من الأعراف المتبعة في كل عملية إصلاحية تشكيل لجنة تضم ساسة وخبراء قانونيين لتنقية النظام الدستوري والتشريعي من الشوائب التي كانت تحكم المراحل السابقة لعملية الإصلاح.

البحرين لم تبتعد عن هذا الطرح كثيرا، إذ شكلت مع بداية انطلاقة المشروع الإصلاحي لجنة لإعداد مسودة ميثاق العمل الوطني، وأتبعتها بلجنة أخرى لتفعيل مبادئ الميثاق، وشهدت هذه اللجنة حراكا فريد، وأطيافا مختلفة من رسميين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وخبراء في القانون الدولي، وطرحت اللجنة مرئيات مشجعة على مستوى تطوير البنية التشريعية في المملكة لتجعلها متناغمة والنظام السياسي الجديد.

مرئيات كثيرة وتوصيات أكثر تمخضت عن اللجنة، وصبت أغلبها في مجرى رفع القيود والمعوقات القانونية التي كانت من مخلفات العهد غير الإصلاحي، ومنها مثالا لا حصرا اعتماد مسودة جديدة لقانون الصحافة والنشر، وقانون متقدم في حق تشكيل النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص.لكن سرعان ما أجهض هذان القانونان المتطوران حتى قبل أن يجف حبرهما ليصبحا في حكم التاريخ المنسي ربما.

ليس ثمة شك أنه كان يفترض - بحسب التصريحات الرسمية الكثيرة ومن أعلى مستويات الهرم السياسي - أن تستمر أعمال لجنة "تفعيل مبادئ الميثاق" لتصبح رافدا مميزا من روافد البناء السياسي في المملكة، غير أن هذه اللجنة "تفركشت" من دون سابق إنذار حتى وان لم يعلن عن تاريخ وفاتها "إجهاضها" رسميا على الأقل لتصبح اللجنة والكثير من مرئياتها وتوصياتها المتطورة حلما جميلا من أحلام كثيرة تلاحق البحرينيين مع تباشير كل صباح على رغم سوداوية المشهد البحريني الحالي