لا شك في ان قضية تنمية وتنويع الصادرات الصناعية تعتبر من القضايا الرئيسية التي يواجهها القائمون على الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من دور نشاط التصدير في توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية وتدعيم ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل. لقد آن الاوان لتقييم واقع وآفاق الصناعة لمعرفة مستوى انتاجيتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق وتلبية احتياجات المواطن.

يؤكد الامين العام السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الصناعة الوطنية، باستثناء تلك المعتمدة على المواد الهيدروكربونية، مازالت في بداية الطريق. واذا كانت الصناعة لا تشكو من وفرة رأس المال التي تشكل احد ابرز متطلبات الصناعة القوية، فإن هناك الكثير من اسباب النجاح التي يتوجب الاخذ بها اذا ما اردنا اكساب الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة في الاسواق المفتوحة، من خلال طرح منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وهنا يبرز السؤال الآتي: هل تستطيع الصناعة الخليجية تلبية المتطلبات الاساسية للنجاح؟ ان الاجابة على هذا السؤال تتوقف على توفير عدة مستلزمات ضرورية للصناعة الخليجية.

فمن المهم اولا الاهتمام بالمورد الطبيعي الرئيسي في المنطقة، وهو النفط، باعتباره السلعة الخليجية الاهم التي تباع للسوق العالمية، فالنفط بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو مصدر التمويل الاول الذي يسهم في توفير القدر الأكبر من الدخل القومي، ويعتبر الداعم الاساسي للتنمية الصناعية وتطوير القطاع الصناعي التحويلي، وهنا يكمن التحدي بالنسبة إلينا، فكيف يمكننا البقاء على النفط موردا مهما من موارد الطاقة في العالم لفترة طويلة مقبلة؟ وهناك ايضا التحدي المتمثل في كيفية جسر الهوة العلمية والتقنية الواسعة بيننا والآخرين.

وتبرز ثانيا اهمية التوسع في الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الاساسية وافساح المجال للقطاع الخاص وحفزه على المساهمة فيها، والقيام بتحديد الصناعات الغائبة وتلك التي تسهم في استكمال السلاسل الانتاجية وخصوصا في مجال الصناعات الاساسية، والعمل على ترويجها لما تمثله من فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص، وتشجيع التحول نحو التقنيات عالية الكفاءة والمرنة من اجل معالجة الندرة النسبية في عنصر العمل وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في الصناعة وزيادة انتاجيتها وتحسين كفاءة ادائها.

ومن المستلزمات الاساسية لانجاح التطور الصناعي بوجه متغيرات العولمة هي ضرورة الاستمرار في تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الحوافز لزيادة اعدادها والارتقاء بمستواها الفني والاداري، وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الامثل للقوى العاملة الوطنية وتوفير متطلبات خطط التنمية الاقتصادية من القوى العاملة بمختلف تخصصاتها والعمل على الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في القطاع الصناعي. وتأسيس مراكز متخصصة على مستوى الصناعات والمهن المختلفة لتأهيلها لعملية الاحلال، وتوعية العمالة الوطنية باهمية الصناعات والحرف المهنية لزيادة الاقبال على العمل بها. بالاضافة إلى منح حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعي التي تعمل على توظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية، وتقديم الاعانات المالية للشركات والمؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذه الحوافز وتطوير السياسات التعليمية، وخصوصا، برامج ونظم التعليم العام والفني والمهني بصورة تجعلها اكثر تنوعا وملاءمة مع احتياجات اسواق العمل، واتاحة الفرصة المتزايدة امام الاناث للعمل بعد تدريبهن مهنيا في القطاعات المختلفة.

ان صغر حجم الاسواق الخليجية يفرض ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وازالة العوائق التي تحول دون تنفيذها واعطاء الاولوية لتفعيل توحيد التعريفة الجمركية وصولا للسوق المشتركة، والى ضرورة انشاء جهاز في كل دولة يتولى عملية تنمية الصادرات ويعمل على ازالة العوائق وتهيئة الظروف الملائمة لدخول المنتجات الخليجية الى الاسواق الخارجية وتقديم حوافز مشجعة للصادرات، والعمل على ايجاد مؤسسات خليجية على مستوى دول المجلس لتمويل وضمان الصادرات. كذلك العمل على زيادة فاعلية المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصناعية من خلال تعزيز رؤوس اموالها، وحثها على الاستثمار المباشر في الصناعة، وتبسيط اجراءات الضمان المطلوبة لها، والعمل على زيادة القدرات المالية لبنوك التنمية الصناعية المتخصصة من خلال زيادة رؤوس اموالها، وزيادة قدراتها الفنية والادارية وتطوير اللوائح والانظمة المعمول بها وجعلها اكثر مرونة بحيث تستطيع الاقتراض من المصارف الاخرى، لتمكينها من المساهمة في رؤوس اموال المشروعات الكبرى وتوسيع مجال نشاطها الحالي.

وفي هذا الاطار تبرز ايضا اهمية ربط اسواق الاوراق المالية في دول المجلس وتطويرها لتلعب دورها كقنوات لتجميع المدخرات المحلية، وجذب الاستثمار الاجنبي والاموال الوطنية المستثمرة في الخارج. بالاضافة الى الاهتمام بقطاعي التأمين والنقل البحري لما لهذين القطاعين من دور مهم في تسهيل حركة التجارة الدولية