وصف الشيخ عيسى أحمد قاسم، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الوضع المحلي والسياسي الحالي بأنه «محل لشكوى الجميع، وهو مفزع ومنذر وعلى الجميع أن يخشاه، ويتوقف عن تغذيته، وزيادة تسميمه، والدفع به إلى الهاوية، ويعمل على تراجعه لا لعين غيره، إذا كان لا يحسب لغيره حساباً، وإذا كان لا يهمه أمر غيره، وإنما لسلامته ومصلحته».

وأكد قاسم في خطبته أن «الميثاق الوطني أول وثيقة في العلاقة السياسية الداخلية العامة تنال توافقاً عريضاً وبحجمٍ كبير، وفي الميثاق مواد لا يُختلف عليها ومواد اخُتلف على فهمها بصدور الدستور بطريقته الخاصة المعينة»، مشيراً إلى أنه «لاتزال هذه الوثيقة هي الوثيقة الأم المتوافق عليها بما فيها من مواد هي أقرب إلى الإحكام والتفسير المحدد، والتي لا يعترض أحدٌ على الاحتكام إليها».

واعتبر قاسم أن «من غير هذا الاحتكام، ومن غير الخروج بصيغة عملية يُتوافق عليها لإنقاذ الوضع من عنق الزجاجة، يمكن أن تؤول الأمور إلى الأسوأ، وتتصدع البنية الاجتماعية بدرجة أكبر (...)».

وأضاف «وقد يخسر الوطن كل ما بناه على مدى طويل من مصالح مادية ومعنوية هي لكل أبنائه، وتخرج العلاقات العامة فيه من حدها الشرعي والقانوني والعقلي والعقلائي إلى ما عليه لغة الغاب والحيوانات الشرسة كما حصل في بعض البلدان».

ودعا قاسم إلى حلول تتوافق عليها الأطراف ويرضونها بالقول: «بلا حل يتفاهم عليه الأطراف ويرضونه أخيراً، ومع بقاء مادة الخلاف، ومنطلق التنازع والاحتجاجات الساخطة، والقبضة الحديدية، وتبادل الأخطاء والتجاوزات، لا تنفرج الأزمة إلا لتضيق، ولا تتوقف الأحداث إلا لتعود، ولا يهدأ الوضع إلا لتعقب هدوءه العاصفة».

وبيّن أنه «جرت اعتقالات كثيرة وإفراجات مثلها، وتكرر العفو الملكي، ولكن لم يتم الحل، وليس ذلك بسبب عدم تقدير الأكثرية للعفو، وإنما ذلك التفاهم والحل المتوافق عليه لأساس المشكلة لم ينجز، ولو أنجز لانتهى كل شيء مما يزعج الجميع، ولاستراحة البلد ومن عليها، والحل الجذري في التفاهم للوصول إلى صيغةٍ عمليةٍ متوافق عليها للحل».

ورأى الشيخ عيسى قاسم أن «تقبل كل الأطراف بالتفاهم، وتحرص على التوصل إلى توافق تضع معه الحرب أوزارها، ويتجه الناس كل الناس في هذه الأرض الطيبة لبناء وطنهم ورعاية أمنه ومصالحه».

وأردف قائلاً: «أما مواصلة الصراع فإنها ستشط به عن كل الموازين، وستضاعف من الأخطاء والتجاوزات عند هذا الطرف وذاك، وتخرج بالجميع عن حدود المعقول».

وتطرق الى التطاول على أم المؤمنين عائشة (رض)، وصف التعدي «بأنه قول باطل وزور وهي تجاوزٌ عن الثابت القطعي من مدرسة أهل البيت (ع)».

وقال أن «أية كلمة تمس عرض زوج من أزواج الرسول (ص) وهن أمهات المؤمنين، ولو لم تستتبع أي ضررٍ على أحدٍ غير أثم قائلها، حرامٌ شرعاً، وفيها تجاوزٍ على حرمة النبي وقدسيته».

وأوضح أن «أية كلمة تستهدف إحداث الفتنة بين المسلمين من هذا الطرف أو ذاك، ومن أية شخصية كانت، يمثل جريمة شنيعة، وضرباً بالمصلحة الإسلامية العامة، ووحدة المسلمين، التي يحرم المساس بها والنيل منها. فإن في ذلك كيداً بالإسلام، ونيلاً من عزته وعزة المسلمين».

وأدان قاسم «بكل قوة وشدة الكلمة المتعدية التي مست العرض الطاهر لأم المؤمنين عائشة بالجرح والإساءة، ونطالب كل طرف بتقوى الله، وتقدير كل ما تؤدي إليه كلمات التكفير والإساءة والجرح لمشاعر الطرف الآخر، خارج الموازين العلمية والدينية من أحقاد وأضغان وفرقة وشتات، وإشغال للأمة بما يضر، وإضعاف لكيان الإسلام والمسلمين».

وطالب أن «لا يحمل وزر أية كلمة أو موقف من أية طائفة إلا صاحبهما، وألا يستغل شيء من ذلك للتعميمات الظالمة». وفي سياق سياسي منفصل، وصف نبأ سحب الجنسية البحرينية من عالم الدين الشيخ حسين النجاتي بأنه «صاعق بالنسبة إلى العلماء ولعموم الشعب، وما كان ينبغي أن يكون على الإطلاق، ولا ينبغي أبداً أن يبقى».

وأوضح أن «دلالاته خطيرة، ولا يمتلك تبريراً، ولا يتناسب في شيءٍ مع علمية الشيخ ودوره الإيجابي ومقامه الكبير ووزنه الاجتماعي واعتزاز هذا الوطن الكريم بمثل شخصيته المتعقلة المخلصة النافعة»، مؤكداً «لابد أن نتوقع تدارك هذا الأمر ومعالجة الموضوع بسرعة».