صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب حمد خليل المهندي ردا على ما أثير على الصفحة الأولى لصحيفة "الوسط" من أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب قد أخطأت فيما انتهت إليه بشأن مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، بأن "هذا الخبر عار عن الصحة إذ إن رأي لجن الشئون التشريعية والقانونية لم يستند في رفضه للمقترح إلى المبررات القانونية التي ذكرت في مذكرة الحكومة والتي أشار إليها المقال وإنما استندت اللجنة إلى مبررات موضوعية اقتنع بها أعضاء اللجنة، ومن حق اللجنة رفض المقترح بناء على قناعة غالبية أعضائها".

واستندت اللجنة في رفضها المقترح إلى: ان المشرع رأى أن الأمر يتطلب ثباتا نسبيا في توزيع الدوائر الانتخابية بحيث لا يعتريه تغيير بتعاقب الفصول التشريعية للبرلمان، حتى لا تكون العملية لعبة في أيدي الجمعيات والتكتلات السياسية، كما أن ثبات عدد السكان في جميع الدوائر يعد من الأمور المستحيلة، ولذلك لا يعقل أن يتم تغيير هذه الدوائر كلما تعرضت للتغيير النسبي في عدد السكان.

وأكدت اللجنة أن التوزيع يجب أن يكون متطابقا أو على الأقل متجاوبا مع التقسيم الإداري للدولة المتمثل في نظام المحافظات والبلديات والعناوين، وعملية التغيير ليست في صالح التنمية وتكلف الحكومة مبالغ طائلة من الأولى صرفها في المشروعات التي تخدم المواطنين، وعدم استنزاف الطاقات بتغييرات متكررة غير مدروسة، مضيفة أن السلطة القائمة على توزيع الدوائر الانتخابية قد راعت مبدأ المساواة في الاقتراع، وهي ليست مساواة مطلقة، وإنما هي مساواة نسبية تقريبية يسهل تطبيقها، بحيث لا يكون ثمة تفاوت شديد في تحديد الدوائر الانتخابية يصل إلى حد إهدار الثقل النسبي لكل صوت، وبهذا جاءت عملية التوزيع عادلة تماما، إذ أدت إلى افراز نواب للشعب يمثلون كل طوائفه وأطيافه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائما وأبدا أن النائب لا يمثل دائرته فقط، وإنما يمثل الدولة بأسرها، وما الدائرة الانتخابية إلى واسطة لاكتساب العضو لنيابته على الدولة، وشددت اللجنة على أن التقسيم الحالي تم من خلال لجنة متخصصة وبناء على أسس محددة تشمل بدرجة أساسية الكثافة السكانية، مع اعتبار التجانس السكاني والمساحة الجغرافية والأهمية الاقتصادية والنمو العمراني المستقبلي وسيادة المملكة، وأنه راعى بشكل كبير جميع الأسس التي قام عليها الاقتراح المقدم من قبل مجموعة من النواب، ولكن ليس من الممكن تقسيم الدوائر بشكل يرضي الجميع.

خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية من كل ما تقدم إلى "أن ثمة توازنا بين السكان في الدوائر المختلفة من المملكة وفق معيار المساواة النسبية التقريبية، ولكنها ليست مساواة حسابية مطلقة، وبناء عليه نرى ضرورة ثبات هذا التوزيع لمدة تتفق والمعايير الدولية وهي غالبا ما تتراوح بين 10 و15 سنة على الأقل قبل إجراء المراجعة الدورية لهذا التوزيع، وبهذا أخذت بريطانيا وأميركا، بحيث يعاد التوزيع بناء على أسس احصائية جوهرية، وهو ما يتطلب على الأقل الربط بين التوزيع، وبين عملية إجراء التعداد السكاني للمواطنين، إذ ان ما يرضي أعضاء مجلس النواب الحالي في عملية توزيع الدوائر الانتخابية قد لا يرضي أعضاء مجلس النواب القادم في الفصل التشريعي الذي يليه، ما يجعل أمر توزيع الدوائر الانتخابية مرهونا بإرادة شخصية وليست موضوعية قوامها التوازن الإحصائي للدوائر، وهو ما يتطلب في رأينا ثباتا نسبيا لهذا التوزيع".

قال إن هناك إهدارا لحقوق الناخبين وعدم مساواة

أبل: رد "التشريعية" ينم عن عدم اطلاع على معايير رسم الدوائر

الوسط - حسين خلف

وصف الناشط السياسي عزيز أبل، الأسباب التي أبدتها لجنة الشئون القانونية والتشريعية في مجلس النواب، لرفضها مقترحا برغبة قدمه النائب جاسم عبدالعال يطلب فيه إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق معايير أكثر إنصافا، أنها أسباب تعبر عن عدم الاطلاع على المعايير العالمية لرسم الدوائر الانتخابية.

وتنشر "الوسط" اليوم رد اللجنة المذكورة، على خبر نشر في "الوسط" متعلق برفض اللجنة للمقترح المذكور، إذ أشار قانونيون إلى خطأ ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بشأن مسألة تعديل الدوائر الانتخابية. وتوصلت تلك اللجنة إلى ما مفاده أن تعديل الدوائر الانتخابية هو من اختصاصات الملك ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في تلك الاختصاصات، وأكدوا أن باب التعديل القانوني للدوائر مفتوح للنواب.

وأوضح القانونيون أن "النص الذي أناط بالملك الاختصاص بتحديد الدوائر الانتخابية موجود في مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، فإذا ما أرادت السلطة التشريعية تعديل الدوائر، فإن للمجلسين حقا في ذلك، أي أن بإمكانهما تعديل الدوائر من خلال تعديل نص الفقرة الثانية وذلك بإلغاء كلمة مرسوم، والاستعاضة عنها بكلمة قانون".

وعلى رغم أن اللجنة تكذب القول إن هذه أسبابها لرفض المقترح، فإنها لم تكذب سابقا خبرا نشر في صحيفة محلية بتاريخ 17 من الشهر الماضي، الذي أشار إلى أن أسباب رفض اللجنة للمقترح، هي أنها تعتبر ذلك تدخلا في صلاحيات الملك، فلا يجوز لها التدخل في ذلك.

ورد الناشط عزيز أبل على الأسباب الستة التي قدمتها اللجنة، وتعللت فيها برفض المقترح بقوله "بالنسبة للسبب الأول الذي ذكرته اللجنة، فالرد عليه بأن الفقه الدستوري يتحدث عن الدوائر الانتخابية والمحاصصة، ومن ثم يتحدث عن رسم الدوائر، والتي تتم حسب الكثافة السكانية في المحافظات، فهناك نظم معينة تحفظ حق كل كتلة فيمن ينوبها في البرلمان، ثم تأتي المقاعد إذ يتم توزيع تلك المقاعد بحسب الكثافة السكانية في كل محافظة، والحديث أن عملية رسم الدوائر ستكون لعبة في أيدي الجمعيات والتكتلات السياسية، كلام مردود عليه، إذ لا بد لنا أن نعرف بمن يفترض أن يرسم الدوائر، هل هي السلطة التشريعية، أم السلطة التنفيذية، والحديث هنا لا يتعلق بتاتا بالجمعيات السياسية، فالمعروف هو أن السلطة التشريعية هي الأكثر تمثيلا للناس وللاتجاهات المختلفة، ومن هنا فإن هذه السلطة هي من يجب أن ترسم الدوائر، بينما السلطة التنفيذية تمثل اتجاها سياسيا واحدا، وكل الوثائق والمراجع الدستورية تقول بمنع الحكومات من رسم الدوائر، إذ إن الحكومات ستحابي أنصارها السياسيين، وهذا هو ما حدث في البحرين، إذ تم توزيع الدوائر بناء على حسابات سياسية معينة، بينما جميع القوى السياسية تكون موجودة في السلطة التشريعية، وتستطيع كل قوة سياسية أن تعترض عند رسم الدوائر في حال كان الرسم مجحفا بحقها".

وعن السبب الثاني لرفضها مقترح إعادة رسم الدوائر، والذي قالت تشريعية النواب فيه، بأن ثبات عدد السكان في جميع الدوائر من الأمور المستحيلة، رد أبل "هذا يدل على عدم إطلاع اللجنة على المعايير العالمية العادلة في رسم الدوائر الانتخابية والمحاصصة، ففي الغرب تحدث إعادة محاصصة كل 10 سنوات، وذلك بناء على حركة السكان، إذ تحدث إحصاءات سكانية وترسم الدوار الانتخابية مجددا".

وعن السبب الثالث الذي ساقته اللجنة لرفضها المقترح "ما علاقة هذا السبب بتوزيع الدوائر الانتخابية، إذ إن توزيع الدوائر توزيعا نظريا، هناك إحصاءات عن أعداد السكان في كل المحافظات لدى الجهاز المركزي للإحصاء، إذ يوجد لدينا 460 ألف مواطن، يجب أن يتم تقسيمهم على 40 مقعدا نيابيا، ويجب إعطاء كل محافظ عددا من المقاعد بحسب الكثافة السكانية فيها".

وعن السبب الرابع للجنة، أشار أبل إلى أن "اللجنة تتحدث عن المساواة في الاقتراع، وهذا معناه تطبيق مبدأ لكل فرد صوت واحد، بمعنى أن يكون صوت الناخب في هذه الدائرة مساويا لصوت الناخب في أية دائرة أخرى، وهو مبدأ غير مطبق بتاتا عندنا في البحرين، كما إن هذا الأمر ليس له علاقة برسم الدوائر الانتخابية، فالدوائر يجب أن يتم رسمها بحيث لا تزيد نسبة التفاوت بين دائرة وأخرى على نسبة 2 في المئة، وهذا هو المعيار العالمي، يجب أن يكون هناك تساو في الدوائر والأبعاد، بحيث لا يكون هناك مترشح يسعى لإقناع 12 ألف ناخب مثلا، بينما ناخب آخر يسعى لإقناع خمسة آلاف ناخب فقط، إن توزيع الدوائر الحالي هو إهدار لمبدأ لكل فرد صوت واحد، فدوائر انتخابية بها 23 ألف ناخب، وأخرى بها 95 ناخبا بينما من صوت للمترشح هناك أكثر من 300 !، ونستطيع إثبات هذا الإهدار من خلال الجدول المتعلق بثقل الكتل الانتخابية في المحافظات الذي قدمه الوزير السابق محمد المطوع في مجلس النواب.

وعن السبب الخامس الذي ساقته لرفضها المقترح، والذي قالت فيه إن التوزيع يجب أن يكون حسب المساحة الجغرافية والأهمية الاقتصادية، قال ابل "أيهما أكثر أهمية اقتصادية محافظة العاصمة، أم المحافظة الجنوبية؟، العاصمة التي توجد بها كل الدوائر الحكومية، والمصارف، وكل مصادر الاقتصاد تقريبا، في حين نجد أن ثمانية نواب يمثلون العاصمة، وستة نواب للجنوبية، هذا ليس معيارا مقبلا، كما أن المساحة الجغرافية ليست معيارا، فولاية نيوميكسيكو في أميركا أكبر من ولاية كاليفورنيا، لكننا نجد أن ممثلي كاليفورنيا في الكونجرس أكثر، بسبب كثافة السكان فيها، إن من يقوم بالتصويت هم البشر لا الحجر، والحديث عن إن التقسيم جاء من خلال لجنة متخصصة، نحن نسأل من هم أفراد هذه اللجنة؟، وهل هي لجنة محايدة؟، ما نعرفه أن الجهة المنظمة لرسم الدوائر يجب أن تكون جهة مستقلة عن الحكومة، وأن تمثل فيها السلطة التشريعية والقضاء".

وعن السبب السادس لرفض المقترح، والذي تشير فيه اللجنة إلى انه ليس من الممكن إرضاء الجميع في توزيع الدوائر، وانه انه تم الأخذ بمبدأ المرونة "ما المعيار الذي أعطيت بموجبه المحافظة الجنوبية ستة مقاعد نيابية، في حين أنها تستحق على الأكثر ثلاثة مقاعد ولنقل أربعة كحد أقصى، هناك معايير عالمية معتمدة ويجب أن يتم الأخذ بها"