يعتبر بث روحي الابتكار الإبداع في شركات قطاع الاتصالات قضية حياة أو موت لأن إرضاء ما يشتهيه المستهلك هو المبتغى لزيادة الأرباح. على سبيل المثال، من كان يصدق قبل عدة أعوام أن عملاق شركة الهواتف النقالة «نوكيا» ستواجه منافسة حادة و ستفقد شريحة مهمة من السوق العالمي بواسطة شركتي «بلاك بيري» و»أبل» في مجال الهواتف الذكية الثمينة.

يقيناً، الأرباح السنوية لمعظم الشركات في هذا القطاع سواء الشركات المصطنعة للهواتف النقالة أو الشركات المشغلة ضخمة أو وكلاء الشركات المصطنعة وهذا واضح للعيان عند إعلانها عن أرباحها السنوية. هذه الشركات لها مسئولية اجتماعية نحو المستهلكين والمجتمع بصورة عامة وقلما لا نجد أنشطة توعوية في مجالات عديدة. على سبيل المثال، تقوم هذه الشركات بإنشاء المراكز الحديثة في الجامعات أو مساعدة الجمعيات المدنية أو المساهمة في القطاع الرياضي. لكن ماذا عن البيئة التي تتأثر بسبب هذه الصناعة ؟ وهل تقوم هذه الشركات المعروفة بروح الابتكار بالعمل على خفض الأثر البيئي لهذه الصناعة في المجتمع؟

هذه النوعية من الأسئلة وغيرها دارت في مخيلتي عند قراءتي خبراً عن قيام إحدى شركات الاتصالات الخليجية بحملة لجمع النفايات الإلكترونية من المستهلكين بالتعاون مع عدة شركات أخرى و من ثم القيام بإرسالها إلى مصنع في سنغافورة لتدويرها لأن المعادن الثقيلة (مثل الكادميوم، والزئبق، والرصاص، والقصدير، والزرنيخ، والليثيوم، والنحاس) في الهاتف المحمول خطرة على الصحة العامة في حال تسربها الى التربة والمياه الجوفية في المكبات، بل إن بعضها مواد مسرطنة. هذه الشركة استخدمت جزرة الجوائز العينية والوعي البيئي لتشجيع المواطنين على التبرع بهواتفهم المحمولة القديمة ونجحت في جمع عشرات الأطنان في مدة زمنية قصيرة.

طبعاً ندعو شركات الاتصالات في المملكة إلى القيام بهذه الخطوات بل التفوق في ابتكار حلول للمشاكل البيئية المصاحبة لاستخدام الهواتف النقالة. حسب رؤيتي لمساهمة الشركات المختلفة في المملكة في مجال تنفيذ مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات فإن معظمها يفتقد تحديد إدارة الأولويات لأنها لا تنجز الأهم فالمهم! أعني بهذا الكلام أن الشركات التي تلوث البيئة -على سبيل المثال - مهمتها الأولى هو إقامة بيئة مناسبة لأصحاب المصلحة من موظفين إلى مستهلكين إلى مواطنين بدلاً من الإنفاق على فعاليات رياضية و اجتماعية. مازلت أتذكر أحد مديري المسئولية الاجتماعية لإحدى الشركات في منطقة الخليج وهو يعترف بأن هذه الأقسام لديها موازنة محددة لإنفاقها لتلميع صورة الشركة بدلاً من تنفيذ مشروعات لتخفيف المشاكل الحقيقية مثل المشاكل البيئية الناتجة من أنشطتها التجارية.

أدعو من هذا المقال إلى إقامة لجنة تتكون من ممثلي شركات الاتصالات في القطاع الخاص ووكلاء العلامات التجارية المشهورة لأجهزة المحمول وتحت رئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإيجاد طرق للتخلص السليم من النفايات الإلكترونية التي تتضاعف من ناحية الكمية بعد انتهاء عمرها الافتراضي القصير في المملكة لأن طمرها قد يخلق مشاكل مستقبلية معقدة.