورة الحقيقية لمعنى ومغزى حرية التعبير والعدالة إلى احترام الحريات العامة وغيرها من المبادئ التي تتفرع منها مظلة حقوق الإنسان.

المناخ الحقوقي اليوم أصبح أفضل حالا من السنوات الماضية، وذلك مع تزايد وعي شعوب العالم بحقوقها التي تتحدث عنها الاتفاقات الدولية، وتقسمها الى: حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية، وحقوق تقافية وتنموية وبيئية.

ان البرنامج الحقوقي العالمي أصبح من القوة بحيث لايمكن لاي دولة ان تتعذر بحجج واهية لتحرم شعبها من تلك الحقوق، او تستخدم تلك الاعذار كغطاء قانوني لسلسلة طويلة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وعليه فان وزارة التربية والتعليم مطالبة بان تلحق بالركب من خلال تطوير المناهج لنشر مفاهيم حقوق الانسان ونشر التزامات حكومة البحرين تجاه المواثيق الدولية، ولاسيما ان الحكومة اعتمدت اربعة اتفاقات دولية ووعدت باعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المستقبل القريب