بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية أكثر من 14 مليار ريال في 53 مساهمة عقارية شملت الأراضي والمجمعات السكنية. وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالمنعم مراد على أعقاب اختتام اجتماعات فريق عمل المساهمات العقارية التي عقدت في مقر الغرفة بجدة: "إن الاجتماع أوصى بأن يقتصر طرح المساهمات العقارية أيا كان نوعها على مكاتب العقار المرخص لها وشركات التضامن المسجلة رسميا كشركات تضامنية وألا يقل رأس مال المكتب أو الشركة عن خمسة ملايين ريال وألا تقل مدة ممارسة المكتب أو الشركة عن ثلاث سنوات للنشاط العقاري.
وأضاف مراد أن التوصيات شملت أن يتم قيد المكتب العقاري أو الشركة التضامنية في السجل التجاري واشتراط فتح فرع أو عدة فروع في نفس مدينة طرح المساهمة العقارية وقصر بدء إجراءات طلب المساهمة العقارية على المدينة التي ستتم فيها المساهمة ولا يجوز طرح أية مساهمة عقارية من أي نوع أو إعلانها إلا بعد استيفاء الإجراءات الرسمية المطلوبة وموافقة وزارة التجارة والصناعة عليها. وشدد المجتمعون في اجتماع الغرفة على ضرورة أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي باسم صاحب المساهمة أو الشركاء المتضامنين ويكون الصك مستوفيا للإجراءات النظامية بما في ذلك التهميش على الصك بعدم وجود أي إجراء من الإجراءات المنافية للملكية الكاملة للأرض وذلك بموجب إفادة من كتابة العدل في مدينة المساهمة وأن يتم التهميش على الصك بعدم السماح لصاحب المساهمة أو غيره التصرف بأرض المساهمة بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة أو صاحب المساهمة. وأفاد بأن التوصيات أكدت ضرورة أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة في المدينة نفسها وأن يتم تعيين محام قانوني لمراقبة أعمال المساهمة ومستشار مالي لإعداد الجدوى الاقتصادية عن المساهمة المرخص لها بالعمل
العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ
