من المفترض أن يبدأ اليمن هذا الشهر تطبيق واحدة من توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفرض ضريبة قدرها 10 في المئة على المواد الاستهلاكية التي يشتريها المواطنون بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية ومنع التحايل على الضرائب التي تفرضها الدولة بوسائل أخرى.
كثير من اليمنيين احتجوا على هذا الموضوع معتبرين أن السبب الأساسي في قلة الاستثمارات هو استشراء الفساد وأن نحو 40 في المئة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وإذا اليمن يريد فرض ضريبة على المشتريات، فإن الكويت تفكر في فرض ضرائب على الدخل تؤخذ من معاشات الكويتيين والأجانب العاملين على أراضيها، كما من المقترح أن تفرض الكويت ضرائب على الشركات تصل إلى نحو 25 في المئة من الأرباح.
هذا الحديث أصبح متداولا بشكل جاد على المستوى الخليجي، والبحرين حاليا تترأس "مع تركيا" فريق عمل متخصصا في دراسة الضرائب ودور المحفزات في الاستثمار ضمن مبادرة الـ OECD للإدارة الرشيدة والتنمية. وقد عقد فريق العمل اجتماعاته الأسبوع الماضي في فندق الدبلومات، فيما كان عدد من المشاركين يستفسرون عن الحكمة من ترؤس البحرين فريق عمل متخصصا في الضرائب في الوقت الذي لا تفرض الحكومة ضريبة على المشتريات أو ضريبة على الدخل.
المشكلة أن البحرين تطرح رسميا أنها من الدول القليلة التي لا تفرض ضرائب وتعتبر ذلك أحد المحفزات لاجتذاب الاستثمارات، كما أن إمارة دبي تنهض منذ عدة سنوات على مفهوم "المناطق الحرة" التي لا توجد فيها ضرائب أو رسوم، بل ان الدولة تساهم في دعم المنشآت والشركات. ولذلك فإن هناك خشية من عدد من الدول الخليجية عندما يتم التطرق إلى موضوع الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي طرحت سؤالا على أحد خبراء الـ OECD الذي يشارك في اجتماعات فريق العمل المتخصص في الضرائب، وهو: كيف تستفيد البحرين من خبرات الـ OECD اذا كانت، بحسب لغتها الرسمية، لا تفرض ضرائب!
الجواب، لم يكن متوافرا، ولعل البحرين تورطت في إشراك نفسها في مبادرة لإصلاح المؤسسات الشرق أوسطية بهدف إقامة الحكم الرشيد "الحكم الصالح" وجذب الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وبما أن الأجندة يتم صوغها على أسس مطروحة دوليا، فإن موضوع الضرائب يصبح أحد الموضوعات الرئيسية الواجبة مناقشتها.
الدول الخليجية - بصورة عامة - قائمة على أسس مختلفة عن باقي دول العالم، لأن أموال النفط تستخدم من أجل الصرف على البنية التحتية، ومن أجل توزيع العطايا بهدف كسب رضا أكبر عدد من فئات المجتمع. وقد أدت زيادة أسعار النفط أخيرا إلى العودة إلى النهج نفسه الذي سارت عليه دول الخليج منذ دخولها حقبة النفط. غير أن المؤشرات تشير إلى ان هذا المدخول الإضافي الذي حصلنا عليه سيستهلك خلال عامين أو ثلاثة، وبعد ذلك ستعود المشكلة... وربما يتجرأ بعض المسئولين ليتحدث عن الضرائب ويتذكر أن فريق عمل متخصصا في الضرائب كان يجتمع في البحرين العام 2005 لطرح مقترحات لم يكن أحد يفهمها أو يستوعب أسباب طرحها
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1030 - الجمعة 01 يوليو 2005م الموافق 24 جمادى الأولى 1426هـ
