أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة لوائح جديدة لتسجيل السندات في أسواق الأسهم المحلية وجعلت الحد الأدنى لأي عملية تسجيل سندات بما فيها السندات الاسلامية 50 مليون درهم "13,6 مليون دولار". وذكرت وكالة أنباء الامارات الرسمية "وام" أن وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي أصدرت اللوائح الجديدة التي تنص أيضا على إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات وعلى تصنيف من وكالة للتصنيف الائتماني معترف بها لدى الهيئة.

ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي أن هذه النظم ستسهم بفعالية في تنويع أدوات الاستثمار في المؤسسات المالية المحلية بالاضافة الى تلبية مطالب المستثمرين والمؤسسات المحلية. وتتيح اللوائح تسجيل السندات التي تصدرها شركات أجنبية بشرط الحصول على موافقة الهيئة. ولا تسري على السندات غير المعروضة للاكتتاب العام. وفي الشهر الماضي انشأت دولة الامارات لجنة للاشراف على عمليات التسجيل في البورصة وهو أمر يقول المحللون ان من شأنه تعزيز الشفافية وسط هوجة عمليات الاصدار الاولي للأسهم. كما تعكف الامارات على صوغ قانون جديد لأسواق رأس المال