كشف رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة لـ»الوسط»، عن اتجاه المجلس لوضع ضوابط ومعايير جديدة خاصة تحدد مدى إمكانية القبول بحالات الإيواء المقدمة للمجلس من عدمه.

وذكر حمادة أن أسباب اتجاه المجلس لوضع معايير جديدة بالنسبة له علاوة على الأخرى الموجودة لدى وزارة «البلديات»، هي من أجل تلافي وجود أي نوع من التجاوزات في الاستفادة من المبالغ المخصصة للإيواء ضمن موازنة المجلس البلدي.

وأفاد رئيس بلدي المحرق على هامش انعقاد اجتماع اللجة العامة الدائمة للمجلس، بأن «وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي رفض مؤخراً إصرار المجلس على توصيته بشأن طلب تحويل مبلغ 50 ألف دينار من موازنة الطوارئ الموجود لدى الوزارة لحالات الطوارئ لما تبقى من السنة المالية المقرر انتهائها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وكان وزير البلديات قد أفصح للمجلس البلدي ضمن خطاب ورد عنه تعليقاً على توصية المجلس المذكورة سالفاً، بأنه سيتم إدراج طلب المجلس في موازنة العامين الماليين 2011-2012، مشيراً إلى أنه لا اعتراض من حيث المبدأ على التوصية. ما يعني أنه لا توجد مبالغ للإيواء والحالات الحرجة حتى بعد إقرار الموازنة المالية للمجلس للعامين 2011-2012.

وأصر المجلس عقب اطلاعه على رد الوزير في جلسته الاعتيادية الـ17 للدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني على توصيته، وأعاد رفعها مجدداً للوزارة متضمنة مجدداً طلب تحويل مبلغ 50 ألف دينار من موازنة الطوارئ الموجود لدى الوزارة لحالات الطوارئ، على أن تكون كرصيد احتياطي استثنائي يعود للموازنة في حال لم تستنفد للعام الجاري. غير أن وزير البلديات بحسب تصريحات رئيس المجلس رد مجدداً برفض التوصية واعتراضه عليها، والالتزام بما جاء في رده الأول.

واعتبر المجلس عدم وجود موازنة لحالات الإيواء والطوارئ للمتبقي من العام الجاري أمراً يضع المجلس البلدي في موقع حرج مع الكثير من المواطنين وخلال أوقات الطوارئ مثل الأمطار وغيرها.

وأكد المجلس أن الرد غير منطقي ويتنافى مع طبيعة الحالات الحرجة التي تتطلب الانتظار حتى العام المشار إليه، علماً بأن حالات الإيواء والطوارئ من صلب العمل البلدي والقائمة حالياً لا تحتمل التأجيل.

إلى ذلك شدد حمادة على أن هناك حالات تستحق فعلاً المساعدة وأخرى لا تستحق، مبيناً أن الإنسان بطبيعته وتعاطفه يوافق على إيواء أسر ربما لا تكون غير محتاجة أو مستحقة على بحسب أسر أخرى، ولكن في حالة وضع ضوابط ومعايير خاصة لحالات الإيواء تطبق على الجميع، سيكون الأمر أكثر تنظيماً، مع العلم بوجود معاير وضوابط معتمدة لدى وزارة البلديات.

ومن جهته، ذكر نائب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أن «من يحدد مدى حاجة المتقدم للإيواء يجب أن يكون عضو الدائرة، وما إن كانت الحالة الواردة طارئة أم لا، وعلى ضوء ذلك تستند الوزارة في حالة الموافقة على صرف المستحقات المالية للمستفيد من بند حالات الإيواء من عدمه».

هذا ورفض وزير «البلديات» ضمن ردوده على قرارات وتوصيات المجلس، التوصية المتضمنة منح مواطنين متقدمين لطلب زوايا من أرض البلدية الواقعة على الطريق (4030) بمجمع (240) في عراد.

وقرر المجلس خلال اجتماع لجنته العامة الدائمة رفع رد لجميع المواطنين المتقدمين لشراء الزوايا لأرض البلدي يتضمن رفض طلبهم، وذلك بعد إصرار المجلس على توصيته ببيع الأرض وتوزيعها على المتقدمين لشرائها من المواطنين إلى مجلس الوزراء الذي وافق على اعتراض الوزارة على توصية المجلس البلدي.

كما رفض توصية المجلس بشأن تشكيل لجنة للشكاوى والمتابعة منبثقة من اللجنة المالية والقانوني تعرض عليها الشكاوى والتظلمات التي ترد للمجلس من أجل التحقيق فيها، وقال إنه «عملاً بحكم المادة (42) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2003 والتي تنص على أن للمجلس البلدي أن يشكل في بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور لجانه الداخلية المتخصصة، على ألا يقل عدد هذه اللجان عن 3 لجان بخلاف اللجنة العامة الدائمة، ولا يزيد على 6 لجان بخلاف تلك اللجنة، إلا إذا رأى إضافة أخرى للضرورة، وألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاث أعضاء».