صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بوزارة الداخلية عيسى المسلم بأن الوزارة أصدرت أمرا بمنع اقامة تجمع لما يسمى باللجنة التأسيسية للهيئة العامة للعاطلين عن العمل - والتي لم يصدر لها ترخيص من الجهة المختصة بعد - وذلك بالقرب من مجلس الوزراء لمدة 48 ساعة مستمرة كان قد تقدم به عدد من الاشخاص الى مديرية شرطة محافظة العاصمة.

وعزا المسلم أسباب المنع لعدم ملاءمة ذلك التجمع من حيث ظروف الزمان والمكان المصاحبين للمنطقة المطلوب التجمع عندها، فضلا عن أن مدة التجمع تشكل اخلالا بالأمن العام وتعطيلا لمصالح المواطنين اضافة إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات على حركة المرور في منطقة حيوية بالعاصمة.

وأضاف أن الدستور البحريني تضمن كفالة الدولة لتوفير فرص العمل وعدالة شروطه وفي هذا الإطار بادرت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة العمل بتوفير 2400 فرصة عمل ولم يتقدم أحد لشغلها، وفضلا عن ذلك فإن الجهات المختصة بالدولة تقوم حاليا بالعمل على إعداد نظام ملائم لمساعدة العاطلين عن العمل ضد البطالة.

وأكد أن موضوع هذا التجمع سبق أن تمت اثارته من قبل بما يؤكد أن الهدف والغاية منه ليس التعبير عن قضية العاطلين والذين لم يتقدموا لشغل الوظائف التي وفرتها الدولة بل يهدف في المقام الأول الى اعطاء وصف على خلاف الحقيقة لتلك القضية بما من شأنه أن يؤثر على الأمن العام وعلى مصالح المواطنين والمقيمين وافتعال مسائل خارجة عن المقصد من هذا التجمع بما من شأنه أن يشكل ضررا على مصالح الغير ويخل بالأمن العام والسكينة العامة. واختتم المسلم تصريحه بتوجيه النصح بضرورة الالتزام بقرار المنع وعدم مخالفة القانون واحترام حقوق الآخرين وعدم استغلال قضية العاطلين وهي قضية انسانية في المقام الأول وتحويلها إلى قضية سياسية تحقيقا لمآرب شخصية أو اغراض سياسية وهو الأمر الذي يؤثر ويضر بمصالح الدولة ومرافقها ومصالح المواطنين والمقيمين في المملكة