ينتظر نحو ألفي طالب وطالبة من مختلف الجامعات الخاصة ومن مختلف التخصصات، الرد على العريضة التي رفعت إلى مجلس التعليم العالي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، في الوقت الذي أجبر فيه بعض الطلبة على تطبيق قرارات التعليم العالي التي تعد بالنسبة إليهم عقاباً.

وأكد الناطق الإعلامي باسم حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة إبراهيم أشكناني أن العريضة لم يُرد عليها حتى الآن، إلى جانب أنه لم يُعرف مصير الطلبة الذين أجبروا على تطبيق قرارات التعليم العالي والتي من ضمنها إعادة المواد المعادلة التي حصلوا فيها على دون (c)، ما أدى إلى إصدار عقاب جماعي على الطلبة، بدلاً من تطبيق العقاب على الجامعات.

وقد تضمنت العريضة التي لم يتم الرد عليها إلى الآن عدة مطالب منها مطلب التأخر في تصديق الشهادات، مع إيجاد حل للشهادات المصدقة بكلمة «تصديق استثنائي»، وإجبار الطالب وحتى المقبلين على التخرج على إعادة دراسة المواد التي تقل فيها درجة الطالب عن درجة «C»، مع المطالبة بحل مشكلة وقف البرنامج الصيفي لعدد من البرامج في عدد من الجامعات الخاصة، مع المطالبة بتوفيق أوضاع التعليم العالي وعدم التركيز على إصدار القوانين فقط.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه الرد على العريضة التي وقعها طلبة الجامعات الخاصة احتجاجاً على القرارات الصادرة من قبِل مجلس التعليم العالي، فإن الشكاوى مازالت مستمرة على إحدى الجامعات، إذ أشار أشكناني إلى أنه على رغم تضرر الطلبة من الجامعة وتقديم شكوتين إلا أنه لم يُرد عليها إلى الآن، إلى جانب أنه لم تُتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجامعة.

وبيّن أشكناني إلى أن الشكوى الأولى لم يتم الرد عليها وتم إخطار الشاكي بأن الشكوى قدمت إلى مكتب الأمين العام للتعليم العالي، وتحولت الشكوى بعد ذلك إلى مكتب الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بمجلس التعليم العالي منى البلوشي، ليتم إخطار الشاكي بعد ذلك بتحويل الشكوى إلى إدارة التقييم والمتابعة، مشيراً إلى أنه بعد عدة متابعات واتصالات بإدارة التقييم تم إخطار الشاكي بأن السكرتيرة غير موجودة، رغم أن الشكوى مقدمة منذ شهرين تقريباً، موضحاً أنه تم الاتصال بعد فترة بالشاكي في الوقت الذي لم تُعرض فيه المشكلة على المسئولين على رغم تقديم شكوتين بإثبات وأدلة تدل على مخالفة الجامعة المعنية.

وذكر أشكناني أنه تمت مراجعة مكتب الأمين العام مرة أخرى وأكد أنه ستتخذ الإجراءات، قائلاً: «إن كل ما نسمعه هو أنه ستتخذ الإجراءات، في الوقت الذي وضحت فيه الأمور إلى التعليم العالي عبر تقديم الشكوى بالمستندات والأدلة».

وأضاف أشكناني «أنه على رغم تقديم شكوى على الجامعة بشأن عرض برامج دراسية مكثفة فإن هذه البرامج لم يتم توقيفها، في الوقت الذي صرح فيه التعليم العالي عبر الصحف الرسمية بأنه سيتخذ إجراءات ضد أية جامعة تقدم برامج دراسية مكثفة».

ولفت إلى أن الشكوى التي قدمت أيضاً بشأن الجامعة عن مسألة إضاعة الأوراق قدمت ووثقت عبر مستندات تثبت ذلك، إلا أنه مع ذلك لم تُتخذ الإجراءات المناسبة.

ونوه إلى أن الجامعة متسمرة في المخالفة، إذ إنه على رغم ابتداء الفصل الدراسي منذ عدة أسابيع، إلا أنه مازالت هناك فصول دراسية من دون أساتذة حتى هذا الوقت، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة، مبيناً أنه لابد أن تكون هناك مراقبة مكثفة، موضحاً أن الزيارات الميدانية المكثفة ستوضح وجود هذه المشكلة في الجامعة.

ولفت إلى أن القرارات التي تصدر تعد عقاباً للطلبة، مشيراً إلى أن هذه القرارات مخالفة إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء، إذ إن توجيهات سموه تكفل حقوق الطلبة ولا تحملهم مسئولية المخالفات التي تصدر من قبِل الجامعات الخاصة، إلا أن القرارات الصادرة تعاقب الطالب نفسه، في الوقت الذي يتم فيه التهاون عن الجامعات المخالفة.

وطالب أشكناني -على لسان الحركة- بضرورة إيجاد حل إلى قضية العريضة التي ينتظر الطلبة الرد عليها، مع ضرورة إعادة النظر في الشكاوى المقدمة ضد الجامعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وخصوصاً أن أية مخالفة سيكون المتضرر الأول هو الطالب وليس الجامعة.

ويشار إلى أن العريضة التي رفعت إلى مجلس التعليم العالي قد رفعت إلى سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وقد وقعت هذه العريضة بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي في الخامس من شهر أبريل/ نيسان قراراً يلزم كل طالب مازال على مقاعد الدراسة في الفصل الحالي الثاني ولديه مواد معادلة ودرجتها أقل من «C» أن يعيد دراستها مرة أخرى، على أن يتم شطب أية معادلة درجتها أقل من «C» كان سبباً في تأخير وتعطيل تخرج الطلبة لفصول أخرى.