كشف وزير العدل محمدعلي الستري أن الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء انتهت عمليا من إعداد اللائحة التفصيلية لتنظيم عمل المأذونين الشرعيين، وأن الوزارة أحالتها إلى دائرة الشئون القانونية بغرض المراجعة النهائية تمهيدا لنشرها في "الجريدة الرسمية".

وأضاف الستري أن اللائحة التنظيمية احتوت على بيان الشروط اللازم توافرها فيمن يتولى إجراء عقود الزواج وإيقاعات الطلاق بما يضمن إجراءها وفقا للضوابط الشرعية، وإسناد عملية النظر في طلبات الترخيص والمراقبة إلى المأذونين الشرعيين وإحالة مسألة تأديبهم إلى لجنة تضم عددا من رجال الشرع والقانون. وعن اشتراطات هذه اللائحة قال الوزير الستري إن اللائحة نصت على ألا يكون المأذون قاضيا، وذلك بغرض إبعاد من يتولون مناصب قضائية عن مجال النزاعات والخصومات الناتجة عن عقود الزواج الشرعية، وذلك تعزيزا لمبدأ استقلال القضاة، لأن عملهم الأساسي هو الفصل في النزاعات بين المتخاصمين.

... ويستقبل النائب زينل

استقبل وزير العدل محمدعلي الستري في مكتبه يوم أمس النائب يوسف زين العابدين زينل، إذ تم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من الأمور القانونية التي تهم المملكة