ذكر آخر تقرير صادر عن بنك البحرين للتنمية بخصوص نتائج البنك خلال النصف الأول من العام الجاري أن كلفة المشروعات الممولة البالغ عددها 60 مشروعا خلال الفترة بلغت قيمتها 37,4 مليون دولار، مقابل 18,8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2004م مسجلة نسبة نمو بلغت 98,7 في المئة.

وأظهر التقرير أن حجم القروض التي وافق عليها البنك كانت في حدود 15,1 مليون دولار مقارنة بـ 12,3 مليون دولار في فترة الستة اشهر من العام الماضي مسجلة نسبة نمو بلغت 22,7 في المئة، إذ حققت المشروعات الممولة 373 فرصة عمل في مقابل 274 فرصة عمل في النصف الأول من العام ،2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 36,1 في المئة. أما قيمة إجمالي صادرات هذه المشروعات فارتفع إلى 10,5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 250 في المئة، كما ارتفعت القيمة المضافة إلى 11,4 مليون دولار من 9,2 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 24,2 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: "إن بنك البحرين للتنمية قادر على تحقيق إنجازات أكثر واكبر وذات نوعية افضل، وطبعا فإن هذه الامور تشكل تحديا كبيرا له في مواجهة العقبات لتحقيق طموحات المملكة نحو التقدم والازدهار لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحين يكرس البنك جل وقته لخدمة احتياجات أفراد المجتمع فليس ذلك بجديد عليه". وأضاف: "إن البنك لن يألو جهدا في مواصلة الدعم وإيجاد الحلول والبدائل وتبني أفضل أساليب أداء الاعمال لبلوغ أرقى المستويات".

وأكد المدير العام لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان "ان بنك البحرين للتنمية وما يقدمه من خدمات وتسهيلات لمختلف شرائح المجتمع يعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني الآخذ في التنوع والتعدد، كما أنه أصبح مؤهلا اكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور بارز في مجال دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتلبية جميع الاحتياجات والمحافظة على التنمية المستدامة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده للمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أقصى درجات الدعم والتطوير. وبفضل من الله تمكن البنك أن يحول ما كان مجرد اسئلة عن ما يمكن له أداؤه وما يتعين عليه أن يقوم به من أدوار فاعلة إلى سياسة استراتيجية يتخذها البنك نهجا يسير عليه للاستمرارية في العطاء"