وافقت الحكومة على إدراج ثلاثة وخمسين مليون دولار من إيرادات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ضمن الإيرادات العامة للدولة في موازنة العامين 2005/،2006 وهي المرة الأولى التي تدرج فيها إيرادات من هذه الشركة التي تملك الحكومة 77 في المئة من اسهمها. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب جهاد بوكمال، إن المبلغ المذكور "أقل مما نتطلع إليه، إنها خطوة لنبدأ المشوار"، متمنيا أن "يتضاعف المبلغ في الموازنات المقبلة"، ومثمنا دور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في التوافق على هذه "الخطوة المعبرة".

وكان مجلس النواب أوصى في جلسة استثنائية عقدها الأسبوع الماضي بإدراج ما لا يقل عن 25 في المئة من مدخولات ألبا في إيرادات الموازنة، في وقت تقدر مصادر نيابية أرباح الشركة المدورة بنحو مليار دولار.

وأمل بوكمال أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية ومن استثمارات الشركات، مطالبا الحكومة "بتشكيل فريق عمل لتفعيل توصيات اللجنة المالية".

إلى ذلك، من المقرر أن يخصص مجلس النواب جلسته الأسبوعية الثلثاء المقبل، لمناقشة بندي المصروفات والمشروعات، ومن المتوقع أن يقرهما ليحال مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى، وأشار بوكمال إلى أن موازنة المشروعات تصل إلى نحو 900 مليون دينار، معتبرا إياها "موازنة تاريخية"، فيما تبلغ موازنة المصروفات المتكررة نحو ملياري دينار.

خلاف نيابي على شروط الترخيص لسواق الأجرة

إقرار اتفاقات ميناء خليفة وتطوير شبكة الكهرباء

القضيبية - بتول السيد

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون التصديق على اتفاق استصناع الخاص بتشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والبالغة قيمته 46 مليون دولار أميركي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع الميناء بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو القرض البالغ قدره 15 مليون دينار كويتي. كما أقر مشروع قانون بالتصديق على اتفاق توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية "66 ك. ف". من جهة أخرى، اختلف عدد من النواب على توصيات لجنة الشئون الخارجية بشأن تعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة، وذلك خلال مناقشة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة .1979

بشأن معرفة السائق باللغة الإنجليزية وحسن المظهر والراتب التقاعدي

خلاف نيابي على شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة

القضيبية - بتول السيد

اختلف عدد من النواب في جلسة المجلس الاستثنائية أمس على توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 المرافق للمرسوم الملكي رقم 30 لسنة . 2004 وكانت التوصيات تمثلت في أن يكون طالب الرخصة بحريني الجنسية، يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يحضر دورات تدريبية في مجال السياحة، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وألا يتقاضى راتبا تقاعديا من إحدى الهيئتين يزيد على 300 دينار.

كما أوصت اللجنة بحذف النص على أنه "يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية".

فمن جانبه، أكد النائب عيسى المطوع أهمية معرفة سائق الأجرة للغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا، وارتأى بداية ضرورة النص في القانون على أن يكون حسن المظهر وذلك كما جاء وفق النص الحكومي، إلا انه سحب مقترحه فيما بعد. ووافق المجلس على مقترحه بالنص على أن يجتاز السائق دورات سياحية بدلا من مجرد حضورها، فيما كان النائب علي السماهيجي يحبذ إلغاء هذا النص بكامله. كما ذكر المطوع أن تحديد اللجنة لقيمة 300 دينار للراتب التقاعدي يعتبر تحديدا غير سليم، محبذا أن يتم إلغاء النص أو أن يكون وفق الحد الأدنى لمستوى المعيشة. أما النائب علي مطر فرأى أن هذا الشرط مجحف وطالب بإلغائه، باعتبار أن للمواطن الحرية الكاملة في الجمع بين أية وظيفة ورخصة السواقة، كما أكد أهمية أن يمنح المواطن فرصة لتعديل وضعه المعيشي. وفي هذا الصدد وافق المجلس على مقترح النائب عبدالعزيز الموسى بأن يكون السائق لا يتقاضى راتبا تقاعديا. وكان وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج آل خليفة نوه بأن الوزارة عموما تمنح الأفضلية لمن لا يحصل على راتب تقاعدي.

وبشأن مقترح المعرفة باللغة الإنجليزية قال النائب جاسم الموالي "لا داع لهذا الشرط، ولا لشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، فهي ليست شرطا لعضو مجلس النواب، فلماذا تكون شرطا لسائق الأجرة". كما أكد الموالي أهمية قصر المهنة على البحرينيين لعدم منافسة الأجانب لهم. وفيما يخص ذلك ذكر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون أن من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة اكتساب عدد كبير من الأشخاص للجنسية البحرينية، ولذلك اقترح أن يكون الشرط يتضمن "أن تمضي على اكتسابه الجنسية فترة خمس سنوات على الأقل"، إلا أن مقترحه لم يحظ بموافقة غالبية النواب.

إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح النائب عبداللطيف الشيخ بإضافة شرط خاص بتعهد السائق بأخلاقيات المهنة، في الوقت الذي رفض فيه سابقا مقترحا للنائب جاسم عبدالعال يتضمن التزامه بأخلاقيات المهنة، وذلك كما علل باعتبار أنها مهنة حساسة يتم التعامل عبرها مع سياح ومواطنين من بينهم نساء وأطفال. وبشأن حسن المظهر نوه السماهيجي بأن تقدير ذلك يعد أمرا نسبيا، ووافقه في ذلك عدد من النواب كالموالي الذي ذكر أن السائق قد يلتزم بداية بذلك حينما يطلب الرخصة ثم لا يلتزم لاحقا. فيما أكد رئيس المجلس خليفة الظهراني أن السواق يعكسون الوجه الحضاري لكل البلد، وذكر أن "الوسامة" والوجوه من عند الله، ولكن هناك أمورا أخرى يجب العناية بها كاللحية التي تحتاج إلى تهذيب، ورائحة السواق باعتبار أن "النظافة من الإيمان". ومن جهته قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن السائح أول ما يصل إلى البلد يواجه السواق، ولذلك يجب أن يكونوا على مستوى من المعرفة، ويتميزون بحسن المظهر، بما يعكس صورة طيبة للبحرين. وبعد سلسلة من المداخلات طالب مرهون بعدم التضييق على سواق الأجرة من خلال الشروط، قائلا "من المهم التوسيع عليهم في أرزاقهم، فهذه مهنة فقراء ولا يلجأ إليها الشخص إلا إذا كان مضطرا، ولذلك لا يجب أن نضيق عليهم، وكأننا نحسد الفقير على موتة الجمعة". وأكد السماهيجي في مداخلة سابقة له ما ذكره مرهون، مطالبا بأهمية مراعاة ظروف أصحاب هذه المهنة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على المادة 31 من القانون بحيث تلزم إدارة المرور والترخيص بإلغاء ترخيص المركبة التي تم تسجيلها سيارة أجرة "تاكسي أو تحت الطلب"، إذا توقف مالكها من دون عذر مقبول عن تشغيلها لمدة ستة أشهر على الأقل، على رغم قيام الإدارة بإنذاره بكتاب مسجل علم الوصول من دون مظروف قبل صدور إلغاء الترخيص بشهرين على الأقل. وذلك وفق مقترح النائب عيسى المطوع الذي ارتأى أهمية النص بالإلزام بدلا من إجازة ذلك بحسب ما كانت اللجنة ذهبت إليه في تعديلها للمادة.

أما بشأن المادة 33 فقد وافق المجلس عليها كما جاءت من الحكومة لتنص على أنه "يجوز وبقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص". فيما كانت اللجنة قد أضافت عليها ما يتضمن الاشتراط على الحكومة بمراجعة أوضاع أصحاب سيارة الأجرة وتعديل أوضاعهم بإحدى الوسائل الآتية: ضمهم إلى مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراء المدد الكافية التي تضمن حصولهم على رواتب تقاعدية مجزية، إعطاؤهم الأولوية في تأسيس شركة لتشغيل وسائل النقل العامة وذلك بدعم حكومي، والقيام بتعويضهم بمبالغ مجزية. إذ اعتبر النائب يوسف زينل صياغة النص معيبة، إذ يمكن أن يتم رفع مضمونها من خلال مقترح برغبة، وأيده في ذلك مدير دائرة الشئون القانونية في مجلس الوزراء سلمان سيادي. فيما أوضح النائب أحمد بهزاد أن الإضافة تلك كانت رأفة بأوضاع السواق الذين وجدوا أنفسهم أمام أخطبوط كبير من الشركات التي قد تهدد أرزاقهم، منوها بأن اللجنة ليست ضد الشركات الجديدة، ولكنها لا تريد أن تظلم الطبقة الكادحة من السواق، مبديا عدم ممانعته في إعادة الصياغة القانونية للمادة مجددا.

رفع "الأسرار التجارية" إلى الحكومة وإحالة "الإجراءات الجنائية" إلى "الشورى"

إقرار اتفاقات استصناع وقرض ميناء خليفة وتطوير شبكة الكهرباء

القضيبية - المحرر البرلماني

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الاستصناع الخاص بتشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة ،2005 والبالغة قيمته 46 مليون دولار أميركي، وقرر احالته الى مجلس الشورى.

كما أقر مشروع قانون بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة ،2005 وهو القرض البالغ قدره 15 مليون دينار كويتي، وقرر احالته الى مجلس الشورى. وفي هذا الصدد عبر النائب علي مطر عن خشيته من إغراق الدولة بالقروض، وخصوصا مع ازديادها وهي الآن تقارب نحو مليار ونصف مليار دينار، منوها بأن الاجيال المقبلة هي من ستتحمل تبعات ذلك بسبب عدم وجود توجهات تصب في جانب الادخار أو حماية الاموال، وقال إن "أي فلس يقر الآن سيتحمله الابناء والاحفاد". أما النائب جاسم عبدالعال فذكر أنه من المفترض أن يحضر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في المجلس للمشاركة في النقاش بشأن مشروعي القانون، مؤكدا أن هناك وزراء آخرين يحرصون على حضور جلسات المجلس حتى ولو كان النقاش متعلقا بتعديل مادة واحدة في القوانين التي تعنى بها وزاراتهم.

إلى ذلك، أقر المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم تأجيرها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل "66 ك. ف" بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة ،2005 وتقرر احالته الى مجلس الشورى. وهو المشروع الذي يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء على نقل الطاقة، وسيتم ذلك من خلال انشاء 15 محطة فرعية جديدة بجهد "66 ك. ف" وتوسعة 14 محطة قائمة بجهد "66 ك. ف" وتركيب الكابلات اللازمة.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة المرافق والبيئة بخصوص مشروع قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم 3 لسنة ،2005 إلى اللجنة مجددا بهدف اخضاعه الى المزيد من البحث والدراسة، والاطلاع على رأي كل من وزارة الصحة، ووزارة شئون البلديات والزراعة. وذلك بعد موافقة غالبية الاعضاء على مقترح النائب محمد الخياط، إذ أعرب رئيس لجنة المرافق النائب عبدالعزيز الموسى عن عدم ممانعته في إعادة المقترح إلى لجنته.

وقد ناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون بشأن تعديل المادة "5" من قانون رقم "7" لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، وقد وافق المجلس على المشروع وقرر رفعه إلى الحكومة. وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: "إن التعديل المطلوب على القانون كان واقعيا، ويساند الجهة المختصة في الوزارة ويدعم الجهة القضائية بشأن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها الاسهام في وقف التعدي على الاسرار التجارية ضمن حقوق الملكية الصناعية". وكان التعديل يتمثل في أن "يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة الى هذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه".

كما ناقش المجلس امس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة ،2002 وقد وافق المجلس على المشروع وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. وناقش ايضا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "1" لسنة ،2005 وقد وافق المجلس على المشروع وقرر إحالته الى مجلس الشورى