وجّه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس (الأحد)، إلى تقليص المشاركات الخارجية لجميع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وأن تقتصر فقط على الفعاليات المهمة جداً، كما وجّه سموه إلى تقليص حجم الوفود المشاركة في فعاليات خارجية لتخفيف الأعباء على موازنة الدولة والحد من المصروفات غير المبررة، وذلك انطلاقاً من الحرص على تقليص المصروفات وتوجيهها لمصلحة المواطنين، وضماناً إلى أن يكون المسئول الحكومي جاهزاً دائماً لخدمة المواطن ومتابعة المشروعات والبرامج الحكومية باستمرار.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء خطة مقترحة لتطبيق نظام التأمين الصحي من خلال مذكرة رفعها للمجلس وزير الصحة ضمّنها تصورات وزارة الصحة بشأن تطبيق هذا النظام على الأجانب بصورة مبدئية.

المجلس بحث خطة لتطبيق التأمين الصحي على الأجانب... في جلسة الحكومة أمس:

رئيس الوزراء يوجه لتقليص سفرات المسئولين الحكوميين لأدنى درجاتها

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد)، إلى تقليص المشاركات الخارجية لجميع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وأن تقتصر فقط على الفعاليات المهمة جداً، كما وجه سموه بتقليص حجم الوفود المشاركة لتخفيف الأعباء على موازنة الدولة والحد من المصروفات غير المبررة، وذلك انطلاقاً من الحرص على تقليص المصروفات وتوجيهها لمصلحة المواطنين، وضماناً إلى أن يكون المسئول الحكومي جاهزاً دائماً لخدمة المواطن ومتابعة المشروعات والبرامج الحكومية باستمرار.

وأبدى سمو رئيس الوزراء الاعتزاز بالإشادة الملكية السامية وبثناء جلالة العاهل على جهود الحكومة بوزاراتها وهيئاتها على ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات في الجلسة التي ترأسها جلالته، وأكد أن الإشادة الملكية حافز للحكومة من أجل المزيد من العمل كما أنها تحفز الهمم نحو مزيد من الاجتهاد لتحقيق تطلعات جلالة الملك للبحرين وطناً وشعباً، ووجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الخدمية منها تحديداً إلى مضاعفة الإنجاز ورفع مستوى الأداء كفاءة وجودةً لكي تبقى الحكومة دائماً محققة لتوجيهات جلالة الملك وشعب مملكة البحرين.

وبمناسبة نيل سموه جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة في احتفالها الأخير في نيويورك فقد تلقى تهاني وتبريكات مجلس الوزراء بهذه المناسبة التي رفعها باسم مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث أكد المجلس أن الجائزة تقدير دولي لفاعلية ونجاح برامج التغيير والتطوير التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات بما يتماشى مع الأهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالمكانة والتقدير اللذين يحظى بهما سمو رئيس الوزراء في المنظمات العالمية، وبالصدى الإيجابي الذي تلقاه منجزات مملكة البحرين المختلفة بين دول العالم وهذه المنظمات.

وفي هذا الصدد، أكد سمو رئيس الوزراء أن الجائزة الدولية الرفيعة التي منحته لسموه الأمم المتحدة هي تقدير دولي لإنجازات ملك وحكومة وشعب، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والإسناد المباشر الذي تحظى به الحكومة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أحدث مشروع جلالته الوطني نقلة نوعية حرصت الحكومة على تسخيرها وترجمتها خدمة للمواطنين على الأصعدة كافة.

ووجه سمو رئيس الوزراء «الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمؤسسات على مشاعرها بتهنئة سموه بنيل الجائزة التي تتوج إنجازاً مشتركاً ساهم فيه بفاعلية شعب البحرين الكريم وأن ذلك يعد أيضاً دافعاً لإرادتنا نحو التطوير والتحديث».

بعدها، نوه المجلس بالاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي استضافته مملكة البحرين مؤخراً وبأهمية القرارات والتوصيات الصادرة عنه، حيث أطلع وزير الداخلية المجلس على تقرير بشأن هذا الاجتماع وأهم الموضوعات التي تم بحثها. وفي هذا الإطار، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمواقف المساندة لمملكة البحرين في إجراءاتها الأمنية ضد الإرهاب والتي أكدت عليها القرارات الصادرة عن الاجتماع.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء خطة مقترحة لتطبيق نظام التأمين الصحي من خلال مذكرة رفعها للمجلس وزير الصحة ضمنها تصورات وزارة الصحة بشأن تطبيق هذا النظام على الأجانب بصورة مبدئية.

وفي هذا السياق، بحث المجلس الوضع الحالي بشأن تنظيم الرعاية الصحية الأولية على الأجانب، والخطوات التي تم إنجازها بشأن مشروع التأمين الصحي، والخيارات المقترحة لتطبيقه، ومتطلبات تنفيذه وخطة عمله وفق المحاور الإدارية والقانونية والفنية والمالية، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة.

ووافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لوكسمبورغ بشأن الخدمات الجوية، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

واستعرض المجلس تقريراً مرفوعاً من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، تضمن عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه إن الخطوة تأتي حرصاً من مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لما يتحقق على صعيد التعاون الحكومي البرلماني بهدف الدفع به قدماً نحو تحقيق تطلعات المواطنين ودعم الحياة النيابية.

كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال وهيئة المباني والإنشاءات بجمهورية سنغافورة، وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون بين الجانبين البحريني والسنغافوري في تطوير صناعة البناء وتطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة بشأن الاتحاد العربي للأدلاء السياحيين.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير شئون مجلس الوزراء بشأن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع التحضيري لبرنامج تسريع أهداف الألفية باستعمال تقنية المعلومات المنعقد في مقر الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة في نيويورك والذي تلقت مملكة البحرين فيه الشكر والتقدير لدورها الريادي في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، علماً بأن مملكة البحرين هي أول دولة تتم دعوتها لعرض إنجازاتها والنتائج التي حققتها من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.

كما تضمن التقرير ما تقرر في الاجتماع بالموافقة على إنشاء المركز الإلكتروني لأهداف الألفية للتنمية في مملكة البحرين للاستفادة من تجربتها في تقنية المعلومات في مجال تحقيق الأهداف الألفية للتنمية وسيخدم المركز دول آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى دول المنطقة.

كذلك، اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن تنظيم منتدى «استثمر في البحرين 2010» الذي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري وسيشمل تقديم عروض فنية متخصصة بشكل تفصيلي لعدد 36 مشروعا صناعيا وخدميا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الهندسية والإنشائية والألمنيوم.

كما أخذ المجلس علماً، من خلال التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بالمشاركة في الندوة الوزارية عن جودة التعليم في الوطن العربي التي عقدت في الدوحة مؤخراً، بينما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على تقرير بشأن نتائج زيارته إلى نيويورك مؤخراً.

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لإيصال الدعم الحكومي إلى المواطن فقط

بحث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والحضور، في لقاء مع رئيسي مجلسي الشورى النواب، فاعلية الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة للخدمات والأغذية والمحروقات وغيرها بالنسبة إلى المواطن، حيث أكد سموه أن الحكومة تحرص من خلال هذا الدعم على التخفيف عن كاهل المواطن، ولا تقبل بأن تكون احتياجاته الحياتية والخدمات المقدمة إليه عبئا عليه، ومن هذا الباب جاء الدعم الحكومي للخدمات والسلع من اجل المواطن وليس من أجل غيره.

وقال إن الأجهزة المعنية مطالبة بالعمل على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه، وتشدد رقابتها لكي لا يستغل هذا الدعم لأغراض أخرى تحد من استفادة المواطن منه، موضحاً أن التنسيق ضروري ومستمر مع جميع المؤسسات الدستورية والجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية جديدة تضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه فهذا هدف تتلاقى عليه جميع المؤسسات.

كما بحث سموه مع رئيسي مجلسي الشورى النواب، علي الصالح رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبحضور عدد من كبار المسئولين في المملكة الآفاق الحالية والمستقبلية للتنمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتم خلال اللقاء إخضاع الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي والسياسي والاجتماعي في المملكة إلى البحث والتمحيص بهدف الخروج بأفكار ورؤى تسهم في دعم الاندفاع الذي تشهده عملية التحديث والتطوير في المملكة والتي طالت جميع المجالات بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبما يسهم في تأمين الأجواء الملائمة لاستمرار الانطلاقة التنموية المباركة.

وقد استعرض سمو رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب الوضع المالي والمصرفي في المملكة وخاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أعرب عن التفاؤل بالنتائج المرضية التي تحققها المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين، ما يؤكد تعافيها من الأزمة المالية العالمية التي كان ولله الحمد تأثيرها محدودا على المملكة بفضل المنظومة ا لاقتصادية المتطورة التي تبنتها الحكومة.

وقال سموه: «هذا لا يمنع من تبني السياسات المالية التي تدعم الوضع الاقتصادي المتطور في المملكة وتضيف لبنة للبناء الاقتصادي المتين في البحرين». وقد أطلع سمو رئيس الوزراء الحضور على التحركات التي تقودها الحكومة لإحداث تطوير شامل للخدمات التي تقدمها للمواطن وبخاصة ما يتعلق بالشق الإسكاني الذي تعتبره الحكومة مدخلا للطمأنينة والسعادة والحياة الكريمة للمواطن، مؤكدا أن العملية الإسكانية عملية متطورة وتخضع للتقييم المستمر لضمان أن تكون في المستوى الذي يلامس طموحات المواطنين في المسكن الملائم. بعدها، انتقل البحث إلى احتياجات المملكة من الطاقة وبخاصة النفط، وأهمية الوفاء باحتياجات المملكة من النفط ومتطلبات تصديره حاضراً ومستقبلاً بما في ذلك الحاجة إلى النفط المكرر بشكل يجعله يفي دائماً بالاحتياجات المحلية في ضوء النمو السكاني والقفزات التنموية، ما يضاعف الطلب على النفط المكرر ويزيد الحاجة إلى تطوير مصفاة النفط.