وقعت كل من دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم لتنفيذ وتطوير الهيئة الائتمانية في الإمارات بالاعتماد على أحدث أنظمة مراقبة القيمة الائتمانية للشركات والأفراد.
وستمتلك الدائرتان الحكوميتان حصصا متساوية في المشروع المشترك الذي سيكون بمثابة شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
وتعد الهيئة الائتمانية خطوة استراتيجية لدائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي نظرا إلى ما سيكون لها من تأثير ايجابي كبير على التطور الاقتصادي في البلاد وكذلك تطبيق افضل الممارسات العالمية في القطاع المالي.
وذكر وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي سالم بن محمد الظاهري في تصريحات صحافية أمس "ان الحاجة الى إنشاء هيئة ائتمانية مستقلة في الامارات برزت منذ فترة طويلة خاصة مع التقدم الكبير الذي حققته الدولة والموقع المهم الذي تحتله على الخريطة الاقتصادية في المنطقة".
وأكد الظاهري أن إنشاء الهيئة سيشكل إضافة نوعية تحفز النمو الاقتصادي في الدولة وتساعد في تطوير ادوات فاعلة لإدارة الازمات. من جانبه أشار نائب المدير العام للشئون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي إبراهيم الى أن المشروع يهدف إلى توفير معلومات أساسية تسهم في ايجاد بيئة عمل مناسبة لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر اقامة نظام فعال ومتقدم لمراقبة القدرة الائتمانية وذلك في ظل التعقيدات المتزايدة في الأسواق المالية وتنامي حرية تنقل رؤوس الأموال حول العالم.
وتشهد الهيئات الائتمانية المخصصة للافراد نموا كبيرا في العالم إذ تم إنشاء أكثر من 25 هيئة حول العالم في التسعينات. وتعد هذه الهيئات وحدات اقتصادية تدار بشكل خاص ومستقل كما هو الحال في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي
العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ
