بأي حق يعرقل مجلس النواب القانون الخاص بمنح أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي أو عربي غير خليجي الجنسية البحرينية مع كل ما تعانيه هذه الفئة من الزوجات. .. على رغم مضي أربعة عشر عاما على هذه الزيجات واثني عشر عاما ويستثمر بعض أزواج أولئك النساء البحرينيات أموالهم في الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد القومي؟

ولو لم يفعلوا ذلك، يكفي أنهم متزوجون من بحرينيات ولهم أبناء ويواجهون مشكلات لا تحصى ونفقات مادية لتجديد إقامة الأزواج وإخراج رخص الخروج والدخول للزوج والأبناء... هذه النفقات ألا تأكل جزءا من دخل الأسر المحدودة الدخل... وبعض أولئك النساء يسكن أهاليهن في السعودية والدول الخليجية ويضطرون في مناسبات عائلية إلى أن يقمن بزيارة أهاليهن... لمدة يوم أو يومين... فلماذا تضطر مثل هذه الزوجة إلى استخراج رخص خروج لأبنائها وزوجها... بينما يهنأ البحرينيون المتزوجون من زوجات أجنبيات وعربيات غير خليجيات بكل التسهيلات لبحرنة أبنائهم وزوجاتهم اللواتي بنطبق عليهن صفة الزواج المصلحي كخادمة وزوجة لبعض المسنين من الدول التي يتم استيراد العاملات لها في البيوت.

إنني أشيد بالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الذي وافق على إصدار ذلك القانون وقدمه إلى المجلس النيابي لتتم الموافقة عليه لتقوم بتطبيقه السلطات التنفيذية في مملكة البحرين... لولا معارضة غالبية أعضاء البرلمان له...

لقد تفهم مجلس الأعلى للمرأة الصعوبات التي تواجهها أمثال أولئك النساء فيما يتعلق بشئون تسيير أمور حياتهن اليومية التي ذكرتها سابقا وحقهن في الحصول على الجنسية لأبنائهن لكونهن أمهات بحرينيات والمطلوب دستوريا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في مملكة البحرين، ولكن مع الأسف الشديد عارض نواب المجلس الوطني بغالبية.

ولا أدري كيف يفكر هؤلاء النواب إذا لم يفكروا في معاناة الزوجات البحرينيات وأبنائهن وأزواجهن بسبب هذا القانون الحالي الظالم للمرأة وزوجها وأطفالها والمتحيز للرجل من دون وجه عدل والمنافي لبنود الدستور البحريني؟

أما القانون الجديد فسيحل مشكلات كثيرة وسيحول دون إنفاق أسر لمواطنات، أزواجهن وأبناؤهن يعتبرون بعد عدة سنوات مواطنين لهم ولاء لهذه الدولة... إلا أنهم محرومون من الجنسية على رغم أن بعضهم رجال أعمال يستثمرون أموالهم في الاقتصاد البحريني وبعضهم متخصصون في مجالات مهمة وأصحاب مناصب عالية... كما أنه سيقضي على أية معاناة لهؤلاء الأزواج وأبنائهم لحرمانهم من الجنسية البحرينية وكأن المسئولين وأعضاء البرلمان الوطني يريدون أن يعاقبوا أولئك البحرينيات اللواتي تجرأن وتزوجن من غير بحرينيين أو خليجيين.

بالله عليكم بماذا يفكر أعضاء المجلس النيابي في قضايا أهم من هذا القانون الذي سيمنح المرأة الحق في حصول أبنائها وزوجها بعد خمس سنوات على الجنسية البحرينية مثلما هو مطبق بالنسبة إلى الرجل في البحرين؟ ألن يشعر هذا القانون المهم أزواج أولئك النساء الذين هم أقل عددا بكثير جدا من البحرينيين المتزوجين من أجنبيات وعربيات غير خليجيات... بالولاء لهذا الوطن وأبنائهن الذين تنفق عليهم الدولة في التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية؟

هل توجد قضايا أهم من القضايا التي تهتم يرفع دخل المواطن البحريني من خلال ارتفاع الرواتب... والتي تقلل من النفقات عن كاهل الأسر المحدودة الدخل والتي يدخل ضمنها هذه القضية التي ذكرتها ليهتم بها النواب ويسرعوا في إقرارها والسعي وراء تحقيقها بدل اهتمامهم برواتب تقاعدهم ومكافآتهم