تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن مستوى التوظيف في قطاع الخدمات المالية ضعيف ومحدود على رغم أهميته النسبية الكبيرة للقطاع في الاقتصاد البحريني.

وتشير الأرقام التي نشرتها حديثا مؤسسة نقد البحرين "أي البنك المركزي" إلى أن قطاع الخدمات المالية قام بتوظيف 7406 أفراد في العام 2004 بزيادة قدرها 438 موظفا مقارنة بالعام .2003 وعليه ارتفع عدد الوظائف المستجدة بنسبة تفوق الـ 6 في المئة في العام .2004

ويشمل قطاع الخدمات المالية المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية وبيوتات الاستثمار وشركات التأمين والعاملين في مؤسسة نقد البحرين وبنك الإسكان وبنك البحرين للتنمية، أي كل جهة لها علاقة بتقديم الخدمات المصرفية والمالية.

يمكن الادعاء بأن مستوى التوظيف في قطاع الخدمات المالية دون المستوى المأمول. حديثا كشفت وزارة العمل أن عدد أفراد القوى العاملة في البحرين 336400 يشكل البحرينيون 143300 أي 42 في المئة. كما أسلفنا فقد بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية 7406 أشخاص فقط في العام .2004 بمعنى آخر فإن قطاع الخدمات المالية يستحوذ على أقل من 3 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد.

لكن لابد من الإنصاف قليلا، إذ إن القطاع يوفر وظائف أخرى بطرق غير مباشرة والمنبثقة من خدمات الدعم مثل المطاعم التي تزود العاملين في المصارف فضلا عن المباني التي أنشئت لصالح المؤسسات المالية. لذلك فإن حجم التوظيف الحقيقي "المباشر وغير المباشر" المرتبط بقطاع الخدمات المالية أعلى من الرقم المنشور.

نسبة البحرنة

بيد أنه تعتبر نسبة البحرنة مرتفعة نسبيا في قطاع الخدمات المالية مقارنة مع ما هو سائد في المملكة. حقيقة حافظت نسبة البحرنة على مستواها عند 75 في المئة في العامين 2003 و.2004 بالمقارنة تبلغ نسبة البحرنة في مجموع القوى العاملة 43 في المئة في أحسن الأحوال و27 في المئة في القطاع الخاص.

يبدو أن البحرينيين يرغبون في العمل لدى المؤسسات المالية وذلك على رغم ساعات العمل الطويلة نسبيا والتي تمتد في بعض الأوقات لوقت متأخر "هناك من يترك مكتبه عند الساعة العاشرة مساء على أن يعود لعمله صباح اليوم التالي". فالمشهور أن العائد مجز في العمل لدى المصارف فضلا عن المكافآت "خصوصا البونس السنوي" والمسائل الأخرى التي توفرها المصارف لموظفيها مثل التأمين الصحي ونظام التوفير الداخلي ودفع اشتراكات الأندية الصحية. يعرف عن بعض المؤسسات المالية كرمها في عطاء "البونس" إذ قد يحصل الفرد على خمسة إلى عشرة أضعاف راتبه.

أهمية القطاع في الاقتصاد

فيما يأتي الدليل على ادعائنا بأن حجم التوظيف في القطاع دون المستوى. بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة يسهم قطاع الخدمات المالية بأكثر من 19 في المئة في الناتج المحلي ويعد هذا الأعلى من بين الأنشطة الاقتصادية. بالمقابل يسهم قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي. لكن شتان بين الأهمية النسبية لقطاع الخدمات المالية من حيث المساهمة في الاقتصاد "أكثر من 19 في المئة" مقارنة بدوره في توفير الوظائف "أقل من 3 في المئة".

هناك الكثير من الأسباب وراء ضعف مستوى التوظيف في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البحريني. وتشمل هذه الأسباب التقنية العالية المتوافرة والتي تسمح للمصارف بتقديم خدمات متطورة بواسطة الهاتف والإنترنت من دون الاعتماد على العنصر البشري.

يبقى أن الأمل كبير في أن يتمكن قطاع الخدمات المالية من توفير المزيد من الوظائف للمواطنين. ويبدو أن مستقبلا مشرقا ينتظر الراغبين للانضمام لصفوف المؤسسات التي تقدم خدمات مالية وذلك على خلفية إنشاء مرفأ البحرين المالي، إذ من المنتظر أن ينتهي بناء المرحلة الأولى في العام .2007 تبلغ كلفة هذا المشروع العملاق نحو مليار وثلاثمئة مليون دولار أميركي. مقال يوم الخميس يتناول جانبا من التوظيف في القطاع الحكومي