قالت وزارة التنمية الاجتماعية في تقرير صدر عنها أمس بشأن التوسع في إنشاء المراكز الاجتماعية: إن لتلك المراكز «تاريخ من العطاء للإنسان البحريني منذ العام 1978، إذ افتتح أول مركز اجتماعي في منطقة المحرق (مركز المحرق الاجتماعي) ثم أعقبه وإلى تاريخ اليوم (9) مراكز اجتماعيه موزعة بحسب محافظات البحرين»، مبينة أن الخطة المستقبلية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تكمن في إعادة هيكلة المراكز الاجتماعية الحالية وتطوير العمل بها لتتواكب مع توجهات الوزارة التنموية الجديدة وزيادة عدد المراكز الاجتماعية حتى تصل في العام 2015 إلى 20 مركزاً تغطي مناطق المملكة بكثافة بحيث يغطي فيها المركز الواحد 20 ألف نسمة تقريباً ويكون من ضمنها 9 مراكز اجتماعية شاملة.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت هذه الخطة من منطلق ما للمراكز الاجتماعية من أهمية اجتماعيه وتنموية تتبوؤها منذ تأسيسها.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن من أهم أهداف المراكز الاجتماعية، «تقديم الخدمات الرعائية والإنمائية لأكبر قطاع من المواطنين، تنمية المجتمع المحلي من خلال دراسة موارده البشرية والعمل على توجيه الأفراد إلى برامج التدريب المختلفة لرفع كفاءتهم وقدراتهم الإنتاجية، العمل على إدماج الأفراد ضمن مشروع الأسر المنتجة، تنفيذ برامج التوعية الأسرية الشاملة لنشر الوعي الاجتماعي بين الأفراد والأسر، دراسة الواقع الاجتماعي ومعالجة الظواهر الاجتماعية غير الطبيعية بمختلف الأساليب، التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، التعاون مع القطاع الخاص في البرامج التنموية ومجالات التدريب التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، دعم وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة تلبي الاحتياجات المحلية، تنفيذ برامج وأنشطة خاصة لفئة الأطفال والناشئة وتنفيذ برامج وأنشطة المتطوعين».

وفي هذا الشأن قالت القائم بأعمال مدير المراكز الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية فتحية الكوهجي: «إن من أبرز الأدوار الجديدة للمراكز الاجتماعية تتمثل في إن الوزارة وفي سياق استراتيجيتها الجديدة بجعل المركز الاجتماعي وحدة متكاملة فإنه ومن خلاله يتم توفير كل الخدمات لمختلف شرائح وفئات المجتمع، وتنطلق من خلاله برامج الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية المختلفة كبرامج تصفيف الشعر وتعليم الحاسب الآلي، والخياطة والتفصيل والتصميم والسيراميك والخزف وفتح المزيد من الوحدات الإنتاجية للأسر المنتجة، وكذلك برامج الطفولة والناشئة، ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال البحث الاجتماعي الشامل وتفعيل دور المتطوعين في البرامج والأنشطة المجتمعية بالإضافة دعم مشروع الأسر المنتجة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإقامة البرامج والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية».