حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحكم في قضية بنغالي أصدر بحقه حكم الإعدام لتورطه في قتل كويتي بأحد فنادق العاصمة في 7 مارس/ آذار 2009.

وفي جلسة يوم أمس تقدم المحامي عبدالله السكران بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها بعرض المتهم على الطبيب، كما ذكر أن موكله كان في حالة سكر عندما قام بجريمة القتل.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت المتهم بالإعدام وبررت المحكمة أسباب قرارها بإعدام المتهم لاطمئنانها إلى أن المتهم قام بالاعتراف أمام النيابة بأنه قتل المجني عليه بدافع السرقة، كما أن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت، إذ إن دفاع المتهم بيَّن أن المتهم كان متعاطياً قرصاً قبل وقوع الواقعة، إلا أن الدفاع لم يبيِّن طبيعة هذا القرص، كما أن المتهم قام بشرب هذا القرص من دون قهر أو عدم علمه، كما لم يذكر أن هذا القرص أثر على المتهم فقد يكون قرصاً منشطاً، وأن المتهم لم يذكر أن شربه لهذا القرص أثر على إدراكه وقد خلت أوراق الدعوى عن نوعية هذا القرص، كما أن الدفاع لم يبين في دفاعه أن القرص الذي تناوله المتهم كان مخدراً، حتى يتسنى للمحكمة التحقيق فيما إذا كان القرص الذي تناوله المتهم يؤثر على إدراكه من عدمه.

وكان رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أعلن في وقت سابق أن المتهم اعترف تفصيلياً أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة، موضحاً أنه كان يتردد على المجني عليه بالفندق، وفي يوم الحادثة استغل نوم المجني عليه، وانهال عليه بالضرب بزجاجة على رأسه، قاصداً قتله، إلا أن المجني عليه حاول مقاومته، فقام المتهم بسد فم المجني عليه بيده لمنعه من الصراخ والاستغاثة، الأمر الذي جعل المجني عليه يعض يد المتهم فاستعان الأخير بوسادة كانت بالقرب منه ووضعها على وجه المجني عليه حتى تمكن من التخلص منه، كما وضع وسادة أخرى على وجه المجني عليه حتى فارق الحياة.