أوقفت وزارة التربية والتعليم المساعدات المالية المقدمة للطلاب البحرينيين الدراسين في دولة الكويت، وعزا رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي ذلك إلى "قرار وزارة التعليم العالي بدولة الكويت منح زيادة في المخصص الشهري بمقدار 20 دينارا كويتيا لكل طالب وبالتالي يفوق المبلغ الكلي قيمة المنحة المخصصة من وزارة التربية والتعليم، وعلى إثر ذلك تم إيقاف صرف المنحة المالية ليتساوى جميع الطلاب الدارسين في الخارج".
وكشف العسومي عن "وضع دراسة شاملة عن المخصصات الدراسية لجميع طلاب البعثات والمنح الدراسية من دون استثناء تقوم بها الجهات المعنية في الوزارة، وتتطلب هذه الدراسة مزيدا من الوقت لإقرارها والأخذ في الحسبان جميع الظروف التي يعيشها طلاب البحرين الدارسين في الخارج".
وكان عدد من الطلاب البحرينيين عبروا عن استيائهم من وقف المساعدات المالية، ورفعوا عريضة إلى المسئولين عن المنح والبعثات الدراسية في وزارة التربية والتعليم عبروا فيها عن رفضهم للقرار.
الوسط - علي العليوات
أبدى عدد من الطلاب البحرينيين الدارسين في دولة الكويت استياءهم من توجه وزارة التربية والتعليم إلى وقف المساعدات المالية المقدمة لهم، وذكر الطلاب البحرينيون "أن الملحق الثقافي في السفارة البحرينية في دولة الكويت علي الزياني أكد هذا الخبر بصورة صريحة معتمدا على القرار الأكيد الذي تم اتخاذه وتوقيعه من قبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي" وأشاروا إلى "أن المساعدات المالية المقدمة لهم والتي تقدر بنحو 25 دينارا بحرينيا شهريا وتقدم بصورة فصلية جاءت بعد محاولات حثيثة من أجيال سابقة من الطلاب نظرا إلى صعوبة الحياة وغلاء المعيشة".
ورفع الطلاب البحرينيون الدارسون في دولة الكويت عريضة ذيلت بتوقيعاتهم أرسلوها إلى المسئولين عن المنح والبعثات الدراسية في وزارة التربية والتعليم وحصلت "الوسط" على نسخة منها، جاء فيها "نرفع صوتنا بخصوص ما يتم تدارسه في الوقت الحالي لقطع المساعدات المالية التي تمنح لنا بمبلغ قدره 25 دينارا بحرينيا شهريا والتي تصرف لنا بصورة فصلية من قبل وزارة التربية والتعليم".
وأبدى الطلاب رفضهم لهذا القرار واعتبروه "مجحفا في حقهم"، وأوردوا في العريضة أسباب رفضهم لهذا القرار، وذكروا "أن الأسباب القانونية تتلخص في عدم مشروعية وقف هذه المساعدات لما في ذلك من انتهاك صريح لحق مكتسب للطلاب، مع عدم جواز تنفيذ القرار المزمع إقراره بأثر رجعي، كما أن هذه المساعدات تأتي ضمن تقرير حق المساواة بين الطلاب البحرينيين في دولة الكويت وغيرهم من الطلاب الدارسين في الدول الخليجية الأخرى كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا. بالإضافة إلى أن هذه المساعدات المالية ما هي إلا مستحق طلابي تم التعاقد عليه في الاتفاق الموقع من قبل الطرفين أي الطلاب ووزارة التربية والتعليم".
كما أوردوا في العريضة مبرراتهم العلمية والموضوعية التي ذكروا فيها أنه "إذا كان المبرر لقطع هذه المساعدات هي زيادة المساعدات المالية الممنوحة لطلاب الجامعة فقط من دون الهيئة، فإنها جاءت تزامنا مع زيادة الأسعار عموما وأسعار تذاكر السفر وغلو المعيشة خصوصا، كما أنه لا يمكن الاعتماد على المساعدات المقدمة من دولة الكويت لأنها تتأخر بصورة دائمة. بالإضافة إلى الحاجة الماسة لبعض الطلاب الذين هم بصدد عمل مشروع التخرج أو التدريب الميداني".
وأشار الطلاب إلى "أن وقف المساعدات جاء على خلفية زيادة المساعدات المالية المقدمة من دولة الكويت لطلاب المنح بمبلغ وقدره 20 دينارا كويتيا وبذلك يصبح المجموع الشهري للمنحة 60 دينارا كويتيا"، مؤكدين "أن هذه الزيادة جاءت تبعا لارتفاع الأسعار في جميع مناحي الحياة عموما وأسعار تذاكر السفر خصوصا".
وقال الطلاب البحرينيون: "ان المادة رقم "8" من الاتفاق "أ" الموقع بين وزارة التربية والتعليم والطلاب تنص على أن "تدفع وزارة التربية والتعليم أو الوزارة الموفدة من مخصصاتها أو من مخصصات المنح الدراسية، أجور سفر المبعوثين وكلف معيشية ورسوم الجامعة وأثمان الكتب واللوازم الدراسية وفقا لجدول المخصصات التي تقره اللجنة في كل عام. وتقرر وزارة التربية والتعليم مخصصات الطلاب بحسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها"، كما جاءت في جملة المعلومات الإرشادية للطلاب المرشحين لمنح جامعة الكويت المقدمة من وزارة التربية والتعليم قبل المجيء إلى الكويت تحت عنوان "المخصصات المالية التي يحصل عليها طالب المنحة" في المادة رقم "10" التي تنص على أن مبلغ 25 دينارا بحرينيا شهريا يحول للطالب في الكويت عن طريق الملحق الثقافي".
ومن جانبه، علق رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي على شكوى طلاب المنح البحرينيين الدارسين في دولة الكويت بأن "صرف المنح المالية من خلال قرار صادر من لجنة البعثات والتدريب بصرف منحة مالية شهرية لجميع طلاب المنح بدول الخليج العربي مقدارها 70 دينارا بحرينيا، ويستثنى من ذلك القرار طلاب جامعات المملكة العربية السعودية نظرا إلى حصولهم على مبلغ يفوق قيمة المنحة المالية المقررة، كما حدد مبلغ مكمل للمخصص الشهري الذي تصرفه حكومة دولة الكويت للطلاب البحرينيين بجامعة الكويت، إذ تعتمد حكومة دولة الكويت مبلغ 40 دينارا كويتيا أي ما يعادل 45 دينارا بحرينيا شهريا، فأصبح المبلغ المكمل هو 25 دينارا بحرينيا ليتساوى جميع طلاب المنح بصورة عادلة".
وذكر العسومي أنه "صدر أخيرا قرار من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت بمنح زيادة في المخصص الشهري بمقدار 20 دينارا كويتيا ليصبح المبلغ 60 دينارا كويتيا لكل طالب أي ما يزيد على المنحة المخصصة من وزارة التربية والتعليم، وعلى إثر ذلك تم إيقاف صرف المنحة المالية ليتساوى جميع الطلاب".
وبخصوص ما ذكره الطلاب في عريضتهم من نقاط أوضح العسومي "أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال صرف مبلغ شهري لطلاب المنح هو دعم إضافي لمصروف شخصي للطالب، إذ إن دول الخليج العربي توفر كل مستلزمات الدراسة للطلاب من سكن ومأكل ومواصلات وكتب وغير ذلك، فتم اعتماد هذا المبلغ حافزا للطلاب على المثابرة والاجتهاد، وذكر الطلاب في إحدى النقاط أن هذه المساعدة تأتي ضمن تقرير حق المساواة بين الطلاب البحرينيين في دولة الكويت وغيرهم من الطلاب الدارسين في الدول الخليجية الأخرى، وهذا ما هدفت إليه وزارة التربية والتعليم وهم بذلك يؤكدون هذه المساواة". وكشف العسومي عن "أن الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم عاكفة في الوقت الحالي على وضع دراسة شاملة عن المخصصات الدراسية لجميع طلاب البعثات والمنح الدراسية من دون استثناء، وتتطلب هذه الدراسة مزيدا من الوقت لإقرارها والأخذ في الحسبان جميع الظروف التي يعيشها طلاب البحرين الدارسين في الخارج"
العدد 1031 - السبت 02 يوليو 2005م الموافق 25 جمادى الأولى 1426هـ
