أكد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن العنصر البشري في أي مؤسسة يُعَدُّ مفتاح الحل للخروج من الأزمة المالية، معتبرا «أن الاستثمار والتدريب والتنمية البشرية تُعتبر عناصر رئيسية في نجاح المؤسسات، وتحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها».
وقال ميرزا في افتتاحه مؤتمر «إدارة الموارد البشرية» صباح أمس (الأربعاء)، الذي يعقد تحت عنوان «تنمية الموارد البشرية في ظل الأزمة الاقتصادية»، ويختتم أعماله مساء اليوم (الخميس)، بتنظيم شركة «روشكوم» لإدارة الموارد البشرية ورعاية «الوسط»: إن الأزمة المالية تؤثر بشكل مباشر على ترشيد الإنفاق، فالحديث يدور حول زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب التدريب والتطوير.
المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي
أكد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الاستثمار والتدريب والتنمية البشرية وما أسماه بـ «التعلم من المهد إلى اللحد»، تعتبر عناصر رئيسية في نجاح المؤسسات، موضحا أن التدريب والتطوير لا يقتصران فقط على تحسين الكفاءة والإنتاجية، بل تسهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج النهائية، وتعلب دورا مهما في تمكين المؤسسات من تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها.
جاء ذلك خلال مؤتمر «إدارة الموارد البشرية 2009»، الذي افتتحه صباح أمس (الأربعاء) الوزير عبدالحسين ميرزا في قاعة المحرق بفندق الدبلومات، تحت عنوان «تنمية الموارد البشرية في ظل الأزمة الاقتصادية»، وبتنظيم من «روشكوم» لإدارة الموارد البشرية ورعاية إعلامية من «الوسط»، إذ شارك في المؤتمر الذي يختتم أعماله مساء اليوم (الخميس)، قرابة 91 مسئولا في إدارة الموارد البشرية بمختلف المؤسسات والبنوك التجارية، ذلك إلى جانب 15 متحدثا رسميا من البحرين، دبي، السعودية واستراليا، إضافة إلى متحدثين من الأمم المتحدة.
وقال ميرزا لـ «الوسط» على هامش حفل افتتاح المؤتمر، إن الأزمة الاقتصادية تؤشر بشكل مباشر على ترشيد الإنفاق، إذ إن الحديث حاليا يتركّز حول زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب التدريب والتطوير، الذي يعد ضرورة لكل المؤسسات، وتساعد بشكل أساسي في تخطي الأزمات.
وبيّن ميرزا أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تؤكد على الاستثمار في تطوير قادة المستقبل وتحسين الأداء ومستوى المعيشة للقوة العاملة المحلية، وذلك من خلال التدريب المتواصل والإدارة المستمرة لتطوير الموارد البشرية.
وأفاد ميرزا بأن هذا التركيز على الموارد البشرية، وضع البحرين في المقدمة كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية في العالم العربي، وذلك بحسب تقرير الموارد البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف وزير شئون النفط والغاز: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تعاني منه كثير من الأوضاع الاقتصادية في الغرب من آثار الأزمة المالية والبطالة المستشرية.
وأثار ميرزا خلال افتتاحه المؤتمر تساؤلات عديدة: «هل السوق محصنة ضد الركود الاقتصادي؟، ما مدى النمو المرتقب في قطاع التوظيف؟، ما هي أفضل الممارسات لتحسين رأس المال البشري لمؤسساتنا؟»، آملا في أن يجيب المتحدثون والمشاركون في المؤتمر عن تلك التساؤلات.
وفي مجال النفط والغاز أكد ميرزا أنه: «يلعب هذا القطاع دورا مهما من خلال برامج التدريب والتطوير المميزة، التي تخرّج منها عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والقادة في القطاع العام والقطاع الأهلي في البحرين».
وبيّن أن نسبة البحرنة في قطاع النفط والغاز حتى نهابة العام 2008، بلغ أكثر من 87 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وذلك بفضل التدريب والتطوير الذي يعطى للعاملين من قبل إدارة الموارد البشرية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للمؤتمر «روشكوم» للموارد البشرية وهو سريدهار، إن أهمية إقامة مؤتمر يتناول جانب الموارد البشرية وتنميتها، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العالم وضعا اقتصاديا غير مستقر، وخصوصا أن الكثير من الشركات العالمية اتجهت إلى تسريح عمالها وموظفيها.
وأكد سريدهار ضرورة البحث عن الحلول لوقف عمليات التسريح، والاستفادة من القوى العاملة، إذ إن الموارد البشرية تعد عنصرا مهما في ظل وجود الأزمة الاقتصادية، فهي القادرة على معالجة الأزمة، مشيرا إلى أنه لابد من تبادل الخبرات بين مسئولي الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك ما يتيحه المؤتمر للمشاركين، الذين هم من أقطار مختلفة من العالم.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «روشكوم» أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تساعد على كيفية إدارة التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية، وكيفية جعل الموظف مساهما بشكل رئيسي في تجاوز تلك التحديات، لافتا أن التوصيات ستكون بين المشاركين، الذي سيقومون بنقلها للمؤسسات والشركات التي يعملون بها، إضافة إلى القوى العاملة في تلك المؤسسات.
وذكر أن أغلب المتحدثين ليسوا عربا، وذلك إن كثيرا من إدارات الموارد البشرية تدار بواسطة الأجانب، إضافة إلى أنهم سينقلون خبرتهم العملية والخطوات التي اتخذوها من أجل التغلب على الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
أكد عضو الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية عبدالرحمن التويجري أن الأزمة المالية تعد فرصة كبيرة للاستفادة من الطاقات البشرية لدى المؤسسات، وذلك من خلال الأفكار المتوافرة لدى تلك الموارد، وبقدرتها على الإنتاج والإبداع، معتبرا أن أكثر طاقة يمكن الاستفادة منها لتجاوز الأزمات هي الطاقة البشرية.
وأشار التويجري الذي يحضر في المؤتمر كمتحدث في إحدى جلساته، أنه لابد من توفير الأجواء المناسبة في العمل، حتى يكون العامل قادرا على الإنتاج بصورة إيجابية، مبينا أن كثيرا من أنظمة العمل لا تشجع على الإنتاج والتفكير، لا تعطي الفرصة لموظفيها كي يظهروا أفكارهم وإبداعاتهم.
ووصف التويجري حلّ تسريح العمال من الشركات، بأنه «غير نافع على المدى البعيد»، وذلك أن الأزمات تجيء وتذهب، وبالتالي عند زوال الأزمة لا يجد أصحاب الشركات التي تسرح عمالها، أي موارد بشرية قادرة على الإنتاج والعمل على إيرادات الشركة، وذلك ما يجعل الإدارات مضطرة للعمل مجددا على تأهيل وتدريب عمالها، الأمر يتطلب وقتا وجهدا مضاعف.
وشدد التويجري على ضرورة أن تنظر إدارات الشركات للموظف على أنه شريك في العمل، وليس عاملا، إذ إن ذلك يمنحه ثقة في قدرته على تجاوز الأزمات التي تقع، مبينا أن الدراسات الحديثة تظهر أن 3 في المئة فقط من نسبة القوى العاملة في العالم، غير غادرة على الإنتاج، والنسبة الأكبر مهيأة بشكل كبير للإنتاج والتطور. وبيّن عضو اللجنة العربية لإدارة الموارد البشرية أن بعض المسئولين لا يفقهون معنى التدريب الحقيقي، حيث إن معناه ليس إرسال الموظف للخارج أو لدورات تدريبية مكلفة، بل إن التدريب وبحسب قول التويجري، يوجد داخل كل مؤسسة، موضحا أن نقل المعرفية بين أفراد العمل، يعد نوعا من أنواع التدريب.
وشدد التويجري على ضرورة خلق علاقات اجتماعية مترابطة ومتجانسة داخل كل مؤسسة، وأن تولي الإدارات أهمية كبيرة لتنمية تلك العلاقات، إذ إن ذلك يعد مكسبا للشركة، وتفكك الموظفين يعد سببا للخسائر المالية، مضيفا: «كلما كانوا في حالة من الترابط، كلما تمكنوا من مواجهة الأزمات».
واعتبر التويجري أن أفضل أسلوب لتجاوز الأزمة المالية هو الاعتماد على العنصر البشري، وإعطاء الفرصة للموظفين للإبداع والتفكير بإيجابية.
قال نائب رئيس إدارة رأس المال البشري بشركة الاتصالات السعودية صلاح الزامل إن الموارد البشرية تشكل تحديا كبيرا في الوقت الحالي، فهي سبب نجاح الشركات، والمقياس الحقيقي لنجاحها ونموها الاقتصادي.
وأشار الزامل الذي يحضر المؤتمر بصفته مشاركا، أن رأس المال البشري لا يقل أهمية عن رأس المال النقدي لكل شركة، فهو المكلّف بالبحث عن العناصر المنتجة، والقادرة على الإنجاز، والأخذ بالشركة لطريق التطور، مؤكدا أن العنصر البشري يشكل نواة الخروج من الأزمة الاقتصادية، وخصوصا إذا كانت تسير وفق الأهداف والتطلعات التي وضعتها المؤسسة.
وأفاد الزامل أن إدارات الموارد البشرية كانت في السابق تعمل على اتخاذ الإجرائية الاعتيادية، مثل تسجيل جدول الحضور والغياب والرواتب الشهرية، لكن في الوقت الحالي تعد شريكا أساسيا في مواجهة التحديات، وكيفية اختيار العمالة الجيّدة، فضلا عن رسم طرق التدريب المطلوبة.
ودعا للاستثمار في العنصر البشري، فهو مصدر الربح لكثير من الشركات، فضلا عن أن كبريات الشركات تعتبره الاستثمار الأهم والأكثر حساسية.
أكد نائب مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حسين إسماعيل، أن تسريح العمال من الشركات والمؤسسات لن يحل الأزمة المالية، بل هو طريق لتفاقمها، داعيا أصحاب المؤسسات التجارية إلى الاستفادة من الموارد البشرية في تجاوز الأزمة، والعمل على تدريبهم وتطويرهم.
وقال إسماعيل إن هناك بعضا الشركات البحرينية التي سرّحت عمالها، وبعد ذلك عاودت مخاطبتهم ليعودوا إلى العمل، لأنها شعرت بأن تسريحهم يعد خسارة أكثر من كونها ربحا، إضافة إلى أن أفضل الموظفين هم الذين يسرّحون، وذلك يجعل الشركات المنافسة محتضنة لهم، وبالتالي يصعب استعادتهم.
وتساءل حسين: «لماذا لا تعطى الفرصة للموارد البشرية للعمل على تجاوز الأزمة المالية، فالقوى العاملة هي الأساس في كل دولة ومؤسسة، فبدلا من تسريحها وإعفائها من العمل، لابد من منحها دورا مختلفا عن السابق، بهدف جعلها قادرة على الابتعاد عن الأزمات، بما فيها المالية».
ولفت نائب مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إلى أن: «الخسائر المالية في الشركات، ليس سببها العنصر البشري، لكن للأسف بعض الإدارات التنفيذية تتجه إلى تسريح هذا العنصر، وتعتبره سببا في خسارتها»، داعيا إدارات الشركات إلى البحث عن الفرص الجديدة لمواكبة التطوير، وتقييم مواضع القوى والضعف، والعمل على تطوير القوي منها ومعالجة الضعيف، إذ إن ذلك هو الطريق الأنسب لمعالجة الأزمة المالية، وذلك لا يتم إلا عن طريق استثمار العنصر البشري
وذكر حسين أنه لا يمكن التفريط في هذا العنصر، وخصوصا مع ملاحظة انهيار الكثير من الشركات عندما تفرّط في استغلال هذا العنصر لزيادة الإيرادات، فضلا عن أن عملية التسريح يفاقم من الأزمة المالية، إذ إن العمال يبقون عاطلين عن العمل، وذلك ما يؤثر على الاقتصاد المحلي لكل دولة.
العدد 2414 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
