أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عزام الشوا امس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية ومصر أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي لتصدير الغاز الفلسطيني إلى الأسواق الخارجية.

وقال الوزير الشوا في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المركز الصحافي الفلسطيني الدولي في غزة إن المذكرة تقضي بأن يتم استعمال شبكة الغاز الموجودة في الأراضي المصرية والتي تعتبر ضمن خط الناقل العربي، لتسويق الغاز الفلسطيني وتطوير حقل "مرين غاز"، وتوصيل الغاز الفلسطيني الطبيعي إلى مدينة العريش المصرية، وتسييله في مصانع بريتش غاز الموجودة في تلك المنطقة، تمهيدا لبيعه في الأسواق الخارجية، كدول أوروبا وأميركا.

وأضاف الشوا أن السلطة الفلسطينية قامت في العام 1999 بمنح شركة بريتش غاز حق الامتياز لمدة 20 عاما، منوها أن في داخل هذا الامتياز حقوق عوائد تذهب نسبة 30 في المئة منها إلى شركة "ccc"، و60 في المئة لبريتش غاز، و10 في المئة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الغاز يعتبر من أحسن أنواع الغاز، وخصوصا أن نسبة الميثان فيه 99,4 في المئة وهو خالي من ملوثات الكبريت الملوثة للمياه.

وأوضح الشوا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين السلطة الفلسطينية ومصر، تقوم على إحضار غاز بالأنابيب إلى أراضي السلطة الوطنية، حتى يتم التمكن من تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز، بدلا من الوقود المكلف جدا، إذ سيقلل من الكلفة إلى 50 في المئة.

وقال: لاحقا بعد وصول الغاز الطبيعي إلى مناطق السلطة الوطنية، سيكون هناك إمكان لاستغلال هذا الغاز في المنازل والمحال التجارية والمصانع والشركات، وأيضا المشروع الآخر المتعلق باستغلال الغاز الطبيعي للسيارات التجارية والناقلة، مؤكدا أن هذا يقلل من نسبة التلوث في البيئة فيما سيخفض من كلفة المواصلات.

ونوه الوزير الشوا إلى أن جزءا من الاتفاق الموقع مع مصر يقضي بالاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الكوادر الفلسطينية في المجال المتصل بالنفط والغاز، مشددا على أن من أولويات السلطة الوطنية هو التعامل مع هذه الموضوعات بشكل فني وعلمي.

وأكد وجوب أن يكون هناك قانون الغاز الفلسطيني، قائلا: "إننا بصدد عمل الدراسات اللازمة حتى نستطيع أن نصل إلى صوغ قانون حديث ومتقدم، بإمكاننا أن نسلمه للمجلس التشريعي لإقراره في المستقبل".

وتطرق الشوا إلى الاتفاقية التي وقعت بين جمهورية مصر العربية و"إسرائيل" بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما، مؤكدا أنها لا تتضارب ولا تؤثر على الاتفاق بين السلطة ومصر، على الأقل من الشكل الفني والاقتصادي، معتبرا أن لكل من موقعي الاتفاق مع مصر مصالحه ويحافظ عليها بما يتناسب مع وضعه الخاص.

وقال الوزير الشوا: "كان التوجه الإسرائيلي يقضي بشراء الغاز من السلطة الوطنية، ولكن كنا نصطدم بالرفض الإسرائيلي الدائم بسبب خوفها من تحسن الاقتصاد الفلسطيني واستثمار الأموال في قضايا لغير صالح "إسرائيل"، ونحن قد وفقنا ببيع الغاز من خلال الشبكة المصرية العربية إلى الأسواق العالمية، ونرى بذلك أنه الحل الأمثل في حالتنا، وخصوصا أننا انتظرنا منذ 6 سنوات في التوصل لأي نوع من أنواع التفاهمات مع أي كان لبيع هذا الغاز والاستفادة منه".

أما فيما يتعلق بالحقل المشترك، فقد أوضح الوزير الشوا أنه سيكون في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حفار موجود لعمل الاستكشاف ومعرفة نوعية وكمية الغاز الموجود، وفي حينه سيتم التحديد إما بتوصيله عبر الأنابيب مع حقل "مرين غاز"، من البحر أو دراسة الطلب الإسرائيلي بشراء الغاز الفلسطيني، وهذا سابق لأوانه ويتصل بالمصلحة الفلسطينية، أو سيناريو آخر يقضي بتصديره إلى الخارج، وهناك سيناريو أخير بتوصيل حقل الغاز إلى غزة مباشرة.

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قد قال في بداية حديثه، إنه تم استكشاف حقلين في قطاع غزة، وهما كبيران، الأول حقل "مرين غاز" ويقع بأكمله في المياه الإقليمية الفلسطينية على مسافة 35 كيلومترا من شواطئ غزة، ويبلغ المخزون المتوقع فيه في حدود 60 مليار دولار مكعب. أما الحقل الثاني فأوضح الوزير الشوا أنه حقل مشترك مع الجانب الإسرائيلي ويسمى بـ "نوا الجنوبي"، إذ تمتلك السلطة الوطنية في هذا الحقل أكثر من النصف، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم استخراج الغاز الطبيعي بسبب مشكلة إيجاد السوق الخارجي لتسويقه، موضحا أن الكمية الموجودة من الغاز الطبيعي هي أكبر بكثير من استهلاك مناطق السلطة الوطنية، فيما يبلغ الاستثمار في هذه الحقول نحو 500 مليون دولار