مملكة البحرين واحدة من الدول الخليجية التي لا يوجد لدى حكومتها صندوق احتياط للأجيال، ولأن البرلمان محسوب ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وواحد من أهم أدواره هو مراقبة أداء الحكومة، يبدو واقع الأمر خلاف ما يجب أن يكون عليه الحال، إذ إن جانبا كبيرا من أداء المجلس ينبئ بأنه واحد من المؤسسات شبه الحكومية، وأن الحكومة هي التي تراقب أداء المجلس!

نسأل وبكل براءة: هل من المعقول أن النواب - من دون استثناء - لم يصل إلى علمهم أن شركة "ألبا" لم تسهم في إيرادات الموازنة العامة منذ إنشائها قبل 30 عاما؟ولماذا هذا التوقيت بالذات، مع قرب انتهاء دور الانعقاد؟ وهل ثمة تواطؤ في الأمر بحيث يكسب الطرفان من بطاقة كسر التغافل عن مثل ذلك التجاوز الممعن في خطورته، بحيث توافق الدولة فتدرج إيرادات الشركة في الموازنة، ولن تخسر شيئا بعد أن كسبت حرية الحركة طوال 29 عاما، وفي الوقت نفسه يخرج أعضاء المجلس بماء وجوههم أمام من أوصلوهم الى المجلس، ما يحسن صورتهم وخاتمة أدائهم؟ قبلها كانت شركة نفط البحرين "بابكو"، واليوم شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وما خفي طبعا كان أعظم!

نسأل - وللمرة الثانية - وبكل براءة: من يراقب من؟ الحكومة تراقب المجلس، أم المجلس يراقب الحكومة؟ وإلى متى سيستمر أعضاء مجلس النواب في الضحك على أنفسهم وناخبيهم بالقبول بأقل من نصف الحلول، فيما الحكومة أعدت الملفات التي يبدو أنها تريد مساءلتها فيها؟

نسأل - وللمرة الثالثة - وبكل براءة: إلى متى سيتم الاستمرار في مثل هذه الأوضاع؟ ألا يعطي ذلك ذريعة على طبق من ذهب للجهات التي تدعو إلى مقاطعة الدخول في المجلس؟