عبر عدد من أهالي منطقة سند عن ضيقهم جراء وجود السور المحيط بساحل "رأس سند" الواقع على خليج توبلي، ما يعد جريمة أخرى في حق الخليج من جهة وفي حق الأهالي الذين يحرمون من حقهم في الساحل من جهة أخرى.
وأوضح الأهالي أنه ومنذ ما يقارب العام تفاجأوا بأحد الأشخاص يبني سورا يتجاوز طوله 700 متر مربع تاركا مسافة تقدر ببضعة أمتار تفصل الأهالي عن البحر. وأشار رئيس صندوق سند الخيري جعفر علي ناصر إلى أن الساحل كان مفتوحا للأهالي من جميع الجهات وكان هناك طريقان يؤديان إليه، ولكن أحد الأشخاص قام بسد أحد الطريقين بشحنة رمل قامت البلدية بإزالتها منذ نحو أسبوع. وأضاف ناصر "كما توجد في المكان نفسه كمية كبيرة من مخلفات البناء التي يتضح أنها من سور المنطقة ما يشير إلى أن المالك مستعد لدفن البحر".
ونوه ناصر بأن الجدار بني على مرحلتين، الأولى بنيت منذ ما يقارب خمس سنوات والثانية بنيت منذ ما يقارب سنة واحدة مع ترميم الجزء الأول من الجدار. وقال رئيس خيري سند: "لم يتحرك أحد على الموضوع لأن هناك فكرة سائدة بأنه لا يوجد هناك قانون رادع للمتنفذين".
وطالب ناصر باسم أهالي المنطقة بإزالة السور الذي قد يكون بمثابة "جدار عزل مالكية" آخر، مشيرا إلى أن قضية المالكية بينت للجميع أنه لا يوجد هناك أشخاص فوق القانون، وأن الجميع سواسية في الحقوق وأن البحر ملك للجميع وليس ملكا لأشخاص من دون آخرين، وعبر عن تفاؤله من تطبيق القانون.
كما ناشد ناصر الجهات المعنية بإيجاد حل سريع، وتشييد شارع رسمي مزود بالإنارة يؤدي للبحر بدلا من الشارع الوعر الموجود حاليا والكائن بين النخيل والذي قد يكون ملكا خاصا لأحد الأشخاص، مشيرا إلى أن الأهالي لم يجدوا أي تعاون من قبل نائب المنطقة الذي يجهلون حتى اسمه، ولم يتلقوا أي تعاون عند لجوئهم إلى ممثل المجلس البلدي.
وأوضح أحد المهتمين من الأهالي أن عددا من الأهالي قاموا بكتابة عبارات مناشدة فوق الجدار لفتح طريق إلى البحر، ومع تكرار الكتابات تم فتح طريق صغير لا يصعب على الوزارات المعنية سفلتته وإنارته لكي يكون شارعا رسميا يضمن للأهالي عدم تجاوزه واختراقه من قبل بعض المتنفذين الذين يهوون تجاوز القانون.
ومن جهة أخرى لم تتلق "الوسط" أي تصريح من رئيس مجلس بلدي الوسطى وممثل المنطقة إبراهيم حسين لتذرعه ببعض الانشغالات
العدد 1031 - السبت 02 يوليو 2005م الموافق 25 جمادى الأولى 1426هـ
