نظرت المحكمة المدنية الكبرى - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر عبدالأمير يوسف، دعوى رفعها مواطن بحريني ضد جامعة البحرين، يطلب فيها إلزام الجامعة إصدار شهادة تخرجه من الجامعة. وجاء في تفاصيل الدعوى التي أجلها القاضي الحايكي إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أن الشاكي كان يدرس في جامعة البحرين منذ العام 1986م، وبعد استحداث قسم الكمبيوتر العام 1990م، قدم الشاكي طلب تحويله إلى القسم المذكور، وتم نقله رسميا في العام 1991م، وأكمل دراسته في قسم الكمبيوتر وتخرج منه في العام 1995م، وذلك بعد تقديمه لبحث التخرج، وأصدرت له شهادة تفيد بتخرجه من قسم الكمبيوتر ووقعها كل من رئيس القسم ومساعده.

وبموجب تلك الإدارة التحق الشاكي بعدة أعمال، كان آخرها وزارة التربية والتعليم، التي طلبت منه إبراز شهادة التخرج من الجامعة، وطلب الشاكي تكرارا من رئيسة الجامعة إعطاءه شهادة التخرج، لكنها ماطلت بحسب قوله، ورفع بعدها الدعوى القضائية مطالبا فيها بإلزام الجامعة بإصدار شهادة دراسية تفيد بتخرجه من قسم الكمبيوتر في الجامعة، محتفظا بحقه في طلب التعويض المادي عن تضرره من امتناع الجامعة عن إصدار هذه الشهادة. وأجل القاضي الحايكي الجلسة إلى الأول من أكتوبر المقبل