كشفت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص المنشآت الاقتصادية الجديدة التي شهدتها البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري (مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضيين) قد بلغت 2086 وحدة اقتصادية جديدة.

وأشارت الأرقام إلى أن البحرين شهدت تراجعاً في عدد الوحدات الاقتصادية الجديدة في الفترة ذاتها منذ العام 2008، إذ بلغت نسبة التراجع 41 في المئة عن العام 2008 الذي شهد افتتاح 3581 منشأة اقتصادية جديدة، فيما شهد العام 2009 افتتاح 2996 منشأة جديدة وبنسبة تصل إلى 30 في المئة.

وبلغ إجمالي المنشآت الاقتصادية الجديدة في العام 2009 (6134) منشأة، وفي العام 2008 بلغت 9793 منشأة بينما كانت في العام 2007 (7494) وفي العام 2006 (8223) منشأة جديدة.

وبحسب آخر الأرقام التي حصلت عليها «الوسط» والمتعلقة بعدد المنشآت الاقتصادية التي أغلقت، كانت في منتصف العام الماضي، إذ بلغت 742 منشأة اقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2009 (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران)، وهو ما يعد أعلى معدل إغلاق للمنشآت شهدتها البحرين منذ سنوات طويلة.

وأشارت الأرقام إلى أن 22 منشأة أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الإفلاس وذلك بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط من إجمالي المنشآت التي أغلقت أبوابها فيما أغلقت 717 منشأة وبنسبة 96.6 في المئة برغبة صاحبها بعد أن أدى جميع الالتزامات المطلوبة منه لإغلاق المنشأة، فيما أغلقت ثلاث منشآت اقتصادية من دون أن تسدد التزاماتها المالية وبنسبة 0.4 في المئة من إجمالي 742 منشأة مغلقة.

ويأتي هذا الرقم الكبير، في خالة غير مسبوقة من تاريخ البحرين إذ إن أكثر حالة إغلاق شهدتها البحرين وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة كانت في العام 1997 عندما أغلقت 1955 منشأة اقتصادية خلال 12 شهراً، وتلاها العام 1998 بإغلاق 1153 منشأة، ومن ثم العام 1999 بإغلاق 1088 منشأة اقتصادية حتى بلغت في العامين 2006 و2007 أدنى نسبة إغلاق تشهدها البحرين بواقع 42 حالة لكل عام.

وبحسب الإحصاءات والأرقام فإن النصف الأول من العام 2008 شهد إغلاق 40 منشأة اقتصادية، ومن ثم اختفت الأرقام التي كانت تشير لمعدل إغلاق المنشأة الاقتصادية في البحرين خلال النصف الثاني من العام 2008 والربع الأول من العام 2009.

وبحسب الأرقام فإن أعلى معدلات الإغلاق كانت تنحصر في قطاعات التجارة والصناعة، إذ شهد قطاع التجارة إغلاق 925 منشأة في العام 1997 وانخفض ذلك حتى وصل إلى 14 في العام 2007، و13 منشأة اقتصادية في النصف الأول من العام الماضي (2008).

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل ترد على ادعاءات بعض أصحاب الأعمال الذين كانوا يشكون من تأثر أوضاعهم بسبب فرض رسوم سوق العمل عليه، بأن عملية إغلاق المنشآت في البحرين مازالت ضمن معدلاتها الطبيعية، داعية كل من تضرر إلى التقدم وإثبات تضرره من عملية فرض الرسوم.

ورأت مصادر مطلعة أن هذه الأرقام لا تعكس الحالة الحقيقية لواقع سوق العمل في البحرين، إذ إن الكثير من حالات الإغلاق للمنشآت تتم عبر قرارات قضائية، مشيراً إلى أن الرقم الأكبر في عملية الإغلاق يتركز في خانة الإغلاق الذاتي وبإرادة صاحب العمل.

وقال: «إن مثل هذا الإغلاق ربما يكون مرتبطاً بظاهرة بيع تأشيرات تراخيص العمل، والتي تقوم على أساس رخص كلفة الحصول على سجل تجاري وارتفاع سعر ترخيص العمل في السوق السوداء والذي يصل إلى 1500 دينار، وبالتالي فإن الإقبال كبير على فتح سجلات تجارية لاستقدام عمالة وبيع التراخيص».