أكد اقتصاديون ورجال أعمال - استطلعت "الوسط" آراءهم بشأن الآثار المترتبة على اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية - تفاؤلهم بالنتائج الاقتصادية الإيجابية المتوقعة للاتفاق، وربطوا تحقيق فوائد هذا الاتفاق باستكمال البنى التحتية والتشريعية التي تحفز الاستثمارات، معتبرين جذب الاستثمارات الخارجية من أهم الإيجابيات التي ستستفيد منها البحرين جراء تنفيذ الاتفاق. ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب اليوم اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية في انتظار موافقة المجلس ليحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى، فيما يتجول الآن الاتفاق بين كواليس اللجان الفرعية في الكونغرس في انتظار التصديق عليه. وأضافوا أن البحرين ستحظى بميزة إضافية للتصدير إلى أسواق الولايات المتحدة ما سيجعلها محط أنظار كثير من الشركات، وتوقعوا أن تتأثر بعض الصناعات إيجابا منها صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكمياويات، وأخيرا صناعة الملابس التي تتعثر بعد إلغاء نظام الحصص "الكوتا" للواردات الخارجية إلى أميركا.

بعد عرقلتها "التعديل" وبحجة التوافق مع بقية الكتل

"الإسلامية" ستقدم مرئيات "دستورية" جديدة

الوسط - بتول السيد

تعتزم الكتلة الإسلامية في مجلس النواب تقديم مرئيات جديدة بشأن التعديلات الدستورية إلى اللجنة التنسيقية للملف المعني بها النائب يوسف زينل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك إثر سحب ثلاثة نواب من الكتلة هم أحمد حسين، عيسى بن رجب، وعباس حسن توقيعاتهم من طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور الذي رفع أخيرا إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، ما عرقل طريق إحالته إلى اللجنة التشريعية. ومن جهته أوضح رئيس الكتلة النائب علي السماهيجي أن كتلته ستتبنى مرئيات جديدة وفق مقترحات لعضوها النائب احمد حسين، وسيتم السعي إلى أن تحظى بتوافق مع بقية الكتل. وعن سبب سحب التوقيعات في اللحظات الأخيرة على رغم ما أشيع عن التوافق بشأن المرئيات المرفوعة، قال "لقد تسرع بعض النواب في تقديم الطلب ولم يتريثوا بشأنه، إذ كانت هناك بعض نقاط الخلاف ... و ليس من صالحنا تقديم المشروع من دون وجود دعم وبالتالي قد يسقط عند عرضه على المجلس، ولذلك لا بد من وجود لوبي يدعمه".

أما النائب أحمد حسين فأكد أن مرئياته ستكون باسم الكتلة الإسلامية وسيعرضها على مختلف الكتل. وعما إذا كان ذلك عطل الطلب في وقت يفترض فيه التوافق والمواظبة على حضور اجتماعات اللجنة التنسيقية قال "لا اعتبر ذلك تعطيلا، لم أوفق في حضور غالبية اجتماعات اللجنة، وعموما فالتعديلات المقدمة كانت تضم جوانب توافق واختلاف". من جانبه ترقب زينل مرئيات "الإسلامية"، آملا أن تقدمها قريبا، ليتم التوافق ثم يقدم الطلب مجددا قبل نهاية الدور الحالي.

مجلس النواب يناقش اتفاق التجارة الحرة مع أميركا اليوم

اقتصاديون ورجال أعمال: الاستفادة من الاتفاق يتطلب تعزيز البنية الاستثمارية والتشريعية للبحرين

الوسط - علي الفردان، عباس المغني

يناقش مجلس النواب اليوم اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية في انتظار موافقة المجلس ليحال بعد ذلك على مجلس الشورى، وتبرز مؤشرات قوية بأن الاتفاق الذي يتجول الآن بين كواليس اللجان والسلطات التشريعية في البلدين إلى موافقة مجلس النواب والشورى البحرينيين على الاتفاق الجديد، كما يوجد تفاؤل بتصديق الكونغرس الأميركي عليه.

وعبر اقتصاديون ورجال أعمال استطلعت "الوسط" آراءهم بشأن الآثار المترتبة على الاتفاق عن تفاؤلهم بالنتائج الاقتصادية الإيجابية للاتفاق، وأكدوا أهمية استكمال البنى التحتية والتشريعية التي تحفز الاستثمارات، إذ إنها أحد أبرز المكاسب التي قد تجنيها البحرين عبر هذه الاتفاق بجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية للبحرين مستفيدا من الاتفاق التي ستعطي هذه المشروعات ميزات أكبر للتصدير لأكبر سوق في العالم، وخصوصا تلك التي لا تربطها اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة، وتفاءلوا بتحقيق عدد من الصناعات فوائد مباشرة من الاتفاق كصناعة الألمنيوم، صناعة البتروكمياويات، وأخيرا صناعة الملابس التي تتعثر بعد إلغاء نظام الحصص "الكوتا" عن الواردات إلى الولايات المتحدة

وهذا ما قاله من استطلعت "الوسط" آراءهم:

نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات

تحدث في البداية الباحث الاقتصادي عبدالعزيز أبل عن الاتفاق قائلا إن اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين مهمة في تحريك عملية النمو الاقتصادي للمملكة وفتح آفاق لتصدير المنتجات الوطنية بشكل كبير إلى الأسواق الأميركية المعروفة بحجمها وضخامتها، إضافة إلى أن الاتفاق سيفتح آفاقا للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأميركية للأراضي البحرينية.

وأوضح أبل أن الاتفاق سيدعم القطاع الخاص في عملية التنمية وتمهيد الدور له ليكون القاعدة الأساسية لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، إذ إن المستثمر الأميركي سيبحث عن مستثمرين في القطاع الخاص البحريني، ما يساعد القطاع الخاص للقيام بدوره المطلوب في تطوير الاقتصاد الوطني وقيادته نحو النمو والتطور.

واتفق النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح مع أبل، قائلا: "إن البحرين ستستفيد كليا من هذه الاتفاق، وسيفتح لها أكبر سوق في العالم، إذ ستصبح المنتجات المصدرة من البحرين قادرة على الوصول إلى السوق الأميركي بعد الإعفاء من الرسوم".

وأضاف الصالح أن من مميزات توقيع الاتفاق جذب الاستثمارت من الكثير من الدول التي لا ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقات تجارة حرة، لتتخذ من البحرين منطلقا لأعمالها للاستفادة من الميزة النسبية التي حصلت عليها البحرين من الاتفاق وخصوصا أن الإيفاء بمتطلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنها أن يكون نحو 35 في المئة من قيمة المنتج من خامات ومكونات محلية، تدخل فيها الأرض، العمالة، الوقود، حتى لو كان بعض الخامات أميركية فإن تدخل في هذة النسبة، فبالتالي حصول الاستثمارات في البحرين على الإعفاء الأميركي يمكن تحقيقه بسهولة، وبذلك سترغب الكثير من الشركات في أن تكون البحرين قاعدة انطلاق لأعمالها.

ويقول النائب البرلماني عثمان شريف إن الفائدة التي ستجنيها البحرين تعتمد على التسويق الصحيح ووضع خطة تسويقية للاستقطاب الاستثمارات التي تعود بالفائدة على المواطنين بخلق فرص عمل للمواطنين وتخفيف نسبة البطالة، وأشار إلى تجربة الأردن التي استفادت من الاتفاق بتوفير 40 ألف فرصة عمل وتخفيف الاحتقان الموجود فيها.

معدلات النمو بحسن استخدام الاتفاق

وقال رئيس شركة الخليج العالمية للاستشارات حسين المهدي إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة يقارب 450 مليون دولار العام ،2004 وان الاتفاق يقدم فرصة لتعزيز السوق التجارية وستكون المملكة موقعا للتبادل التجاري مع أميركا ودول الخليج من ناحية أخرى بما في ذلك إيران.

وتوقع المهدي أن تسجل معدلات النمو ارتفاعا إذا ما أحسن استخدام الاتفاق جيدا عبر تعزيز الأداء الفعال لقاعدة التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الأنشطة الاقتصادية الخدمية والصناعية والتجارية.

وأوضح المهدي أن قطاع الخدمات يمثل عامل جذب لمؤسسات الاستثمار والمنظمات المالية والنقدية، ما يكون له أثر فعال في تعزيز ارتفاع القطاع المالي والمصرفي في المملكة كونها مركزا يعتز به.

ومن الناحية الصناعية، قال المهدي إن البحرين تصدر قرابة 60 في المئة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة من صناعة الملابس الجاهزة، وان الاتفاق بتوفيره 65 مليون متر مربع سنويا بما قيمته تقريبا 300 مليون دولار لمدة عشر سنوات قادمة سيعزز قطاع الملابس وخصوصا من حيث استفادته من الإعفاء الجمركي المقدر بنحو 12 إلى 18 في المئة.

وذكر المهدي أن المملكة تستطيع أن تكون بوابة لإعادة صادرات أميركا إلى باقي مجلس التعاون بصفة عامة وإلى المملكة السعودية بشكل أساسي، إذ يعطي الاتفاق ميزة من إعفاء الضرائب الجمركية.

الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية

وعن الجوانب الإيجابية للاتفاق، ذكر أبل أن الاتفاق سيخلق آفاقا جديدة واسعة للاستثمار في المملكة، وتحسين المنتجات المحلية عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الاميركية، إلى جانب تطوير المنشآت الصناعية وإنتاج منتجات بجودة عالية منافسة للمنتجات الأجنبية في إطار التجارة الحرة، والاستفادة من الخبرات والآلات المتطورة التي وصلت إليها التكنولوجيا الاميركية، إضافة إلى تلاقح الخبرات بين المستثمرين البحرينيين والأميركيين.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن البحرين ستستفيد من إتاحة المجال إلى استيراد تكنولوجيا دولة متقدمة، وتطوير القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأميركية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على امتصاص الأيدي الوطنية وتقليل نسبة البطالة إلى جانب خلق فرص التدريب والعمل والإدارة لكثير من الصناعات المتنوعة المناسبة للمنطقة.

متطلبات مهمة للاستفادة من الاتفاق

ودعا شريف إلى التركيز على خلق أرضية وبنية تحتية للشركات وتقديم الحوافز لها، ووضع خطة استراتيجية للتسويق بدل التوجه الكامل إلى بنود الاتفاق وتأثيرها، في محاولة للاستفادة من الاتفاق بكل أبعاده الاقتصادية، مشددا على عدم ترك مجال للعوامل التي يمكن أن تحد أو تقلل من تحقيق الإيجابيات والفوائد للوطن واغتنام الفرص المتاحة وتوسعة دائرة الاقتصاد وتنويعه بحسب متطلبات السوق الأميركية لاقتحامها والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.

ودعا شريف إلى دعم الشركات الوطنية وتطويرها ومساعدتها لتحسين منتجاتها ورفع جودتها وتحسين كفاءتها لتتمكن من منافسة الشركات الأخرى في ظل التجارة الحرة ومن جانب القدرة على الصمود أمام التحديات، وهذا يتطلب تقديم التسهيلات والدعم والتوعية عبر البرامج الاقتصادية التثقيفية.

من جهته، أكد رجل الأعمال فيصل جواد أن الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا وغيرها من الاتفاقات الجمركية التي وقعتها مع دول عربية مثل الأردن ومصر، هو مرهون بمدى استجابة الدولة وتنفيذها للإصلاحات وإزالة المعوقات الاستثمارية التي تقف حائلا دون الاستفادة من الميز التي يمنحها هذا الاتفاق، إذ إن مجال الفائدة الأكبر من هكذا نوع من الاتفاقات يتمثل في التصدر، والبحرين لها صناعات تصديرية قوية يمكن أن تصدر إلى الخارج باستثناء الألمنيوم والبتروكيماويات التي يمكن أن تكون لها قيمة تصديرية عالية وقد تستفيد نسبيا من هذه الاتفاق، لكن على مستوى الصناعات الأخرى فلا توجد حتى الآن صناعات يمكن تصديرها، ناهيك عن إيفائها بمتطلبات السوق المحلي، وبذلك لا يعتقد جواد بإمكان أن يؤثر هذا الاتفاق على الصناعات المحلية لكون البحرين دولة غير مصدرة ومستوردة بالدرجة الأولى.

مراجعة التشريعات للاستفادة من الاتفاق

وشدد حبيب على ضرورة أن تراجع الدولة تشريعاتها وإجراءاتها لتشجيع الاستثمارات التي قد يشكل هذا النوع من الاتفاقات دعما لها، إذ من الممكن أن تستفيد البحرين من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بجذب المستثمرين الأميركان لإقامة مشروعاتهم في البحرين، لكن ذلك مربوط بمدى التسهيلات التي ستمنح لهم، إذ إن المستثمر الأجنبي يرفض تدخل الدولة في عمله الخاص بصورة كبيرة، مثل فرض نوع من العمالة، وكذلك تعقيد استصدار التراخيص، إذ بينت ورشة الإصلاح الاقتصادي في المملكة أن المستثمر لكي ينتهي من عمل الإجراءات الرسمية المختلفة لإقامة مشروعه يحتاج إلى أكثر من 400 يوم لكي يستطيع البدء في العمل وهذه المدة غير معقولة، فيما نرى أن الكثير من الدول تشجع على الاستثمار وتسهل الإجراءات.

من جهته، يرى الصالح أن من أحد تأثيرات الاتفاق الإيجابية هي أن البحرين سترتقي بتشريعاتها وقوانينها للإيفاء بمتطلبات التتفاق، إذ إن توقيع هذا الاتفاق يلزم البحرين باستكمال بنيتها التشريعية التي تشجع على الاستثمار ولكي ترتبط مع دولة عظمى في العالم، وهذا سيعطي القوانين البحرينية قوة أكبر لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى توجيهات ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية والتجارية.

أما رجل الأعمال حبيب فيرى أن مسألة الاستفادة من هذا الاتفاق في تدعيم الصادرات من خلال الاستثمار ترتبط بمسألة الأراضي، من غير المنطقي أن تكون البحرين جزيرة يحيط بها البحر من كل جهة ولا تمتلك سوى فندق واحد فقط على ساحل البحر وسط الكثير من الفنادق، فتشجيع الاستثمار السياحي يحتاج إلى إعادة التفكير في هذا الجانب.

وعما إذا كانت البحرين ستستفيد من ميزة تدنى الأجور مقارنة بالولايات المتحدة، أضاف جواد قد يكون من الصحيح أن تكون الأجور هنا أقل، إذ إن البحرين لا تفرض حدا أدنى للأجور، بينما في الولايات المتحدة تفرض الحكومة حدا أدنى للأجور من 5 إلى 7 دولارات أميركية تقريبا، لكن حجم السوق في الولايات المتحدة كبير وأيضا العمالة بوجود نحو 300 مليون نسمة، بينما السوق البحريني صغير مقارنة بتلك السوق، لكن إذا ما منحت التسهيلات والحرية للمستثمر أن يوظف من يشاء من دون فرض قيود واشتراطات على هذه العملية قد تستفيد البحرين من تشجيع الاستثمارات الأميركية، مستفيدة من هذا الاتفاق الذي بلا شك سيشكل فارقا مقارنة بعدمه.

وفيما إذا كان هذا الاتفاق سيغير من وضع التنافسية، أي مقدرة الشركات على منافسة الشركات الأجنبية في البحرين، قال حبيب: "إن ذلك مرتبط بالإجراءات الداخلية في البحرين التي تحد من التنافسية أكثر منها أمور خارجية".

قطاع الخدمات والملابس أحد المستفيدين

ومن الإيجابيات التي يمكن أن تحققها البحرين من هذا الاتفاق يوضح النائب الأول للغرفة أنه بالنسبة إلى قطاع الخدمات فإن الاتفاق سيشجع الشركات الأميركية على أن تتخذ من البحرين منطلقا لأعمالها في المنطقة، وإقامة شراكة مع المصارف وشركات التأمين والشركات المحاسبية والاستشارية، إضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة في هذا المجال بين البلدين.

وأكد الصالح أن صناعة الملابس المتعثرة ستستفيد من الاتفاق الجديد، إذ ستعطى ميزة إضافية بإعفائها من الرسوم والضرائب المرتفعة التي ستتمكن من تسويق منتجاتها، إذ على رغم انهيار عدد من المصانع مازال بعضها يقاوم آملا في الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع أميركا.

وعن الصناعات المستفيدة مباشرة من الاتفاق بعد توقيعه، أوضح الصالح أن من الصناعات المرشحة للاستفادة منه بصورة مباشرة هي صناعة الملابس والألمنيوم والبتروكيماويات وخصوصا بعد أن اتفقت البحرين لتزويدها بالغاز القطري الذي سيدفع باتجاه زيادة الإنتاج في البتروكيماويات والألمنيوم.

تفاؤل بموافقة الكونغرس

وفي رده عن سؤال يتعلق بموافقة الكونغرس الأميركي، قال الباحث الإقتصادي أبل: "ليس هناك حائل يقف دون موافقة الكونغرس على الاتفاق الذي تم توقيعه مع المملكة". وذكر أن البحرين ستشكل عاملا واسعا لدخول الشركات والاستثمارات الأميركية منطقة الخليج عبر بوابة المملكة، إضافة إلى أن المملكة لا تشكل قوة مؤثرة سلبا على الاقتصاد الأميركي أو العالمي. وتوقع أن يوافق الكونغرس على الاتفاق في الدورة التي ستعرض فيها.

وذكر شريف أن استفادة الولايات المتحدة أكبر من استفادة المملكة، وموافقة الكونغرس تعتمد على نسبة استفادة الولايات الأميركية واحتمالية أن يشكل الطرف الآخر تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يجعلنا نتوقع موافقة الكونغرس، إضافة إلى أن أعضاءه أبدوا تجاوبا كبيرا ورغبة عند اللقاء معهم.

وعبر النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين عن تفاؤله العميق بموافقة السلطات التشريعية في البلدين على هذا الاتفاق، قائلا: "إن اللجان البرلمانية في المجلس التشريعي في الكونغرس الأميركي، ومجلسي النواب والشورى تناقش الاتفاق، إذ أبدى النواب البحرينيون موافقتهم عليه، وهناك مؤشرات مشجعة لموافقة الكونغرس على الاتفاق"، مؤكدا أن الغرفة تعمل على عقد ندوات ومحاضرات، كما أنها ساهمت في نشر كتيبات توضح فوائد الاتفاق وأنه متوافر لرجال الأعمال والمهتمين.

سلبيات محتملة للاتفاق

واستبعد الصالح إمكان أن تتأثر الشركات المحلية سلبا جراء الانفتاح على السوق الأميركي، إذ يشير إلى أن السوق البحرينية في الأساس سوق مفتوحة على العالم وعلى أميركا خصوصا، لذلك لن تتأثر الشركات المحلية بهذا الاتفاق.

وعن السلبيات، قال شريف: "وجود منافسة غير متكافئة بين الشركات الوطنية والأجنبية التي ستدخل السوق البحرينية من حيث رأس المال والحجم والإنتاج وامتلاك التكنولوجيا، ما ينجم عن مخاوف تؤدي إلى إغلاق بعض الشركات وانهيارها أمام المنافسة الأجنبية لعدم التكافؤ واختلال الموازين الاقتصادية في ما بينها".

وقلل شريف أن يكون للاتفاق تأثير على ارتفاع أسعار العقارات في المملكة على اعتبار أن الاستثمار للشركات الأجنبية سيتم في أماكن صناعية وتجارية محددة لا تكون على حساب الأراضي السكنية، وأرجع سبب ارتفاع أسعار العقارات إلى السماح لمواطني الدول الأخرى امتلاك العقارات السكنية