وضعت المملكة العربية السعودية مسودة عمل تتضمن 17 اتفاقا بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من أجل إيجاد آليات عمل وحلول عملية لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ان ولي العهد رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قد وافق على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ إن تلك الاتفاقات تضمنت الكثير من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة وتقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والموافقات لبدء المشروعات الأجنبية والسعودية لأنشطتها في المملكة، مع منح تسهيلات خاصة للمشروعات ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها، وإعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة.
وذكر ان الاتفاقات تتضمن أيضا إيجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية، مع التركيز خصوصا على دعم منشآت القطاع الصناعي، ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول، وتوفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفارات المملكة مباشرة من دون الحاجة إلى خطاب دعوة كما كان معمول به في السابق، ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي وعددها ثلاثون دولة بالاضافة الى إنشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم 100 في المئة وهو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
كما تضمنت الاتفاقات تطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وإنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة وتسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها وإعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشروعات استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نموا ومنح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشروعات الاستثمارية في تلك المناطق
العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ
